جريدة الاتحاد 17 فبراير 2009 ، 22 صفر 1430هـ، العدد12279

اليوم المفتوح في الوزارة يستقبل 50 مراجعاً ويستمر ساعتين
العمل: تشديد الرقابة على مواصفات مساكن العمال

أبوظبي ضياء عبدالعال:
أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل والمدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد وزارة العمل الرقابة على مساكن العمال وعلى مواصفاتها والمعايير المعتمدة في هذه المساكن، لافتا الى ضرورة توفير المنشآت سكنا ملائما للعمال قبل التقدم للوزارة بطلب الموافقة على الاستقدام.
وأشار ابن ديماس في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء فعالية ''اليوم المفتوح'' بديوان وزارة العمل في أبوظبي، إلى أن معالي وزير العمل صقر غباش أكد خلال زيارة تفقدية لإحدى الشركات في أبوظبي نهاية العام الماضي، ان توفير سكن مناسب للعمال يعد ''مسألة حاسمة وخطاً احمر'' لا يمكن القبول بالمساس به.
وقال إن الوزارة تحرص على التأكد من جدية المنشأة التي تطلب استقدام عمال جدد، وتحديداً في قطاع المقاولات، فيما يخص توفير السكن سواء كان ملكاً لها أو مؤجراً، ''حتى لا تكون طبيعة العمل الموجود مؤقتة لشهور ومن ثم تبقى العمالة من بعدها بدون عمل''.
وكان أحد المتعاملين تقدم بطلب للموافقة على استقدام 50 عاملاً من دون تأمين السكن الملائم لهم، وتم رفض طلبه إلى حين اتخاذه الإجراءات اللازمة.
يُذكر أن المجلس الوزاري للخدمات وافق على معايير جديدة للمساكن العمالية تتوافق مع المعايير الدولية التي تراعي شروط السلامة الصحية وستمثل مفصلا في تغيير أوضاع المساكن الحالية.
واستقبل ابن ديماس أمس نحو 50 مراجعاً على مدى ساعتين، عاونه خلالها مدير إدارة تراخيص العمل خليل خوري، ومدير إدارة المنشآت صالح الجابري.
وبحسب الوزارة، فإن اشتراط توفير السكن العمالي لا ينسحب على جميع معاملات التصاريح الجماعية المقدمة الى الوزارة بغية استقدام عمالة من الخارج بشكل جماعي، لأن طلب التصريح لا يعتبر جماعيا إلا في حال تضمن استقدام 50 عاملاً كحد أدنى كدفعة واحدة.
وتوافق الوزارة على منح تصاريح عمل جماعية دون اشتراطها توفير المنشأة المعنية السكن المناسب للعمال المراد استقدامهم، وذلك في حال التزامها في تعاقدها معهم بدفع بدل للسكن.
وتأخذ وزارة العمل عند التفتيش على السكن العمالي مجموعة من الاشتراطات، من بينها طبيعة البناء، والسعة المناسبة في الغرف، وتوفير أجهزة التكييف والتهوية، ونظام الحريق، وتركيب جهاز للإنذار، إضافة الى الالتزام بتوفير الكهرباء وإجراء الصيانة الدورية لمرافقه، بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالمطابخ، وغيرها من الاشتراطات.
وفي توضيح له حول تجاوز عدد مرات نقل الكفالة، قال ابن ديماس إنه بإمكان العامل الذي تجاوز عدد مرات نقل الكفالة الانتقال من منشأة إلى أخرى، وفق إجراء ''تعديل وضع''، وهو أن يقوم العامل بإلغاء بطاقة عمله لدى كفيله السابق، وإنهاء علاقته به، يلي ذلك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جديد على كفيله الحالي.
يشار الى أن شروط النقل تكون وفق شروط الوزارة، وتحسب رسوم نقل الكفالة كما هو مقرر لإجراء نقل الكفالة العادي. ويجب أن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل الجديد متفقة أو متناسبة مع مؤهلاته وخبراته ونشاط المنشأة، وأن يكون العامل أو الموظف قد أمضى مدة زمنية لدى صاحب المنشأة السابقة تحسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل للعامل أو تاريخ تجديدها.
وحدد القانون مدة سنة على الأقل للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة مرات عديدة من دون قيود، ومدة سنتين على الأقل للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة مرتين طوال مدة عملها المستمرة في الدولة، ويجوز الاستثناء من شرط السنتين على أن يتم سداد رسم قدره 3 آلاف درهم وأن يكون العامل أو الموظف قد أمضى سنة على الأقل لدى صاحب العمل السابق.

قانون في شأن تنظيم دخول المساكن المخصصة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم
قانون في شأن حظر إساءة الموظفين لاستعمال المساكن الحكومية المخصصة لهم
قرار بشأن إسكان الموظفين
قرار بشأن تأجير الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مساكن للعمال في إمارة دبي
قرار مجلس الوزراء في شأن إجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1980م
قرار بتعديل القرار بشأن تأجير الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مساكن للعمال في إمارة دبي
قرار في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون بتنظيم دخول المساكن المخصصة للموظفين الذين تنتهي خدماتهم
تعميم بشأن استئجار المساكن
نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين
أمر في شأن غرامة التأخير المطبقة على مقاولي المساكن الحكومية