البيان - الأثنين 18 فبراير 2008 - 11 صفر 1429هـ، العدد 10106 السنة الثامنة والعشرون

مشروع قانون التحكيم.. ابتكار واستجابة

أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخراً عن انتهائها من إعداد مشروع قانون اتحادي حول التحكيم وتنفيذ قرارات التحكيم، والذي يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة.
ويبدو جليا أن الإمارات على المسار الصحيح لإدخال قانون تحكيم عالمي في النصف الأول من العام 2008. وقد بدأ العمل على مشروع هذا القانون في مايو 2007.
ووفقاً لبيان صحافي أصدرته وزارة الاقتصاد في فبراير 2008، فإن مشروع قانون التحكيم ، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر، هو جزء من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف التواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة. وعليه، فإن أهمية هذا القانون لا يمكن التقليل من شأنها بأي حال من الأحوال.
إن مشروع القانون الجديد يقر بأن النص الأصلي لقانون الأونسترال بحاجة إلى تحسينات إضافية لتعكس التطورات الأخيرة في الممارسات الدولية. وقد كان الشاغل الرئيسي لواضعي القانون أن يضيفوا هذه التحسينات إلى النص الأصلي للقانون دون المساس بالشكل. وجاءت أهداف ونطاق مشروع القانون في المادة الثانية وذلك على النحو التالي:
"تقديم قانون تحكيمي دولي ومحلي داخل الدولة ولإنفاذ قرارات التحكيم داخل أراضي الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها والالتزامات الدولية للدولة". والقانون النموذجي تم إدراجه في مشروع القانون في المادة الثالثة، ما يدل على رغبة الحكومة الواضحة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة دولة ذات مصداقية في عمليات التحكيم عالميا وان تكون مركزاً إقليمياً لحل النزاعات، كما في المادة ثلاثة (1).
كما يوجد فقرة تركز على أهمية أن يبقى القانون في تناغم مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد. حيث ورد في المادة الرابعة:
"(1) ضرورة إنشاء مكتب للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم، وبصفة خاصة القانون النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. مكتب التحكيم يجب أن يقدم توصياته لتحسين هذا القانون إلى الوزير".
(2) يجوز للوزير أن يطلب المساعدة من الخبراء في أمور التحكيم المحلية والدولية من الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص من داخل أو خارج الدولة.
من جهة أخرى، بينت الفقرات المكملة لأحكام مشروع القانون النموذجي على نية واضحة من جانب واضعي القانون تهدف إلى ضمان أن كل الاحتياجات العملية للأطراف المتنازعة، بما في ذلك المحامون والمحكمون، قد استوفيت.
وتحقيقا لهذه الغاية، فهذه الأحكام التكميلية تتناول العديد من الأمور المهمة بما في ذلك: الاتفاقات الإلكترونية، سلطة المحاكم وهيئات التحكيم في منح التدابير المؤقتة؛ المعايير التي يجب على المحاكم وهيئات التحكيم عند النظر في طلب التدابير المؤقتة أن تقوم بتطبيقها، تعيين المحكمين في الدعاوى المتعددة الأطراف، سلطة المحاكم لطلب المساعدة من أي مؤسسة محلية أو أجنبية عند ممارسة سلطاتها التعيينية؛ الكشف عن الأدلة من جانب المحكمين، تضارب المصالح، تحديد وتعريف الشكوك التي لها ما يبررها على الحياد أو الاستقلال، تغيير المحكمين، مسؤولية المحكمين عند تغييرهم أو استقالتهم، تنفيذ أوامر المحكمة، دور المحكمة في التصرف بعدل وبسرعة، الشهادة والأدلة المكتوبة، سلطة الأطراف بالاتفاق على أن تقوم هيئة التحكيم بتطبيق القانون أو قواعد القانون الذي تعتبره الأنسب، التكاليف والنفقات، حجب القرارات التحكيمية من قبل هيئة التحكيم إلى حين سداد النفقات، دور المحكمة في تقييم الرسوم، سلطة الأطراف في تمديد الوقت المحدد لتطبيق أو إبطال قرار تحكيم، كيفية الاتفاق على عدم اعتماد قرار تحكيمي، وتحديد قرارات التحكيم اللاغية أو الباطلة.
أما الفقرات الإضافية لأحكام القانون فعلى الرغم من أنها أقل عددا من الأحكام المكملة، إلا أنها على نفس القدر من الأهمية. وهي تشمل: التمثيل في النزاع، السرية، حصانة المحكمين ومؤسسات التحكيم والموظفين على حد سواء، تمديد الوقت لتقديم القرار التحكيمي، عقود العمل والسكن، وعقود المستهلكين، وحساب الوقت.
كما تم توضيح استقلال الفريق المحكم ودور المحاكم من الفقرة المكملة للمادة 5 من القانون النموذجي التي نصت على أنه: "يجوز للمحكمة أن تتصرف وفقاً لأهداف وأحكام القانون وعليها في جميع الأوقات، أن تسعى إلى التمسك باتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم، ودعم هيئة التحكيم في أداء التزاماته".
ولضمان أفضل الممارسات والمهنية العالية في القرارات، ينص مشروع القانون في المادة 6 على أن المهام الموكلة للمحكمة بموجب القانون النموذجي يجب أن تمارس فقط من قبل محاكم الاستئناف.
ونصت الفقرة 4 من المادة 9 من الأحكام المكملة للقانون النموذجي أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة تدابير مؤقتة فإن "الأمر الصادر عنها ينتهي كلياً أو جزئياً بناء على أمر يصدر عن هيئة التحكيم".
من ناحية أخرى، اعتمد واضعو القانون، الذين مثلوا عدداً من الجهات من القطاعين العام والخاص وقاد جهودهم عن وزارة الاقتصاد عيسى حنا بدور المستشار القانوني في الوزارة، على مجموعة واسعة من المصادر ذات العلاقة بتشريعات التحكيم منها الإنجليزية والإيرلندية، والألمانية واليابانية والسنغافورية والصينية.
إضافة إلى التعديلات الأخيرة على القانون النموذجي وعلى المبادئ التوجيهية لنقابة المحامين الدولية. كما تم الاستفادة من بعض قواعد التحكيم لعدد من المؤسسات، بما فيها تلك القواعد التي أدخلها مركز دبي للتحكيم الدولي في مايو 2007. وبالإضافة إلى الأحكام الإضافية والتكميلية المذكورة أعلاه، فإن مشروع القانون وضع عدداً من الأحكام المعدلة، وهي:
(1) تعديل الحكم في المادة 1 من القانون النموذجي بحيث يدلل على أن القانون يجب أن يطبق على الصعيدين المحلي والدولي بغض النظر عما إذا كان ذا طابع تجاري أم لا.
(2) تعديل الحكم في المادة 10 (2) من القانون النموذجي على أنه في غياب أي اتفاق على عدد من المحكمين يكون هناك محكم واحد.
كما وتم النص على عدد من الأحكام من أجل تبسيط وتسريع الإجراءات لإنفاذ قرارات التحكيم المحلية والأجنبية على السواء أهمها:
(1) الحكم التكميلي في المادة 35 (2) من القانون النموذجي، والذي ينص على: (أ) أن القرار التحكيمي يعتبر قانونيا إذا وقعه أغلبية المحكمين طالما أن الأسباب التي قدمت لحذف التوقيع صحيحة وأن النسخة طبق الأصل يتم تصديقها إما من كاتب العدل، أو السلطة القنصلية أو موظف قضائي في مكان التحكيم أو في أي مكان آخر. (ب) النسخة المصدقة عن عقد أصلي لاتفاق التحكيم هي أي نسخة موثقة بنفس الطريقة التي تم تصديق القرار التحكيمي. (ج) إن الترجمة المصدقة هي الترجمة التي تم تصديقها من مترجم معترف به رسميا من قبل الدولة التي يمارس فيها عمله كمترجم وذلك يشمل جميع اللغات.
(2) الحكم التكميلي للمادة 36 (1) من القانون النموذجي، والذي ينص على أنه لا يجوز لأي طرف أن يقاوم إنفاذ أي قرار تحكيم إذا تمت الموافقة عليه في البداية بموجب المادة 34 (2).
إن تضافر الجهود سيساهم بلا شك في ريادة مؤسسات التحكيم في الإمارات التي تطمح بالتنافس مع الهيئات البارزة في مجال التحكيم في باريس ولندن وستوكهولم وسنغافورة، دعونا نأمل أنه بحلول موعد تطبيق هذا القانون سيكون هناك عدد كاف من الفنادق لاستيعاب كل هؤلاء المحكمين وملفاتهم.
إن القانون الاتحادي الجديد لقانون التحكيم ليس سوى جزء محدث من تشريعات التحكيم التي من المرجح أن تقوم الإمارات باعتمادها خلال عام 2008. كما أنه من المتوقع أن يقوم مركز دبي المالي العالمي باعتماد قانون تحكيم تجاري للمركز في فبراير 2008، ليحل محل قانون التحكيم لعام 2004.
وهذا القانون الجديد لمركز دبي العالمي سيتزامن مع الإطلاق الرسمي لمركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي الذي يتوقع أن يكون مشروعا مشتركا مع محكمة لندن للتحكيم الدولي. وكونه يعتبر منطقة مالية حرة، فإن مركز دبي المالي العالمي يحق له بموجب دستور الإمارات سن قوانينه المدنية والتجارية الخاصة به باللغة الإنجليزية.
ومن خلال ورقة بحثية تشاورية تم نشرها من قبل المركز في فبراير 2008، فمن الواضح أن واضعي القانون الجديد للمركز قد اعتمدوا قانوناً أكثر شمولية من القانون الأصلي لعام 2004. فالقانون الجديد يهدف أيضاً إلى اتباع قانون اللجنة 1985 النموذجي، ولكن مع إضافة عدة أحكام مهمة إضافية موجودة في مشروع قانون التحكيم الاتحادي الذي نوقشت أعلاه.
ويبدو أن التعاون بين مشجعي القانونين (قانون التحكيم للدولة وقانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي)، ستسفر عن قانونين تحكيميين يعزز كل منهما الآخر من التشريعات التي ستعكس معا أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتضافر هذه الجهود سيساهم بلا شك في ريادة المؤسسات التحكيمية في الإمارات التي تطمح بالتنافس مع الهيئات البارزة في مجال التحكيم في باريس ولندن وستوكهولم وسنغافورة. دعنا فقط نأمل أنه بحلول موعد تطبيق هذه القوانين سيكون هناك عدد كاف من الفنادق لاستيعاب كل هؤلاء المحكمين وملفاتهم.