جريدة دار الخليج - السبت 17 -10- 2009

شرطة دبي تناقش استراتيجية مركز مراقبة الاتجار في البشر

دبي - “الخليج”:
استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، في قاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة دبي، نجاة مجيد معلا، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بحضورالعميد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، والعقيد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم الدكتور غيث السويدي نائب مدير الادارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، وديما يارد مساعدة المقررة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتسخير جميع إمكاناتها المادية والفنية لإنجاح برامجها، وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في الادارة العامة للرقابة القانونية والنظامية امتداد لمبادرات عدة لشرطة دبي في مجال حقوق الإنسان، بدأت منذ عام 1995 بإنشاء أول قسم لرعاية حقوق الإنسان ومن ثم مجلس رعاية حقوق الإنسان ثم تحول القسم إلى إدارة وبعدها إلى إدارة عامة وإنشاء قسم مكافحة الاتجار في البشر بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وقسم للتواصل مع ضحايا هذه الجرائم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، إلى أن تم إنشاء مركز مراقبة الاتجار في البشر مع استحداث الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية.
وأوضح لوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور الدولة في إطار برنامج الزيارات للدول المنضمة تحت لوائها، الغرض من إنشاء المركز وأهدافه والرؤية الاستراتيجية له والبرامج المطبقة منذ انطلاقته، مشيراً إلى أن أهدافه تتلخص في مراقبة ورصد جرائم الاتجار في البشر وتأهيل الكوادر الشرطية للتعامل بكفاءة مع تلك الجريمة والتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية.
وأكد أنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز ترتكز على أربع دعائم رئيسية هي: المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين بما يفي بالتزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وتأهيل العاملين في الجهات المعنية للتعامل بحرفية مع جرائم الاتجار في البشر عن طريق تنظيم ورش عمل تشارك فيها دوائر الهجرة والإقامة والشرطة والنيابة العامة، وزيارة القنصليات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة الى تأمين الرعاية والدعم لضحايا جرائم الاتجار في البشر من خلال تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي وتوفير المأوى والإرشاد لهم وكذلك توسيع الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي.
ومن جهتها أشادت نجاة مجيد معلا بالإجراءات التي اتخذتها القيادة العامة لشرطة دبي للتصدي لهذه المشكلة التي تؤرق المجتمع الدولي وبآليات ومبادرات التعاون الثنائية والإقليمية، بما في ذلك التعاون الدولي وبرامج المساعدة التقنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص.
وأكدت أن ذلك يتطلب التزاماً سياسياً قوياً وتعاوناً نشطاً مع جميع حكومات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد، بالنساء والأطفال، وجمع البيانات بصورة منهجية وإعداد دراسات شاملة، بالإضافة إلى أهمية توفير المأوى للنساء والأطفال المتاجر بهم، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بصورة طوعية.