جريدة البيان 18 أبريل 2009 ، 23 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10531 

الصمت أحياناً ليس أبلغ من الكلام
 الخوف من الابلاغ عن الجرائم يزيد معدلاته

تحقيق: جيهان شعيب 
في ما أدمى قلوب الجميع، وأثار احزانهم، وأدمع عيونهم، الحادث الذي كشفت خيوطه شرطة الشارقة مؤخراً، والذي كانت تقوم فيه عصابة مكونة من ستة أفراد وتسمى نفسها “كرسي الموت” بخطف وتعذيب عدد من اطفال المدارس الآسيوية، لإجبارهم على دفع مبالغ أسبوعية لها، وقف سؤال حائر يبحث عن اجابة، وهو كيف صمتت أسر هؤلاء الاطفال على ما تعرض له الأبناء طيلة نحو تسعة أشهر على يد افراد هذه العصابة الوحشية، من دون التفكير في أخذ خطوة جادة تجاه ابلاغ الاجهزة الشرطية عما وقع لأبنائهم؟ ألم يكن في التبليغ المبكر حماية لاطفال آخرين ساقهم قدرهم للوقوع فريسة أفراد هذه العصابة التي اذاقتهم الأمرين من وسائل التعذيب التي تفنن فيها افرادها ليزيدوا الأطفال إيلاماً حتى يستجيبوا لمطالبهم؟ والسؤال الثاني الذي ينضم لسابقه في الحيرة هو: لماذا سكنت السلبية بعضاً منا كآباء وأمهات في كشف ما يسيئ ويضر ويؤذي خشية الفضيحة، أو تشفي الشامتين فينا، بما كان من مستوراً؟ ولماذا نلجأ دوماً الى دفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ولا ندري ان في ذلك ما يذهب بالبعض إلى استمرار الخطأ، وإدمان الأذى، وتكرار الجرم؟ ثقافة الصمت والمداراة التي يعتنقها الكثيرون، أصبحت بمثابة الدافع شبه الاكبر إلى تزايد نسب الجرائم التي تقع على العرض وتمس الشرف، وتتعلق بالسمعة . لكن إلى أين؟ وحتى متى يستمر هذا التقهقر النفسي القائم على الخجل من الإفصاح عما آذانا وأساء إلينا؟ نحاول في التحقيق التالي بحث هذه القضية السلوكية، أو الظاهرة التي تدين الكثيرين، وقبيل ذلك نقف على واقع ظاهرة العنف ضد الأطفال إجمالاً، وأسبابها المباشرة، وما يجب حيالها .
حماية أفراد المجتمع تبدأ بالخطوة الأولى الشجاعة على الصعيد الفردي
في دراسة أعدها د . أحمد العموش رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة الشارقة يقول: إن ظاهرة العنف ضد الاطفال وعلى المستوى العالمي بدأت في التفاقم والتزايد خلال العقود الخمسة الماضية، بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المتسارعة التي شهدتها المجتمعات العالمية، فضلاً عن المشكلات الأسرية والاجتماعية التي تعاني منها الأسرة، خاصة مشكلة الطلاق وخروج المرأة للعمل وانفصال أحد الوالدين، ومشكلة التنشئة الاجتماعية والتصدع القيمي والمعياري المجتمعي، وتحديات الفقر والبطالة والأمية والظروف الطبيعية مثل الزلازل .
ويقول: غالباً ما يتم التكتم على إخفاء إساءة معاملة الطفل وما تمثله من تعديات متنوعة عليه حتى لا تصل إلى النظام العدلي، وإخفاء جرائم سوء معاملة الطفل مرده إلى أن غالبية هذه الجرائم ترتكب في الأسرة، وهي المؤسسة الاجتماعية المكلفة اجتماعياً وأخلاقياً توفير الرعاية والحماية للطفل، هذا بالاضافة إلى أن الأسرة تتعامل مع هذه السلوكيات على أنها سلوكيات مقبولة اجتماعياً خاصة ما يتعلق بسوء المعاملة الجسدية، أو أنها تمارس تحت ذريعة شرعية معتقدات خاطئة تربوياً كالخلط بين أساليب التأديب وسوء المعاملة، أو لأن الأسرة تعتقد بأن الطفل (شيء) يخص الأسرة ولا يحق للآخرين التدخل في ما يخصها، وكذلك فإن الاسرة تخضع هذه الممارسات المرفوضة على الصعيد الاجتماعي (مثل المبالغة في التعدي الجسدي، أو تعرض الطفل للتعدي الجنسي من داخل الأسرة . . الخ) . وتحيطها بالسرية التامة، ذلك لأن إماطة اللثام عنها يشكل فضيحة اجتماعية، وكل هذه العوامل تساعد على الحد من التدخل المؤسسي الخارجي وبخاصة التدخل المؤسسي العدلي لحماية الطفل .
حالات فردية
هل يعد الصمت عن التبليغ ظاهرة تجمع معظم المجني عليهم خاصة في الجرائم التي تمس الشرف والعرض؟
المستشار سلطان خليفة بن بخيت المطروشي رئيس محكمة عجمان الاستئنافية يرفض فكرة اعتبار ذلك ظاهرة، ويرى أن الامر لا يخرج عن حالات فردية، تعتمد على ظروف الجريمة وطبيعة المجرم والمجني عليهم، ويقول: أغلب من يتجنبون الابلاغ عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم سواء المجني عليهم انفسهم أو ذويهم يعانون من الخوف المجتمعي من الفضيحة، أو من الخوف من المتهمين أنفسهم حيث قد يكونون مهددين منهم بالأذى والانتقام حال التبليغ عنهم .
ويضيف: وللأسف وكما ذكرت فبعض المجرمين يستغلون ضعف المجني عليهم وصغر اعمارهم، أو الوضع الاجتماعي لأسرهم في ابتزازهم لفترة طويلة، وارهابهم، وتوعدهم بالانتقام ان تجرأوا وتقدموا ببلاغات ضدهم، مما يوقع المجني عليهم في دائرة الابتزاز المادي والمعنوي .
ويرى ان الحل لدفع أي كان للابلاغ عن أي ضرر أو أذى يتعرض له يكمن في التوعية الاعلامية وبلغات مختلفة عن اهمية المبادرة بالإبلاغ عن أي ضرر أو أذى يتعرض له الفرد، تجنباً لما قد يسفر عنه الصمت والتجاهل عقب ذلك .
زيادة المعدلات
هل لتجنب الابلاغ عن الجرائم دور في زيادة معدلاتها على اختلافها؟
العميد علي علوان مدير عام شرطة عجمان يؤكد ذلك في قوله: بالفعل يفاقم الصمت عن التبليغ من عدد الجرائم، ويساعد على أن يكون المجرم حراً طليقاً، بما يسهم في ارتكابه المزيد من الجرائم الاخرى، في ما تشكل نسبة الصمت من التبليغ قرابة 5% بين مجمل القضايا التي يتم الابلاغ عنها، في ما يسهم الصمت في تزايد معدلات الجرائم المجهولة التي ترتفع نسبتها بشكل ملحوظ .
ويضيف: الكثير من المجني عليهم لا يبلغون خوفاً من الفضيحة، مما يدفع الجناة إلى التمادي، والحقيقة أن بعض القضايا التي لم يبلغ عنها المجني عليهم، تم اكتشافها بمحض المصادفة ومن خلال طرف ثالث، حيث استطعنا الوصول إلى الضحايا واقناعهم بالإبلاغ، وللاسف فنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3% من الجرائم الاخلاقية لا يبلغ المجني عليهم عنها خشية الفضيحة، أو تهديد الجناة لهم، أو كشف ما تعرضوا له والذين قد يكونون من بني جلدتهم، في بلدهم عقب رجوعهم، حيث يصيبهم ذلك بالذعر من العار الذي يعتقدون انه سيلحق بهم وسط مجتمعهم، مما يباعد بينهم وبين التقدم بالابلاغ .
ويشدد على اهمية ابلاغ السلطات الأمنية حال تعرض أي كان لضرر مادي أو معنوي، وفي ذلك يقول: توجد خطوط هاتفية خاصة، يمكن التبليغ من خلالها، حيث تتعامل الشرطة مع البلاغات الواردة بسرية تامة من دون وصولها كقضايا، الى ساحات المحاكم، أو اعلان أسماء المجني عليهم .
خوف مرضي
هل للمجني عليهم طبيعة سيكولوجية معينة تمنعهم من الابلاغ عما تعرضوا له؟
د . جورج ونيس استشاري الطب النفسي يؤكد أن الكثير من الجرائم التي تقع على الشرف لا يبلغ عنها الضحايا، وما يصل من بلاغات عنها إلى الجهات الشرطية يقل كثيراً عما يقع منها في الواقع، بسبب الخوف على السمعة .
ويقول: لو تعرض فتى أو فتاة إلى اعتداء جنسي مثلاً، وتم فضح ستره سيظل معقداً وموصوفاً بما تعرض له طيلة حياته، لأن نظرة المجتمع سلبية تجاه هؤلاء رغم كونهم ضحايا، فهناك من الناس من هم مصابون بالشك وينظرون دائماً الى الضحايا على أنهم شركاء في الجرائم التي وقعت عليهم، أو أن لهم دخلاً من هنا أو هناك في تعرضهم لها، علاوة على ذلك فهناك تخوف ايضاً يسكن بعض المتراجعين عن الابلاغ عما نالهم من اذى يسبب الخشية من المعتدين وتكرار التعرض لهم .
ويشدد في قوله على ضرورة تبني وسائل الاعلام لقضية الخوف المرضي من الفضيحة والذي يعتري الجميع، وايضاً على رجال الشرطة والقانون التوعية القانونية بوجوب درء الخطر عن الآخرين بالتبليغ عما يتعرض له الفرد، ومن الواجب تقوية الذات، بأن يثق الانسان في نفسه وقدراته، مع عمله على تغيير مفاهيمه أو بعض القناعات الحياتية الخاطئة التي اكتسبها تجاه عدد من القضايا الحياتية خاصة التي تمس الشرف، وألا يطلق لمخاوفه العنان في هذا الصدد، وعلى جمعيات حقوق الانسان توعية أفراد الجمهور بأهمية التبليغ عن الجرائم التي تقع على أي منهم لاحتواء الضحية نفسياً واجتماعياً .
أرقام الظاهرة لا تدل على حجمه
على الرغم من ادراك الباحثين لخطورة الظاهرة على الصعد كافة، فإن الأرقام الحقيقية لهذه الظاهرة لا تدل على حجمها على المستوى العالمي، ولعل ذلك يرجع الى طبيعة الضحية ومقدرته في الدفاع عن نفسه، وادراكه لنوع العنف المستخدم ضده وطرق التعامل معه من قبل الشخص المعتدي عليه، إضافة الى ان طبيعة الثقافة التي لا تسمح بالإفصاح عن الابلاغ عن العنف ضد الأطفال وخاصة الجنسي والاهمال، وذلك لوجود نسق من المحرمات والذي يشكل عائقاً في الإبلاغ عن أي صورة من صور العنف .
وهناك ايضاً وسائل متطورة يستخدمها المعتدي “المسيء” لمنع الأطفال عن الإفصاح عن صور العنف المستخدم ضدهم مثل الرشوة، والتهديد، والتلاعب بالضحايا .
ودعا الى اعداد دراسة مستفيضة تتضمن واقع واتجاه العنف ضد الأطفال في المجتمع العربي، وايجاد قاعدة بيانات عربية علمية لرصد أنواع العنف الموجهة ضد الأطفال، ودعوة الخبراء والباحثين العرب الى وضع الاستراتيجيات الوقائية للتصدي لظاهرة العنف في المجتمع العربي، وتأهيل المواد العلمية العربية المختصة في مجال العنف الأسري وخاصة العنف ضد الأطفال، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي في مجال التصدي للعوامل المؤدية لذلك، ودعوة الجامعات العربية في كليات العلوم الاجتماعية والانسانية لاعتماد “مساق العنف ضد الأطفال” كأحد المتطلبات الأساسية .

قانون اتحادي في شأن الدفاع المدني
قانون في شأن التطوع في الدفاع المدني
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني
قرار وزاري بشأن خبراء الأدلة الجنائية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن لفت نظر وإنذار المنشآت الخاضعة لقانون الدفاع المدني
مجلس الشرطة يستعرض الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة
مناقشة الخطة الاستراتيجية لخدمة المجتمع ومكافحة الجريمة
وزراء داخلية «التعاون» يناقشون اليوم في أبوظبي مكافحة الجريمة
مشاريع بلدية دبي تساند البنية الأساسية لخدمات الدفاع المدني
مدير الدفاع المدني في الشارقة: لجنة التفتيش الطارئ مستمرة في عملها للسيطرة على المنشآت

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز جزائي   ج   جريمة

عدم التزام المرؤوس بطاعة رئيسه في الأمر الصادر إليه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تنازل المجني عليه - لا أثر الجريمة المسندة للمتهم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ا الارتباط – م (88) عقوبات - مناطه.
راجع الحكم   تفاصيل المبدأ

اقتناع المحكمة بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه - من سلطة محكمة الموضوع طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الجرائم التي تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة - م (88) عقوبات - ماهيتها
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ