البيان - الأثنين 18 فبراير 2008 - 11 صفر 1429هـ، العدد 10106 السنة الثامنة والعشرون

مكتوم بن محمد بن راشد
 يفتتح المركز الدولي للتحكيم في فض المنازعات المالية

 افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مركز دبي العالمي صباح أمس، المركز الدولي للتحكيم في فض المنازعات المالية والتجارية الدولية، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم بعد بمراكز نيويورك ولندن وسنغافورة. واستمع سموه بحضور سعادة الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي والحضورعقب أن قص سموه الشريط التقليدي إيذانا بإفتتاح أنشطة مركز التحكيم رسميا..إلى كلمات القائمين على المركز الذين شرحوا أمام الحضور أهداف وآليات عمل المركز الذي يتولى إدارة إجراءات التحكيم والمصالحة على الصعيد العالمي بما يكمل إطار العمل القانوني والتنظيمي بإستقلالية تامة في ظل السمعة الطيبة والثقة التي تحظى بها دبي كمدينة ومركز عالمي للمال والأعمال.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي..إن تأسيس مثل هذا المركز في دبي بالشراكة مع محكمة لندن للتحكيم يجسد إستراتيجية حكومة دبي ويعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ز رعاه اللهس الذي يحرص دوما على أن تكون دولتنا العزيزة في المقام الأول وتظل دبي تحتل المركز الأول في الصفوف الأولى.
وأوضح سموه أن تأسيس مركز عالمي للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، يبرز من جديد أهمية دبي كموقع إستراتيجي ومركز مالي وتجاري وملتقى المال والأعمال والثقافات ويوفر بيئة العمل الفعالة للشركات المحلية والعالمية للنمو والإزدهار واختصار الجهد والوقت في حال حدوث منازعات مالية تحتاج إلى حل سريع دون اللجوء إلى المحاكم المدنية.
وأشارت مصادر مركز دبي المالي العالمي إلى أن مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي العريقة سيعملان وفق هيكلية تنظيمية ثلاثية تتكون من مجلس للإدارة وأمانة عامة ومحكمة لندن للتحكيم الدولي التي ستكون السلطة النهائية في ما يخص التطبيق الصحيح لقواعد وإجراءات مركز التحكيم المشترك وتشمل الوظائف والمهمات الرئيسية للمحكمة تعيين لجان التحكيم وتنظيم إجراءات عزل المحكمين وإدارة النفقات .
فيما يشرف مجلس الإدارة الذي يضم خبراء تحكيم دوليين بارزين على تطوير إجراءات وعمليات المركز وتطوير أعماله كما تتخلص مهمات الأمانة العامة الإدارة اليومية لجميع النزاعات التي تحال إلى المركز.
سيتخذ مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي من المركز المالي مقرّاً له، وسيعمل على فض النزاعات بفاعلية بين الأعمال الدولية من خلال خدمات التحكيم والمصالحة حول العالم برئاسة إبراهيم بالسلاح.
وقد استنبطت قواعد التحكيم والمصالحة للمركز من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع تعديلات ثانوية تضمن ملاءمتها لمتطلبات مركز التحكيم. تتميز هذه القواعد بأنها تتوافق مع أنظمة القانون المدني والانجلوسكسوني مما يزوّد مجتمع الأعمال الدولي، والمحامين والمحكّمين الدوليين بمجموعة شاملة وعصرية من القواعد والإجراءات.
ويمتلك المركز حق الدخول واستخدام قاعدة البيانات المتميزة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي التي تتضمن محكّمين من مجموعة واسعة من المتخصّصين المؤهلين والخبراء (قانونيين وغير قانونيين)، مما يسمح للمركز بتعيين لجان تحكيم مطابقة لأرقى المواصفات.ومن خلال إصداره قانون التحكيم الدولي للعام 2008، سيوفّر مركز دبي المالي العالمي منصّة قانونية تقدّم خدمات شاملة لفض النزاعات. ويرتكز قانون التحكيم على نموذج قانون التحكيم الموحد للأمم المتحدة "يونسيترال" للتحكيم التجاري الدولي، ويغطي كافة المراحل في الإجراءات التحكيمية، بدأ من اتفاقية التحكيم إلى الاعتراف و تنفيذ حكم المحكمين.
إن تبنّي القانون النموذجي يجعل من قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي عملياً أكثر من ناحية التطبيق، فضلاً عن ملاءمته و فهمه بشكل شامل لكافة المتخصصين في التحكيم. كما يتناول القانون كافة النواحي التشريعية الضرورية لاستيعاب المتطلبات الخاصة في منطقة مركز دبي المالي العالمي القضائية وإطار العمل القانوني، فضلاً عن تجاوز العوائق التي قد تفرضها الديناميكيات الفريدة في أسواق المنطقة.
وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "ستحظى البيئة الحالية للأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز متخصّص لخدمات فض النزاعات الموثوقة في ظل ما تشهده اقتصاديات المنطقة من معدلات نمو هائلة.
ويمثّل إنشاء مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي إنجازاً لمركز دبي المالي العالمي في سبيل تبوّأ مكانة رئيسية متفرّدة في توفير خدمات فعّالة واستثنائية للتحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات في مجتمع الأعمال والتجارة ضمن مركز دبي المالي العالمي، ودبي، والمنطقة والعالم".
ونيابة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، قال أدريان وينستانلي مدير عام محكمة لندن للتحكيم الدولي: "يسرنا في محكمة لندن للتحكيم الدولي أن نتعاون مع مركز دبي المالي العالمي والعمل على هذه المبادرة الهامة لتوفير خدمات بديلة لفض النزاعات تمتاز بفاعليتها وحياديتها واستقلاليتها وجدواها الاقتصادية العالية، وهي جوانب معروفة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي لدى الأطراف المهتمة بالأعمال سواء من مركز دبي المالي العالمي أو أبعد من ذلك.
وتجسّد شراكة التعاون هذه تقدير محكمة لندن للتحكيم الدولي بأهمية الاقتصاديات المتنامية في دبي ودول الشرق الأوسط، حيث تأمل في المساهمة بشكل فعّال في توفير خدمات متكاملة لفض النزاعات التجارية والمعلومات ذات الصلة وبرامج التدريب.

 دبي ـ البيان