جريدة دار الخليج - الإثنين18يونيو2012م

تتويجاً لمسيرة الدولة في مجال حقوق الإنسان
ارتياح واسع بالشارقة لإقرار مشروع قانون العمالة المنزلية

كتبت - عايدة عبد الحميد:
أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن أملهم في أن يضع مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، مؤخراً، حداً للمشكلات التي عانوا منها مع فئة خدم المنازل على مدى الأعوام السابقة، والتي كان أبرزها الهروب إلى سوق العمل غير الشرعي، ورفض عدد كبير منهم العمل، من دون مبرر، بعد انقضاء “مهلة” تجربتهم، إضافة إلى المشكلات الأخرى المتفرقة .
حدد مشروع القانون 19 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع، وعدل المجلس عنوان المادة الثالثة عن “مكاتب تشغيل العمال” إلى امكاتب الاستقدام، وذلك بسبب تعديل المسمى في مادة التعريفات، فقد تم تعديلها في هذا الموضع توحيداً للمصطلحات، كما استحدث المجلس منها شرط منح الترخيص بحيث يكون لمدير مواطن حسن السيرة والسلوك، مع تقديم ضمان بنكي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما أن إقرار المشروع من قبل المجلس الوطني الاتحادي يأتي تتويجا لمسيرة الدولة في مجال حقوق الإنسان حيث إن بنوده نابعة من المبادئ والقواعد القانونية، التي تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة، هذا ما أكده محمد عبدالله الجودر المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى في الشارقة حديثه، وقال: “إن مشروع القانون يعد انجازاً مهماً للحد من قضايا الخدم والنزاعات القائمة بينهم وبين مكفوليهم، خاصة انه في السابق لم يكن هنالك نصوص قانونية واضحة المعالم حول العديد من القضايا الخاصة بهذه الفئة، التي كانت تحال إلى القضاء بعد أن تكون إدارات المنازعات استنفدت كافة الحلول لإيجاد تسوية لها .
من جانبه أكد الدكتور فيصل شاهين مدير مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية الخامسة بالشارقة أن مشاكل العمالة المنزلية ومنها الخدم والسائقون الخصوصيون والمزارعون ومن في حكمهم والتي عانى منها الطرفان “الكفلاء والمكفولين” طوال السنوات الماضية، كانت بسبب غياب العديد من النصوص الواضحة في العلاقة التعاقدية، ولا شك أنها ستشهد انفراجاً كبيراً من خلال مشروع قانون العمالة المساعدة الذي أقره المجلس الوطني مؤخراً .
القانون سيلقي بظلاله الايجابية وتأثيراته على استقرار الأسر والعمالة المنزلية بمختلف فئاتها، هذا ما تؤكده الدكتورة عزة مصطفى أبو العلا، اختصاصية العلاج النفسي، وأضافت: لقد حدد مشروع القانون مسؤوليات مكاتب التوسط لجلب العمالة المنزلية، من بينها عدم السماح لها باستقدام العمال من دولهم، إلا بعد إعلامهم بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل، وتقديم ما يثبت لياقتهم وحالتهم الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وأشار عبدالله الحمادي، رئيس قسم العلاقات العامة في جمعية الشارقة الخيرية، إلى أن مشروع القانون سينظم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون، وهذا ما من شأنه حفظ حقوق الطرفين .
وذكر يوسف الزرعوني رجل أعمال أن قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد، سينظم آلية العمل بين صاحب العمل والعامل، ويقضي على السلبيات السابقة، ويضمن حقوق العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، المترتبة على صاحب العمل، وكذلك حقوق أصحاب العمل على العمالة المنزلية، وأشار إلى أن هذا القانون سيقضي على أي سلبيات سابقة، كالهروب وعدم دفع الأجور وغيرها من المشكلات .
وعن النزاعات بين الخدم والمكفولين أشارت عائشة عبدالله، معلمة، إلى أن بعضها لم يكن دائما فيها الكفيل هو الضحية، وإنما كان هو المسؤول ولو جزئيا عن هرب هذه العمالة، نتيجة سوء المعاملة أو هضم حقوق هذه الفئة، من ناحية عدم دفع رواتبهم، أو اقتطاع جزء منها، أو حتى عدم توفير المسكن والعلاج المناسب لها، وأضافت: من هذا المنطلق فإن مشروع القانون سوف يحفظ حقوق الطرفين، وهذا في حد ذاته تشديد على احترام الدولة لحقوق العمالة .

قانون العمل
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل 
مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية
فريق عمل مشروع قانون العمالة المنزلية
 اعتماد مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة 
«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة
 «داخلية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة