موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   18/04/2009 «العمل» تجدد تأكيدها تحمل المنشآت تكاليف استقدام العمال وتشغيلهم

جريدة البيان 18 أبريل 2009 ، 23 ربيع الآخر 1430هـ، العدد 10531

 «العمل» تجدد تأكيدها تحمل المنشآت تكاليف استقدام العمال وتشغيلهم

 جددت وزارة العمل تأكيدها على مسؤولية المنشآت عن كافة تكاليف استقدام وتشغيل العمال لديها من تصاريح عمل وضمان مصرفي وكشف طبي وخلافه وأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال من تحميل العمال لهذه التكاليف تحت أي ظروف لمخالفة ذلك لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل إن الوزارة ترفض تحميل العمال بالتكاليف والرسوم الخاصة باستقدامهم وتشغيلهم بالدولة في منشآت القطاع الخاص بالدولة في حال تأكدها من ذلك وأنها تشدد على جميع أصحاب العمل والمندوبين والعمال عدم القيام واللجوء إلى هذه التصرفات المخالفة للقانون.
وأكد أن الوزارة لن تسمح بتحميل وسداد العمال للرسوم الخاصة باستقدامهم وانما تتحملها المنشآت نفسها وانه في حال تقدم أي عامل بإنهاء إجراءاته بنفسه ترفض الوزارة ذلك بل تشدد على ضرورة قيام مندوب المنشأة بذلك وإذا كانت المنشأة تكفل 100 عامل فأكثر يكون المندوب مواطنا.
ودعا أي عامل تفرض عليه المنشأة سداد رسوم وتكاليف تشغيله لديها التقدم بشكوى إلى إدارات علاقات العمل بالوزارة والتي تقوم باستدعاء أصحاب العمل لبحث هذه الشكاوى على أن تقترن بتقديم أدلة كافية على قيام المنشآت بذلك وليس مجرد ادعاءات مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة العمل.
ويتقدم حالياً بعض العمال إلى الوزارة للاستفسار والسؤال عن مدى قانونية تحميلهم بتكاليف استقدامهم وتشغيلهم والبعض الآخر يتقدم لإنهاء المعاملات الخاصة بهم بأنفسهم وسداد الرسوم المتعلقة بهم نيابة عن المنشآت التابعين لها.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع
قرار بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2005
قرار في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
إشادة دولية بحفظ حقوق العمالة المؤقتة في الدولة
قوانين الإمارات تحمي حقوق العمالة وتضمن التزامـات كل طـرف
وزير العمل:حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها يعكسان الوجه الحضاري للدولة
محمد بن راشد يدعو وزراء العمل الخليجيين لتنظيم شؤون العمالة وصون حقوقها