جريدة دار الخليج - السبت 17 -10- 2009

لجنة فض المنازعات تدعو المستأجرين إلى دفع الإيجارات في موعدها

أبوظبي - أحمد ممدوح:
حذر العديد من المحامين بلجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، المستأجرين من التأخر في التقدم الى لجنة فض المنازعات الإيجارية مبكراً لدفع قيمة الإيجار في موعدها، في حال رفض المالك أو الجهة التي تدير العقار استلام قيمة الإيجار منهم، وذلك لحل النزاع مبكراً وتجنباً لمضاعفة الأعباء المادية عليهم في حال تأخرهم عن دفع الإيجار لدى اللجنة .
وأشاروا الى أن العديد من المستأجرين يجهلون بالقانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث قد يتعمد بعض المالكين أو المستثمرين رفض استلام قيمة الإيجار لاستخدامها في إخلاء المستأجر بحجة عدم دفع قيمة الإيجار، وهو ما لا يدركه الكثير من المستأجرين .
وأكدوا أنه في حال صدور الحكم لمصلحة المالك فإن المستأجر يكون ملزماً بدفع قيمة إيجار جميع الشهور التي تم خلالها بحث الدعوة والحكم فيها وتحمل كافة الأعباء المادية الأخرى، ما يضع المستأجر في وضع صعب مع تراكم الأعباء عليه، لتأخره في إثبات دفع قيمة الإيجار .
وأشاروا الى أن المستأجر في حالة الحكم لصالح المالك، يكون غالباً ملزم بإخلاء السكن محل النزاع خلال مدة قصيرة تكون في حدود الشهر، وهو الأمر الذي لا يكون في حسبان الكثيرين، ما يضع المستأجر في مأزق آخر وهو العثور على مكان آخر للسكن خلال وقت قصير وما يترتب على ذلك من أعباء .
من جانب آخر شهدت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أمس توافد عدد كبير من أصحاب الشكاوى، كان أغلبهم من الملاك، حيث جاءت طلبات إخلاء الشقق على رأس الشكاوى بحسب ما أكد العديد من المحامين المتواجدين .
وقال أنس إسماعيل، محام: من ضمن الأسباب القانونية التي تعطي الحق للمالك في فسخ تعاقده مع المستأجر هو التأخر عن دفع قيمة إيجار السكن، ويفاجئ أحياناً بعض السكان أن المالك يرفض استلام قيمة الإيجار منهم، دون معرفة سبب ذلك، حيث يعتمد المالك على عدم وجود ما يثبت استلامه لقيمة الإيجار ليثبت على المستأجر تأخره في الدفع واستغلال ذلك كحجة قانونية قوية، وهنا على المستأجر أن يتوجه فوراً الى القضاء لدفع قيمة الإيجار واثبات التزامه بمواعيد الدفع .
وقال محمود السيد، محام: “إن المشكلة تكمن دائماً انه في الكثير من الأحيان يلجأ السكان الي القضاء في اللحظات الأخيرة إذا ما استشعروا إمكانية إخلائهم من مساكنهم، وذلك بعد ان يكون المالك قد اتخذ كافة اجراءاته تباعاً بشكل سليم من خلال توجيه إنذارات إخلاء للسكان ما يجعل من الصعب جداً قانونياً أن يبقى السكان في سكنهم، ليدخلوا في مرحلة من المعاناة في البحث عن سكن آخر” .
وأضاف صابر خلف، محام: إن المالك غالباً ما يكون هو الطرف الأكثر معرفة بالمسائل القانونية، وفي الجانب الآخر يكون الكثير من المستهكلين جاهلين بأبسط القوانين ما يعرضهم لارتكاب اخطاء يستغلها المالك كحجج قوية لربح قضيته .