جريدة دار الخليج - الخميس 17 ديسمبر 2009

في لقاء مع أصحاب ومديري المدارس
المطالبة بإعادة النظر في إجراءات وتشريعات التعليم الخاص

دبي - وائل نعيم:
طالب المشاركون، في لقاء وزارة التربية والتعليم مع أصحاب تراخيص ومديري المدارس الخاصة، الذي نظمته وزارة التربية أمس في فندق البستان روتانا في دبي بحضور عدد من القيادات التربوية، بأن تكون الشراكة بين التربية والمدارس الخاصة شراكة استراتيجية وليس شكلية وألا تتعارض قوانين وزارتي العمل والتربية في ما يخص تعيين المعلم في المدارس الخاصة وإيجاد مهلة زمنية من قبل وزارة العمل عند تعيين أي بديل تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لمعلم غادر المدرسة لظروف طارئة، وعدم ترك الطلبة من دون معلم حتى يستكمل الإجراءات المطلوبة، إلى جانب دعوتهم بأن تكون رسوم تراخيص المدارس الخاصة حسب دخل المدرسة وربحيتها وليست رسوماً موحدة وتفعيل عقد العمل في وزارة التربية بالنسبة للمعلم في المدارس الخاصة .
دعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر بصياغة الإجراءات والتشريعات والنظم المتعلقة بالمدارس الخاصة ومعالجة أوجه القصور في كل ما يتعلق بقطاع التعليم الخاص، وإيجاد رؤية واضحة للدور الذي يجب أن يلعبه التعليم الخاص في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الميدان التربوي وإشراكه في دراسة وإقرار جميع السياسات والقرارات المرتبطة بالمدارس الخاصة .
وأشاروا إلى أنه لا توجد آليات لرصد ما يعانيه التعليم الخاص من اشكاليات وإيجاد مرجعية شاملة تحكم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، متسائلين عن دور الوزارة في دعم المدارس الخاصة، إلى جانب أن البيئة التعليمية لا تسهم في بناء هوية وطنية حقيقة للطالب والمناهج التي تدرس في عدد من المدارس الخاصة لا تتوافق مع ثقافة المجتمع .
وكان علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة قد ألقى كلمة في بداية اللقاء قال فيها: إن التعليم الخاص كان وما زال شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وقد أكدت استراتيجية حكومة دولة الإمارات في مجال التعليم، إن التعليم الخاص يعتبر رافداً من الروافد الأساسية للتعليم في الدولة من خلال الخدمات التعليمية المتنوعة التي يقدمها لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين .
وأضاف: إن التطور والنمو السريع الذي حققه قطاع التعليم الخاص وذلك منذ قيام الدولة حتى الآن حيث وصل عدد المدارس العاملة إلى أكثر من 420 مدرسة على مستوى الدولة وبلغ عدد الطلاب أكثر من 350 ألف طالب وطالبة إنما يؤكد أهمية هذا القطاع وحاجة المجتمع إلى خدماته .
وأوضح أن اللقاء اليوم هو بداية لبرنامج عمل مشترك يوطد أواصر المشاركة الفاعلة بين التعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم في جو يسوده العمل المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة وصولاً إلى مرحلة متطورة من التكامل في توحيد الرؤى والتوجهات مما يؤدي إلى النهوض والارتقاء وتحسين جودة التعليم
من جانبه قدم محمد درويش رئيس التشريعات والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ورقة عمل عن التعليم الخاص في دبي، ذكر فيها أن التعليم الخاص في الإمارة يكتسب أهمية خاصة نابعة من تنوع التركيبة السكانية في الإمارة التي تحتضن جنسيات وثقافات مختلفة، حيث توجد 147 مدرسة خاصة تقدم 13 منهاجاً تعليميا، و85 % من طلبة دبي يدرسون في مدارس خاصة، و7%من طلبة المدارس الحكومية في الإمارة يتجهون سنوياً إلى المدارس الخاصة، وأعداد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة تقارب أعدادهم في المدارس الحكومية بالإمارة .
وأوضح أن دبي مدينة فريدة في نظامها التعليمي من حيث عدد الطلبة الملحتقين بقطاع التعليم الخاص، هذا التفرد جعل مسؤولي البنك الدولي يتخذون قراراً بدراسة دبي كحالة فريدة من نوعها، وذلك لدى زيارتهم لهيئة المعرفة العام الماضي، بل وعدوا ببحث كيفية تحقيق التعاون بين قطاع التعليم الحكومي وبين قطاع التعليم الخاص في الإمارة، منوهاً بأن الحاجة باتت ملحة لتحديث اللوائح التي تنظم عمل قطاع التعليم الخاص بما يتفق مع معطيات المرحلة الحالية .
وأشار إلى مبررات وضع الهيئة قوانين لضبط عمل المدارس الخاصة نظراً لأن الممارسات في هذا القطاع الحيوي لابد لها من أطر قانونية لضبطها، وأن التعليم الخاص يحكمه واقع مختلف، وكلنا يعرف أن غالبية الطلبة يتجهون إلى المدارس الخاصة، مما يؤكد ضرورة وجود الضوابط والقوانين التي تعزز جودة التعليم، معربا عن أمل الهيئة في أن تُمنح المدارس الخاصة التي تحقق نتائج إيجابية وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية، مزيداً من الصلاحيات الإدارية التي تكفل لها إدارة شؤونها .
ودعا إلى إيجاد مرجعية شاملة تحكم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور في ما يتعلق بمختلف التفاصيل الإدارية والفنية اليومية، مما سيلعب دوراً مهما لأن نتشاور جميعاً من أجل طرح تصور عام حول مستقبل منظومة التعليم الخاص في الإمارة، في إطار من الثقة بأهمية دور وزارة التربية والهيئة وكافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن التعليمي في الإمارة .
وتحدث البروفيسور رالف تابرر المدير التنفيذي لمجموعة مدارس جميس في ورقة عمل قدمها بعنوان “دور القطاع الخاص في بناء نظام تعليمي عالمي في دولة الإمارات”، عن أهمية التحاور بين التعليم الخاص ووزارة التربية، خاصة أن التعليم الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من الطلبة في الدولة، وأهمية ذلك في الاستثمار في التعليم والعمل على جلب مثل هذه الاستثمارات .
واشار إلى أن دبي فيها مدارس خاصة متميزة وذات مستوى تعليم عال، وثمة دور لأولياء الأمور في دعم نجاح العملية التعليمية، ويجب عدم القبول بأن يكون مستوى اللغة العربية والتربية الاسلامية ضعيفا في المدارس الخاصة .
وقدم إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة في الشارقة ورقة عمل بعنوان “أضواء على مسيرة التربية في دولة الإمارات” سلط فيها الضوء على مسيرة العمل التربوي بصورة عامة والانجازات التي حققتها وزارة التربية، وأهم الانعكاسات السلبية في مسيرة التعليم مثل إغفال رأي الميدان في معظم المسائل الجوهرية المرتبطة بالعمل التربوي وتغيير العديد من السياسات والبرامج تبعا لتغيير الاشخاص والسعي نحو اقتباس تجارب وأفكار من مجتمعات أخرى قد لا تتفق مع طبيعة مجتمع الامارات .
واقترح توصيات في شأن التربية والتعليم عموماً منها الحرص على إبقاء مسألة التعليم شأناً اتحادياً وتشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة الرؤية التربوية للدولة وتشكيل لجنة وزارية لدراسة وإعادة صياغة التشريعات واللوائح المتعلقة بالتربية والتعليم . وأوصى بوضع ضوابط مرنة للأقساط المدرسية مرتبطة بمجموعة من المعايير وتأسيس علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات العاملين في المدارس الخاصة، إعداد لوائح لضبط العمل في المجتمع المدرسي بما فيها لائحة سلوك للمدرس والطالب تساهم في إعادة الهيبة للمدرس، وتوسيع صلاحيات الإدارات المدرسية .

قانون رقم (28) لسنة 1999م في شأن التعليم الخاص
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2007م في شأن التعليم الخاص
درس مشكلات التعليم الخاص وسبل علاجه
رئيس الدولة يصدر قانون تنظيم التعليم الخاص
وزير التربية يوجه بصياغة نظم وضوابط التعليم الخاص
التعليم الخاص يترقب صدور آليات تنظم عمله وتمنع التجاوزات