البيان - الأثنين 18 يونيو
2007 ، 3 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9861 السنة الثامنة والعشرون
محمد
بن راشد يصدر قرارين بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومجلس للتنسيق
القضائي
أصدر صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارين وزاريين
بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس
الوطني الاتحادي ومجلس للتنسيق القضائي برئاسة وزير العدل ويعمل بالقرارين اعتبارا
من اليوم .
وتضم اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في عضويتها ممثلا لكل من وزارات
الخارجية، الداخلية، العدل، العمل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، جهاز أمن الدولة، وهيئة
الهلال الأحمر، وأية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء وعلى ان يكون الأمين
العام المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مقررا للجنة ويصدر رئيسها قراراً
بتسمية الأعضاء بناء على ترشيح الجهات المذكورة وتختار من بين أعضائها نائبا للرئيس
يحل محله عند غيابه.
وتختص اللجنة بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما
يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية وإعداد التقارير عن التدابير التي
اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة ودراسة
التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.
والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق
بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة
بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق
أهداف اللجنة.
والمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة
الاتجار بالبشر ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية، والقيام بأية أعمال تكلف
بها اللجنة في هذا المجال.
وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس مرة واحدة كل شهر على الأكثر أو كلما
دعت الحاجة إلى انعقادها ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة
على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات
الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وترفع تقريرا دوريا
بنتائج عملها إلى مجلس الوزراء.
ويتضمن قرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة الآخر تشكيل مجلس التنسيق القضائي برئاسة
وزير العدل وعضوية كل من رئيس مجلس القضاء في أبوظبي، رئيس المحاكم في رأس الخيمة،
رئيس المحكمة الاتحادية العليا، النائب العام الاتحادي ، النائب العام في إمارة أبوظبي،
النائب العام في إمارة دبي، مدير محاكم دبي، مدير محاكم رأس الخيمة، مدير معهد التدريب
والدراسات القضائية الاتحادي، مدير المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية في دبي،
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويختص المجلس تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضائين الاتحادي والمحلي،
ودراسة المشكلات والتحديات المشتركة في القضائين واقتراح الحلول المناسبة لها، والتشاور
في جميع الأمور المتعلقة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة في القضائين، وتسهيل الإجراءات
الخاصة بالتقاضي، وآلية إعداد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم، والعمل على رفع مستوى الأداء
للقضاة والإداريين في القضائين بما يتواكب مع المعايير العالمية، والعمل على توحيد
المباديء القانونية والاحكام التي تصدر في القضايا المماثلة امام القضائين.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس وفي حالة عدم حضور الرئيس يتولى نائب الرئيس
إدارة الجلسة مرة واحدة كل شهر على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده، ولا يكون
الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس
أو نائب الرئيس.
وتكون مدة المجلس سنة واحدة، ويعاد تشكيله بقرار من مجلس الوزراء ويرفع المجلس تقارير
ربع سنوية إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته في مجال التطوير والتنسيق متضمنة المقترحات
اللازمة لتحقيق مهامه.
اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر تناقش تقرير الخارجية الأميركية
عقدت اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر اجتماعها الثاني أمس برئاسة معالي الدكتور أنور
محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. واستعرضت العديد من الموضوعات
ذات العلاقة بمسألة الاتجار بالبشر واهمها تقرير الاتجار بالبشر لعام 2007 الصادر من
وزارة الخارجية الاميركية والاجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها لتحسين وضع الامارات
في جدول الاتجار بالبشر الصادر في هذا التقرير.
كما ناقشت اللجنة المذكرة المتعلقة بتنسيق زيارة الوفود الاجنبية لاجهزة الدولة والمتعلقة
بمسألة الاتجار بالبشر حيث عملت اللجنة على اعتماد الاجراءات الواجب اتباعها في هذه
المسألة.
ونظرت اللجنة في الدور الذي يقوم به الهلال الاحمر بالدولة من خلال العرض المقدم للجنة
والذي استعرض الجانب الاجتماعي لضحايا جريمة الاتجار بالبشر والعمل على مساندة هؤلاء
الضحايا. واكد معالي الدكتور أنور قرقاش رئيس اللجنة على اهمية توعية مؤسسات الدولة
بمسألة الاتجار بالبشر ..
مشيرا الى ان جرائم الاتجار بالبشر هي آفة عالمية وعلى جميع الدول ان تتكاتف جهودها
في التصدي لهذه الظاهرة. واشار معاليه الى ان مقياس النجاح يكمن في مكافحة الظاهرة
وليس حجم الظاهرة ذاتها حيث ان العديد من الدول المتقدمة تعاني من عصابات الاتجار بالبشر
..
موضحا السعي الى الالتزام بالمقاييس العالمية من خلال متابعة القضايا المعروضة على
الجهات المختصة بالدولة وتطبيق القانون الخاص بالاتجار بالبشر ونشر الوعي حول هذه القضايا
ويشتمل ذلك على عقد دورات متخصصة للجهات المعنية. واضاف معاليه انه يجب متابعة الشق
المتعلق بالدعم الاجتماعي لمسألة المتاجرة بالبشر والذي يتضمن المذنب او المجرم.
أبوظبي
ـ إبراهيم السطري
قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون
الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة
النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر