دار الخليج - الاثنين  2008-02-18

إلغاء قرار لوزارة العمل حرم مديراً عاماً
 من الحصول على تصريح عمل داخل الدولة

- حسين الصمادي:
ألغت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية برئاسة القاضي يوسف علي الجوهري وعضوية القاضيين هشام محمد رؤوف وعبدالرحيم محمد العمودي قراراً لوزارة العمل حرمت بموجبه مدير عام مجموعة شركات من الحصول على تصريح عمل داخل الدولة. وكان "ف.ف" أقام دعوى اختصم فيها الوزارة طالباً إلغاء قرار واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة الآثار المترتبة عليه وإلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب على سند أنه عمل لدى مجموعة.. كمدير عام، حيث إن لديه مؤهلات وخبرات فضلاً عن عمله في عدة شركات بهذا المنصب الذي عليه لم تكن شهادة الدكتوراه أحد الأسباب كي يعمل فيها وقال فوجئت بقرار المدعى عليه بإلغاء بطاقة عمله الصادرة له وحرمانه حرماناً دائماً من الحصول على تصريح عمل داخل الدولة وأخطرت إدارة الجنسية والإقامة بهذا القرار لاتخاذ إجراءاتها.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويلة منها شهادتا البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال وترجمتها وصورة من شهادة الدكتوراه في ذات التخصص مصدقة من الجهات المختصة في أمريكا وسفارة الدولة هناك.
وأصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وثلاثمائة درهم أتعاب محاماة.

قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل