جريدة الخليج السبت 18 من
أبريل 2009م
عقب مناقشته
سياسة "الشؤون" ودائرة الخدمات الاجتماعية
"استشاري الشارقة" يوصي بتفعيل دور القطاع الخاص في العمل الاجتماعي
الشارقة
- جيهان شعيب:
أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد أن ناقش سياسة وزارة الشؤون ودائرة الخدمات
الاجتماعية في إلامارة في جلسته الحادية عشرة، والتي عقدت يوم الخميس الموافق 2 ابريل/
نيسان الجاري بتوصيات مشتركة للوزارة والدائرة منها سرعة الربط الإلكتروني بين الوزارة
والدائرة مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .
كذلك الجهات ذات الاختصاص تسهيلاً لمعرفة البيانات والمعلومات الخاصة لمستحقي الإعانات
الاجتماعية، ووضع الخطط والآليات والقيام بحملات مكثفة لتفعيل دور القطاع الخاص في
العمل الاجتماعي، والاسهام في برامج المسؤولية المجتمعية والشراكة الاجتماعية ومنها
دعم الصندوق المخصص للمسؤولية الاجتماعية .
وأكد اهمية اعتماد أسلوب المبادرة لكشف الحالات التي تستحق المساعدة استناداً إلى آلية
للبحث والاستقصاء لتقديم الإعانة للأسر المتعففة، والاستفادة من المتقاعدين وخاصة في
حالات التقاعد المبكر وكذلك المتطوعين المؤهلين في برامج تنموية بالإمارة بما يتناسب
وخبراتهم الفنية ومكانتهم الاجتماعية، مع تكثيف مجالات التنسيق بين الوزارة والدائرة
وتبادل الخبرات والبرامج الاجتماعية المختلفة والناجحة لتحسين الأداء في تقديم الخدمات
الاجتماعية .
وبالنسبة لوزارة الشؤون اوصى المجلس بتخصيص مبنى مستقل يعنى بالخدمات الاجتماعية التي
تقدمها الوزارة يشمل ويغطي كافة الشرائح المعنية بها على غرار مقار الوزارة في الإمارات
الأخرى، مع إعادة النظر في وضع الحضانات بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة
لعملها، والسعي لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة للقيام بالإشراف والرقابة
على الحضانات، وزيادة الاهتمام بتوفير الإمكانات التعليمية لذوي الإعاقة والتنسيق مع
وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف نظام المعاق الدارس والالتزام بتوفير الدعم والإعانة
لحالات البطالة الإجبارية، وكذلك أُسر السجناء واستمرارية تلك الإعانة وعدم إيقافها
بعد ستة أشهر كما هو معمول به حالياً .
وشدد على وجوب إعادة النظر في اللوائح والأحكام والقرارات السارية في شأن الأحداث ليشمل
الاهتمام بالرعاية الاجتماعية لأبناء المواطنات، والعمل على مراعاة الفصل بين الفئات
المختلفة داخل هذه المؤسسات الاجتماعية، مع التنسيق مع وزارة العدل لانتداب قاض لمكتب
الشؤون الاجتماعية في الإمارة وإعادة النظر في اشتراط شهادة الشهود لإثبات الحالة وذلك
تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من معاناة مستحقي الإعانات الاجتماعية، والعمل الجاد والحثيث
على تبني مشروع الأسر المنتجة بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لحصولهم على التراخيص
اللازمة وغير المقيدة لتوسيع أنشطتهم واحتضان التجارب الناجحة ومساعدة أصحابها على
توسيع منتجاتهم .
وفيما يتعلق بدائرة الخدمات الاجتماعية، طالب الاستشاري بإنشاء مجلس يُعنى بالمسؤولية
الاجتماعية ومفاهيمها السامية في الإمارة يعمل على وضع السياسات وتنسيق الجهود في مجال
العمل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بدور الدائرة وما تؤديه من خدمات
جليلة لشرائح المجتمع كافة، ودراسة إمكانية الاستفادة من البصمة الوراثية لتحديد هوية
الأطفال مجهولي الأبوين ومدى استغلالها في حالات إثبات النسب .
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون
الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد هيكلة
جديدة لموظفيه
لجنة عمل أصحاب الاحتياجات الخاصة تجتمع في وزارة الشؤون
الاجتماعية