جريدة دار الخليج - السبت 17 -10- 2009

في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الإمارات تتعهد بمواصلة دعم مكافحة الجريمة والمخدرات

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية بمواصلة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة وجميع الجهات الدولية الأخرى ذات الصلة من أجل مكافحة الجريمة بكل مظاهرها وتحقيق العدالة .
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به خليفة المزروعي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة امام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة مؤخرا، وتناولت به مناقشة مسألتي منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات .
نوه المزروعي بأن اللجنة الثالثة للجمعية العامة شكلت منبراً مهماً لبحث التحديات والحلول المتعلقة بالجريمة والمخدرات والعدالة الجنائية خاصة في ضوء ماجاء في التقارير الدولية من إحصائيات تؤكد مدى اتساع نطاق الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتعدد اشكالها ووسائل تنفيذها في إطار العولمة وتطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتنقل الأمر الذي يضاعف من التحديات التي تواجهها الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والنمو والرخاء لشعوب العالم .
وأعرب عن تقدير الإمارات للجهود الهامة التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة وخاصة ما يقوم به مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات من مساعدات فنية مهمة وفعالة لمختلف البلدان في هذا المجال .
وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة على قناعة ثابتة بضرورة التعاون الدولي المشترك لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة كافة مظاهرها وبالذات الإتجار بالأشخاص وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة .
ونوه بأن الدولة لم تأل جهدا لمكافحة هذه الجرائم والآفات على كافة الجبهات وذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية والشراكات الثنائية والتعاون الدولي وكان من هذه الجهود تصديق الامارات على اتفاقية الامم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومصادقتها مؤخرا على بروتوكولها الاختياري بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال .
وقال إن حكومة الإمارات حرصت وفي إطار التزامها بالتصدي لهذه الجريمة على المستوى العالمي على التبرع بما يقدر ب 15 مليون دولار للمبادرة العالمية للأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالبشر وذلك تأكيدا على جديتها في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة الدولية وسعيها لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات الميدانية والمعرفة اللازمة لدعم هذه الجهود .
وحول جهودها على الصعيد الوطني أشار المزروعي الى ان الدولة انتهجت استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التجريم وإنفاذ القانون ودعم الضحايا والتعاون الدولي، مشيرا الى أن الدولة أصدرت أول قانون من نوعه في المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للتعامل مع هذه القضية من كافة جوانبها بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للضحايا ونشر الوعي الشعبي حول هذه الجريمة وتوسيع آفاق التعاون لمكافحتها ثنائيا ودوليا .
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية في شقها الدولي ركزت على ضرورة تعزيز تعاون الامارات في الاطار الدولي المشترك لمواجهة هذه الجرائم فضلا عن التزام الدولة بدعم الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية الى اجتثاث ظاهرة الاتجار بالبشر من جذورها .
وعدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها حكومة الإمارات مع عدد من الدول المصدرة للعمالة كخطوة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .
أما على صعيد دعم الضحايا فأشار المزروعي الى أن الجهات المختصة في الدولة حرصت على تقديم الرعاية والدعم المعنوي والنفسي للضحايا وللمتعاونين مع السلطات لتسهيل القبض على المتهمين بالإتجار والاستغلال وغيرها من أشكال الإساءة .
وذكر أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول المتعاونة مع الجهود العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال حيث اتخذت تدابير فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهتها والحد منها . . فعلى المستوى الوطني تم عام 2000 تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال بمسؤولية شاملة لتنسيق سياسات مواجهة غسيل الأموال في الدولة .
وأشار الى أنه وباعتماد الإمارات نظام وسطاء الحوالة تمكنت من الحد من عمليات غسيل الأموال ونشاطات تمويل الإرهاب الى حد بعيد على الصعيدين الإقليمي والدولي . (وام)