دار الخليج - 2007, 04, 17

"الداخلية" تطور نظامي الجنسية والإقامة والأمن الجنائي  

أبوظبي - “الخليج”:
عقدت اللجنة العليا وفريق العمل الفني المساند لمشروع إعادة هندسة نظام قاعدة البيانات الموحد في وزارة الداخلية، اجتماعا برئاسة العميد مطر سالم بن مسيعد النيادي، مدير إدارة نظم المعلومات، رئيس اللجنة العليا في قاعة الاتحاد في وزارة الداخلية. 
أوضح العميد النيادي خلال الاجتماع ان الهدف من إعادة هندسة وتطوير نظام القاعدة الموحدة (أنظمة الجنسية والإقامة وأنظمة الأمن الجنائي) هو ضمان استمرارية عمل النظام بكفاءة عالية، وذلك باعتباره من الأنظمة المعلوماتية الحيوية العاملة في خدمة مختلف قطاعات وزارة الداخلية ووحداتها التنظيمية والقيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة.
وأضاف ان هذا النظام له دور فعال في توحيد الأنظمة المعلوماتية وسد الكثير من الثغرات الأمنية التي كانت موجودة من قبل، مشيرا الى أن المشروع يتضمن وضع خطة مرحلية قصيرة الأجل لتقييم الوضع الحالي وتوفير المتطلبات العاجلة والعمل بالتوازي لوضع دراسة متكاملة لتطوير وإعادة هندسة النظام وتشمل تطوير وتحديث البنية التحتية من أجهزة ومعدات وتجهيزات شبكية والربط مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، إضافة الى ترقية النظام الى التقنية الأحدث وإعادة هيكلة قواعد البيانات الى الإصدار الأحدث وإنشاء بيئة آمنة لتبادل البيانات الخاصة بالخدمة الإلكترونية بين شبكة الوزارة وشبكة الانترنت.
وأشار مدير إدارة نظم المعلومات الى تشكيل فريق عمل فني مساند من مختلف إدارات الوزارة والقيادات والإدارات العامة للشرطة (مستخدمو النظام) على مستوى الدولة لغاية المشاركة في طرح الأفكار والمقترحات والمتطلبات اللازمة لإنجاز المشروع بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا.
وتم خلال الاجتماع وضع خطة مرحلية قصيرة الأجل لتقييم الوضع الحالي للنظام وتبادل الأفكار والمقترحات والمتطلبات اللازمة لإنجاز المشروع.