جريدة دار الخليج - الخميس16-11-2006

دائرة المباني التجارية بأبوظبي تؤكد التزامها بقانون الإيجارات الجديد

نفى ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية و الإدارية في دائرة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية ما نشر بإحدى الجرائد المحلية اليومية عن عدم برمجة أجهزة الكمبيوتر على الزيادة الجديدة أو عدم الالتزام بتطبيق القانون الجديد للإيجارات في أبوظبي مؤكدا انه فور صدور القانون تم تعديل نظام الكمبيوتر ليتوافق مع نسبة الزيادة المقررة والتي لا تتجاوز 7% سنويا وبناء عليه لم يتم زيادة إيجار أية وحدة سكنية بعد ذلك التاريخ بأكثر من النسبة المقررة في القانون.
وقال: ان الدائرة التزمت بالعمل بقانون الإيجارات الجديد رقم (20) لسنة 2006 بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نوفمبر 2006 وباشرت العمل به منذ يوم الأحد 12 نوفمبر 2006 وهو أول يوم دوام رسمي.
وأكد الوكيل المساعد ان التعليمات صدرت لإدارة الإيجارات ولجنة الإيجارات وقسم الكمبيوتر بالالتزام ببنود ومواد القانون الجديد وبالنسبة للمستأجرين الذين تلقوا من قبل إشعاراً بالزيادة بنسبة اكبر من المنصوص عليها بالقانون ولم تبرم لهم عقود إيجارية فإن عليهم مراجعة إدارة الإيجارات بالدائرة لتعديل نسبة الزيادة.
وقال: ان القانون سيؤدي لتحقيق الاستقرار في السوق العقارية بما ينعكس بالإيجاب على كل قطاعات الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والطفرة الحضارية والعمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأعرب ضاحي السويدي عن استعداده عن بحث اية شكوى ترد من أي مستأجر تتعلق بعدم تطبيق نصوص القانون الجديد مؤكدا التزام كل إدارات الدائرة به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
نشر قانون الإيجارات الجديد
قانون الإيجارات الجديد بالشارقة في يناير
خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية