جريدة دار الخليج - الخميس 17 ديسمبر 2009
لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة
مسودة قانون جديد يطرحها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للجمهور
أبوظبي - إبراهيم سليم:
انتهت أمس المدة التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لطرح مسودة النظام رقم (6)
المسمى “صحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية” للمشاركة مع المؤسسات الغذائية
العاملة في الدولة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجهاز باللغة الإنجليزية.
قال محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الجهاز إن المداولات
حول مسودة القانون الجديد شهدت تجاوباً متميزاً، ومشاركة قيمة من قبل المؤسسات الغذائية
والجمهور حول القانون والأنظمة المقترحة، موضحاً أن عرض القانون على الشركات والجمهور
يأتي إيماناً من الجهاز بأهمية تبادل الأفكار والآراء بين الجانبين.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد أهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي على
الغذاء في الإمارة بناء على رؤية الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة وجعل تنفيذ
القانون ملائماً لحاجة تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الجهات العاملة في مجال الغذاء
في إمارة أبوظبي تعتبر شريكاً استراتيجياً للجهاز وفي حال رغب الجهاز باتخاذ أي قرار
أو اعتماد أي قانون.
وكشف عن أن الجهاز مقبل على اعتماد المزيد من القوانين المتعلقة بالغذاء في إمارة أبوظبي
خلال الفترة المقبلة، داعياً المؤسسات والجمهور إلى المشاركة بفعالية في المشاورات
مع الجهاز عبر الموقع الإلكتروني، والاطلاع على مسودات القوانين.
وقال: “قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بإعداد مسودة النظام رقم (6) المتعلق بهذه
القضايا بصحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وطرحها للتشاور مع الشركاء،
حيث تتضمن هذه المسودة مبادئ عامة ترسي أسساً قوية لضمان سلامة الأغذية، وينبغي أن
تستخدم جنباً إلى جنب مع التشريعات الأخرى النافذة في إمارة أبوظبي المحددة للممارسات
الصحية، وكذلك مع الخطوط التوجيهية الخاصة بالمواصفات الإلزامية وتتبع هذه الوثيقة
حلقات السلسلة الغذائية بداية من إنتاج المواد الغذائية الأولية حتى الاستهلاك النهائي.
وتحدد الضوابط المبينة في هذه المسودة المبادئ العامة المعترف بها دولياً باعتبارها
مبادئ لا غنى عنها لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وهذه المبادئ العامة
ملزمة للمعنيين بإنتاج الأغذية وتجارة التجزئة وكذلك للمستهلكين. وأضاف أن الأمراض
التي قد تنقلها الأغذية يمكن أن تلحق أضراراً بالتجارة والسياحة مما يؤدي إلى ضياع
الدخل، كما أن تلف الأغذية يؤدي إلى تبديد الموارد بما في ذلك من تكلفة، ويمكن أن يضر
بالتجارة ويضعف من ثقة المستهلك.
قانون بإنشاء جهاز أبو ظبي
للرقابة
الغذائية
جهاز أبوظبي
للرقابة
الغذائية يعتزم القيام بحملات تفتيشية موسعة
منصور بن زايد: 95% ثقة الجمهور بجهاز
أبوظبي للرقابة
الغذائية
بدء العمل بالتعديلات الجديدة على قانون جهاز
أبوظبي للرقابة
الغذائية
«الفاو»: جهاز
أبوظبي للرقابة
الغذائية يستخدم أفضل الممارسات العالمية
لتقييم المخاطر