جريدة دار الخليج - السبت 17 أبريل 2010
تلقت 14 معاملة في اليوم المفتوح أغلبها لإلغاء الغرامات
وزارة العمل: لا يجوز تعديل فئة المنشأة المخالفة للقانون الاتحادي
دبي عصام همام:
أكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة ان المنشآت تصنف الى فئات أ، وب،
وج، وأنه لايمكن تعديل فئة المنشأة في حال وجود مخالفات عليها ولا يجوز تعديل فئتها
إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تعديل المخالفة .
أشار حميد بن ديماس إلى ان هذا القانون سارٍ منذ اربع سنوات، ويتم تطبيقه على جميع
المنشآت بلا استثناءات .
يذكر أنه في حال مخالفة منشأة لأحد بنود قوانين العمل الاتحادية وهي مصنفة على سبيل
المثال فئة (أ) فإنها تهبط الى الفئة (ب) حتى يتم تعديل المخالفة ولا تعدل الفئة من
(ب) الى (أ) مرة اخرى إلا بعد انقضاء الستة أشهر المذكورة سابقا .
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح، الذى يعقد صباح كل خميس بديوان عام وزارة العمل
في دبي .
وقد تلقت اللجنة المكونة من حميد بن ديماس وعائشة محمد بالحرفية مدير ادارة تراخيص
العمل بالوزارة وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي بوزارة العمل 14 معاملة،
اشتملت فى معظمها على طلبات لإلغاء الغرمات المالية المقررة على المنشآت بسب مخالفتها
أحد بنود قانون العمل الاتحادي، وقد تم رفضها جميعاً بعد أن تأكدت اللجنة من أحقية
هذه الغرامات ووجوب تسديدها .
يذكر أن غرامات تأخير تجديد بطاقات العمل، يتم الاعفاء منها خلال 60 يوماً من تاريخ
انتهاء الصلاحية، واذا زاد التأخير حتى ستة اشهر تفرض غرامة 300 درهم وإذا زاد التأخير
عن 6 شهور وحتى 12 شهراً تدفع المنشأة 600 درهم غرامة، واذا تجاوزت المنشأة 12 شهراً
تصل الغرامة الى 1000 درهم عن كل عام .
كما تلقت اللجنة شكوى من أحد المراجعين تتضمن أنه باع منشأته وأن المشتري لم يقم بتسجيل
المنشأة لدى الدائرة الاقتصادية، مما تسبب له في مشكلات حول موضوع الملكية، وجاء رد
اللجنة بأنه لا علاقة لوزارة العمل بما تتضمنه الشكوى، وأشارت على المراجع باللجوء
الى القضاء .
قانون العمل
«العمل» تدعو
أصحاب المنشآت للتعامل مع خدماتها
الالكترونية
فرق عمل لمتابعة أصحاب
المنشآت المخالفة على مستوى الدولة
وزارة العمل:
طلبات تغيير مهن العمال يقدمها أصحاب المنشآت أو ممثلوهم