جريدة الخليج السبت 18 من أبريل 2009م

 تعديل العمل في شرعية الشارقة الابتدائية

الشارقة عايدة عبدالحميد: 
أصدر الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قراراً في شأن تعديل توزيع العمل بمحكمة الشارقة الشرعية الابتدائية .ونصت المادة الأولى من القرار على توزيع العمل على الدوائر التالية:
أولاً: دوائر التركات، الدائرة الأولى برئاسة القاضي عبدالله راشد الشامسي، الدائرة الثانية برئاسة القاضي علي بن عبدالعزيز المنيع، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي حمد محمد الزيد .
ثانياً: دائرة التنفيذ برئاسة القاضي حلمي عبدالعظيم أبوبكر، ثالثاً دائرة الجنايات الشرعية، برئاسة القاضي سعيد عبدالله مسعود، وعضوية كل من القاضي أحمد عوض العوض، والقاضي أبو المجد أبو الوفا الشرقاوي .
رابعاً: دوائر الجنح والمخالفات الشرعية: الدائرة الأولى برئاسة القاضي محمد عبدالله دلك، والدائرة الثانية برئاسة القاضي محمد عبدالله دلك، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم عبدالله فكري .
خامساً: دوائر الأحوال الشخصية، الدائرة الأولى برئاسة القاضي حسين يوسف العسوفي، والدائرة الثانية برئاسة القاضي حمد محمد الزيد، والدائرة الثالثة برئاسة القاضي عبدالله محمد السعدان .
سادساً: دائرة التوثيقات: الدائرة الأولى برئاسة القاضي سالم علي مطر الحوسني رئيس المحكمة، والدائرة الثانية برئاسة القاضي علي عبدالعزيز المنيع، والدائرة الثالثة، برئاسة القاضي أحمد إبراهيم النميري .
سابعاً: لجان التوجيه الأسري: يتولى القاضي علي عبدالعزيز المنيع الإشراف على لجان التوجيه الأسري .
ثامناً: الدائرة المدنية والتجارية الكلية برئاسة القاضي سعيد عبدالله مسعود وعضوية كل من القاضيين أحمد عوض العوض وأبو المجد أبو الوفا الشرقاوي .
تاسعاً الدائرة المدينة والتجارية الجزئية: برئاسة القاضي حلمي عبدالعظيم أبوبكر .
عاشراً لجنة التوفيق والمصالحة: برئاسة القاضي إبراهيم علي عبيد آل العلي، وعضوية كل من سلطان مطر بن دلموك وراشد علي بن عبود .
حادي عشر: محكمة الذيد الشرعية: أولاً الدائرة الأولى والثانية برئاسة القاضي حمد بن عبدالله الحويكم .
ثاني عشر: محكمة المدام: أولاً الدائرة الأولى والثانية برئاسة القاضي د . عبدالله ناصر هلال .
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تفصل الدوائر بتشكيلها السابق على العمل بهذا القرار في كافة القضايا التي حجزت للحكم قبل تاريخ نفاذه، كما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي