دار الخليج - الخميس
16 يوليو2009م
العنف
الأسري :63 % من الإناث و47% من الذكور يتعرضون له
الشارقة - جيهان شعيب:
63%من الإناث يتعرضن للعنف الأسري، بينما تبلغ نسبة الذكور 47%، وتبلغ نسبة الشكاوى
من المواطنين الذين يتعرضون للعنف الأسري 75%، بينما تصل الى نسبة 25% فقط من المقيمين
في الإمارة . كما بينت دراسة اجرتها جامعة الامارات عام 2004 أن هناك 5 .23% من الطلاب
تعرضوا للعنف الأسري من أصل 269 طالباً وطالبة شملتهم الدراسة، وأن النسبة الأكبر كانت
من نصيب الإناث .
جاء ذلك في معرض مناقشة رئيسة وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ظاهرة العنف
الأسري في الدولة عامة والامارة خاصة، والحلول الممكنة لمواجهته، حيث اكدن ان قضية
العنف الأسري تعتبر من أهم مسببات الفرقة والتفكك الأسري وتواجه مراكز الدعم الاجتماعي
والتنمية الأسرية، فيما تمس حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص وتقيد حريته،
وتصور الفرد منتفياً في تصرفاته من العقلانية وتخلو مشاعره من الإنسانية والرحمة .
من جانبها قالت فاطمة سالم السويدي رئيسة اللجنة: يتفرد الرجل غالباً ذو السلطة في
الأسرة بمن هو أضعف في المجتمع من الأطفال والنساء، كما قد يطال العنف فئات أخرى مثل
كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن قلت حيلتهم وأسباب الحماية لهم، فيصبحون
عرضه للعنف الجسدي والنفسي وتختلف دوافعه تجاه الأطفال والكبار فيكون إما بهدف التربية
والتهذيب أو التعنيف والتعذيب، وإما بدافع الغضب تجاه موقف، أو بدافع القهر من مضاعفات
موقف اتخذه المعنف ليحصد أفراد الأسرة تبعات موقفه، وكثيراً ما تواجه المرأة قسوة الرجل
في تعامله المتسلط بضربها وتعنيفها وشعوره اللا إنساني وجهله بحقيقة واجبه تجاهها،
لاقتناعه بأنها جزء من ممتلكاته له حق التصرف بها كونها تحت مسؤوليته ورحمته .
واضافت: العنف أسلوب غير حضاري لا يليق بالمفهوم الإنساني الواعي المتحضر، وهو نتاج
ثقافة تربوية خاطئة تعمد إلى الضرب والإيذاء النفسي والجسدي إشباعاً للرغبة الدافعة
النابعة من هذه الثقافة الخاطئة، والتي تفرزها الظروف الحياتية المتأزمة النابعة من
المشاكل الاجتماعية متمثلة في (التفكك الأسري، الفقر، الانحلال الخلقي، الهجران، الخيانة)
. لا شك في أن المعنف إنسان يفتقر إلى العقلانية في تصرفاته، والإنسانية في تعاملاته
ولا يتصف بالاتزان والرحمة وتحمل المسؤولية، وكثيراً ما تتسبب التصرفات غير المسؤولة
في مواجهة مواقف وحالات لا يمكن تخطيها بالعلاج الجسدي أو النفسي في أحيان كثيرة خاصة
عن الأطفال والنساء والأبناء بعد هدوء العاصفة التي تعقب احتدام المشاعر وتأزم المواقف،
وكثيرة هي قضايا العنف تجاه المرأة والأطفال وكذلك المسنين الذين يتُركون لرعاية المستخدمين
من دون المتابعة الأسرية كما يواجه المعاق طفلاً أو مسناً مختلف أوجه العنف بعيداً
عن الرعاية الأسرية والمتابعة المسؤولة من قبل الأهل والجهات الرعوية وافتقاره الاهتمام
متروكاً في مواجهة مصير قلت فيه حيلته في تحمله وواقعه يهدده بالإهمال والحاجة للرعاية
.
وتابعت: والعنف الأسري تجاه الأطفال يمثل شذوذاً سلوكياً غير مسؤول، يرهب ويعنف طفولة
عاجزة عن طلب الحماية، وكثيراً ما تحاط قضايا العنف الأسري بالصمت رغم تزايدها في المحاكم
التي تحيط الأحكام فيها بكثير من السرية، حفاظاً على الأعراف والعادات والتقاليد، مما
يؤكد ضرورة تشريع قانون حماية يردع هذه الاعتداءات ويحرمها تجاه أفراد المجتمع، والإسلام
يرفض مختلف صور العنف ولا يقبل عنف الزوج تجاه الزوجة والعكس “وجعلنا بينكم مودةً ورحمه”،
والعنف ضد المرأة يتنامى يوماً بعد يوم وذلك ما أثبتته الحقائق .
الأسباب
وأوضحت ان أسباب العنف الأسري تتمثل في عدة أسباب، أهمها: عدم وعي الأزواج بماهية الزواج
وحقوق وواجبات الطرفين، في حين يمثل الجهل والقصور في الحقوق والواجبات أهم أسباب تمادي
الزوج في معاملته السادية للمرأة خاصة في الأوساط غير المثقفة، الى جانب عدم وجود قانون
واضح وصريح يعاقب الرجل في حالة خطئه على الزوجة وإصابتها بالضرر الجسدي أو العاطفي،
بما يستوجب وجود تشريعات قانونية تحمي المرأة وتصحح مفاهيم العلاقة وتحدد نظم التعامل
عند احتدام المواقف، ولا بد أن تتكاتف الجهود في تدارس أسباب العنف الأسري باختلافه
والمتمثلة في ضعف الوازع الديني وجهل الأهل بأصول التربية وضعف الوعي في التأثير السلبي
المنعكس على الأبناء وضرورة توفير الجو الأسري المستقر والآمن، فضلا عن ان الزواج المبكر
غير الواعي سبب في زيادة الضغوط الحياتية والمسببة في عدم تحمل المسؤولية تجاه واجبات
الأطفال والأسرة .
وأكدت ضرورة أن تعمل مراكز الدعم الاجتماعي على فتح قنوات الاتصال ونشر الوعي خلال
برامجها وتوجيه دور أفراد المجتمع وخاصة الوالدين في تكوين شخصية متزنة للأبناء من
خلال تعاملهم وتربيتهم على أسس سليمة واضحة، مع إنشاء معاهد لتأهيل المقبلين على الزواج
وإلزامهم بحضور دورات للتوعية والإرشاد في التعامل في المواقف الافتراضية لمواجهة مشكلات
الحياة الزوجية وكيفية التعامل معها وتعريفهم بواجبات وحقوق الزوجية، والأحكام القانونية
المطبقة تجاهها، وإلزام جميع المتقدمين للزواج بتقديم الفحص الطبي قبل عقد النكاح .
كما يجب أن تدعم المنطقة التعليمية دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في توفير
العدد الفعلي والأمثل للحاجة في المدارس، وتدعم دورهم في تبني ودراسة الحالات الفردية
للأطفال وطلبة المدارس للوقوف على المشكلات الاجتماعية ومسبباتها والعمل على علاجها
المباشر قبل استفحالها وتسببها بالانحراف السلوكي نتيجة إهمالها .
ظاهرة عالمية
أحلام حمدان بن جرش عضوة اللجنة قالت: لا أحد ينكر أن العنف في حد ذاته من الظواهر
القديمة التي رافقت نشوء المجتمعات الإنسانية، منذ أن بدأ الإنسان بنسج علاقات اجتماعية
مع من يتعامل معهم، وقد تطورت تلك الظاهرة وتوسع نطاقها، وتعدد أشكالها بتطور المجتمع
البشري ذاته، وباتت اليوم قادرة على التوسع والانتشار على نطاق عالمي مستفيدة من التطورات
التي عرفتها صناعة الاتصالات والمعلومات، مما حولها إلى ظاهرة عالمية بحاجة لمواجهة
واسعة النطاق، إذ يكمن مصدر الخطر في هذه الظاهرة في أنها مؤشر لفشل عملية التنشئة
الاجتماعية التي تعتبر من الركائز الأساسية التي تحافظ على بناء المجتمع وأمنه .
وأضافت: تبعاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 1 .6 مليون شخص يموتون سنوياً
بسبب العنف، وتتفاوت نسب تعرض النساء للعنف المنزلي في حياتهن من 10-50% في دول مختلفة
من العالم، ويتعرض ما بين 133 إلى 275 مليون طفل في العالم إلى أعمال العنف المنزلي
سنوياً، مما يعني انتشار هذه الظاهرة في كل المجتمعات بشكل مخيف (فعلى سبيل المثال
هناك نحو 000 .960 قضية سنوياً ضد المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها) أي
أن هناك امرأة أمريكية يتم ضربها كل ثانيتين، وهو أمر محزن لا ريب .
أما في النمسا، فإن الإحصاءات الصادرة عن جهاز الشرطة تؤكد أن 90% من قضايا العنف الأسري
تسجل بحق النساء، وأن 90% من الجناة هم من الذكور .
وبالنسبة للوضع في عالمنا العربي فتشير الإحصاءات إلى أن 65% من الجرائم التي ترتكب
ضد الطفل في مصر أسرية، أما على المستوى الخليجي فتشير المعلومات أن عام 2007 شهد نحو
220 حالة عنف ضد النساء والأطفال في السعودية وحدها، بينما أظهرت دراسة ميدانية في
دولة قطر 2007 حول العنف الأسري أن 5 .34% من الزوجات والفتيات القطريات تعرضن للضرب
والإهانة والتهديد بالطلاق والتحرش الجنسي، وأوضحت أن الأزواج هم أكثر الأشخاص الذين
يمارسون العنف ضد الزوجات يليهم الآباء ثم الأشقاء .
كما أوضحت دراسة أخرى في جامعة الإمارات عام 2004 حول هذا الموضوع الشائك أن هناك 5
.23% من الطلاب تعرضوا للعنف الأسري من أصل 269 طالباً وطالبة شملتهم الدراسة، وأن
النسبة الأكبر كانت من نصيب الإناث بكل أسف .
وأشارت احدث الإحصاءات الصادرة من وحدة الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة عام ،2008 أن
نسبة 63% من الإناث يتعرضن للعنف الأسري، بينما يحتل الذكور نسبة 47%، وتبلغ نسبة الشكاوى
من المواطنين الذين يتعرضون للعنف الأسري 75%، بينما تصل إلى 25% فقط من المقيمين في
الإمارة .
وتطرقت الى انه من أسباب ظاهرة العنف الأسري تعقد الحياة العصرية، وتغير العلاقات الاجتماعية،
وطغيان الروح الاستهلاكية على نمط الحياة .
وبينت ان الأسباب التي تفاقم من هذه الظاهرة السلبية تتركز في ضعف الوازع الديني، وضعف
الانضباط الأسري، بمعنى تخلي الأسرة عن دورها في التربية، والتفكك الأسري، وانتشار
الفقر وكثرة الأبناء، في حين اصبح العنف الأسري خطراً يهدد أمن المجتمع العربي، إذ
كشفت الدراسات انه السبب الرئيسي في تزايد نسب الطلاق بالمجتمعات، وقالت: حتى نواجه
العنف الاسرى يجب تصميم وتنفيذ برامج توعية أسرية على نطاق واسع على مستوى الدولة تتضمن
زيارات ميدانية للبيوت، ونشر الوعي الاجتماعي بين الأسر، وتشديد الرقابة على المواد
الإعلانية (التلفزيون الانترنت)، مع ضرورة إصلاح مناهج التربية والتعليم والممارسات
داخل المؤسسات التعليمية لتغيير الصور النمطية للمرأة، والعمل على إنشاء هيئة حكومية
وأهلية تختص بتسجيل جميع جرائم العنف الأسري والتحقيق فيها وعرضها على القضاء .
خصوصيات عائلية
ومن ناحيتها ذكرت جميلة محمد العضب عضوة اللجنة انه من الأكاذيب التي روجها بعض المستشرقين
في الغرب أن الإسلام قد انتشر بالسيف وهذا يعني إلصاق تهمة العنف بالمسلمين، وهذا غير
صحيح، لان الإسلام انتشر بالحكمة والموعظة الحسنة وإيقاظ القلوب، وظاهرة العنف الأسري
واقعة في كل المجتمعات، سواء العربية أو الأجنبية، مع فارق كبير وهو أن المجتمع الغربي
يعترف بوجود هذه المشكلة ويعمل على معالجتها بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات
العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها .
وأضافت: في رأيي ظاهرة العنف الأسري جاءت نتيجة للحياة العصرية، فالضغط النفسي والإحباط،
المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية، تعد من المنابع الأولية والأساسية لمشكلة
العنف الأسري والمشكلات المادية وصعوبات العمل، التي يتعرض لها الأب أو الأم، قد تدفع
إلى ممارسة العنف على الأولاد، فيما يعتبر العنف الأسري هو السبب الرئيس في تزايد نسب
الطلاق بالإمارات، والزوجة هي الضحية الأولى للعنف من الزوج، يأتي بعدها في الترتيب
الأبناء والبنات كضحايا إمّا للأب أو للأخ الأكبر أو العم، حيث ان نسبة 99% من قضايا
العنف يكون مصدرها الرجل .
واكدت أن خلافات الوالدين ومشاجراتهما قد تؤثر سلباً في الحياة الزوجية لأبنائهما مستقبلاً،
وتشير الدراسات، إلى وجود ارتباط بين حالات الأطفال، الذين يعيشون في بيئة تشهد عنفاً
أسرياً، وتراجع أدائهم في غرفة الصف، وبالتحديد في المواد العلمية والقراءة، كما ارتبط
ذلك العنف بظهور مشكلات سلوكية، ونفسية عند هؤلاء الاطفال، فالطفل الذي يتعرض للعنف،
إذا لم يتم علاجه، فإنه يكبر معه، ويصبح عنيفاً مع الآخرين، ومع زوجته، ومع إخوته،
بل مع المجتمع بأسره، وهذا بحد ذاته يعمل على تفكيك المجتمعات ويجعلها فاسدة .
دوافع عديدة
وترى ميثا الكتبي عضوة اللجنة ان ظاهرة العنف الأسري منتشرة بصورة كبيرة في المجتمع،
وبدأت تظهر في الفترة الأخيرة بشكل ملموس نتيجة طبيعة الحياة العصرية، وقالت من أهم
مسبباته هو عدم التوافق بين الزوجين واضطراب العلاقة بينهما والأمراض النفسية والاجتماعية
التي لها التأثير السلبي في كلا الزوجين بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل تعاطي الكحول
والمخدرات، في حين للعنف الأسري دوافع عدة من أهمها الدوافع الذاتية والتي تكون من
ذات الإنسان نفسه، وايضا اقتصادية، واجتماعية .
واضافت: من أهم الآثار المترتبة على العنف الأسري هو تفكك الروابط الأسرية وانعدام
الثقة وعدم الإحساس بالأمان، والأطفال على سبيل المثال الذين يتعرضون للعنف الشديد
يتأثرون تأثرا قويا لدرجة أنهم يتطبعون بنفس التطبع وبالتالي فإنهم يتحولون إلى جيل
يتخذ من العنف وسيلة للتخاطب مع الآخرين، وقد انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة حالات
الاكتئاب الحاد الذي يؤدي إلى الانتحار في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى ضعف المهارات
الذهنية والاجتماعية والنفسية والتي ينتج عنها تدن في مستوى الذكاء والثقة بالنفس وعدم
القدرة على الاندماج في المجتمع والتعامل معه، ومن أجل علاج هذه المشكلة لا بد من توفير
برامج ومحاضرات دورية لبحث الوسائل الكفيلة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف لأنه
من الخطأ الفادح السكوت عن السلوك السلبي المتمثل بالعنف لأنه يؤدي إلى ضرر بالغ بالطفل،
وعلينا أن نعمل على إيقاف العنف ضد الأطفال والنساء بأية طريقة كانت .
خولة الحوسني: غياب النص القانوني أفسح المجال للعنف الأسري
أكدت العضوة خولة احمد يعقوب الحوسني أن غياب النص القانوني الذي يجرم العنف الأسري
أفسح مجالاً لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار، مشيرة
الى ان كافة محاولات التصدي للعنف الأسري، وتغيير التوجه الاجتماعي تجاهه لا يمكن أن
يثمر إذا لم يصاحبها تعديل البناء القانوني وفلسفته في هذا الشأن، لإن تحويل الفعل
العنيف الذي يتم ارتكابه داخل الأسرة إلى عمل مُجرّم، من شأنه أن يؤدي تدريجياً إلى
ازدراء هذا الفعل، ونبذه اجتماعياً بدلاً من تقبله والتستر عليه داخل المنظومة الثقافية
الاجتماعية، وقالت ان اسباب العنف الاسري دينية واجتماعية واقتصادية ونفسية، اضافة
الى غياب القوانين الرادعة وغياب التطبيق في البعض الآخر، ودخول مواقع الإنترنت المشبوهة،
وإقامة الزوج علاقات محرمة .
وأضافت ان عدداً من الخبراء العرب في علم الاجتماع اجمعوا على أن العادات الاجتماعية
في العالم العربي، والتي تتكتم على ظاهرة العنف الأسري، تمثل أكبر التحديات في معالجة
الظاهرة المتزايدة، خاصة ضد النساء، فيما من الحلول المقترحة تقديم استشارات نفسية
واجتماعية وأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى الأسر التي ينتشر فيها العنف، مع وجوب تدخل
الدولة في أمر نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام
بذلك وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة، وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما يسمى
الأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري، وإيجاد صلة
بين الضحايا وبين الجهات الاستشارية المتاحة وذلك عن طريق إيجاد خطوط ساخنة لهذه الجهات
يمكنها تقديم الاستشارات والمساعدة إذا لزم الأمر، وإنشاء قناة إذاعية وتلفزيونية متخصصة
في قضايا الأسرة النفسية والاجتماعية والمادية، والاستعانة بالكوادر العلمية المتخصصة
لذلك، وتخصيص ملحق أسبوعي في الصحف المحلية يناقش أمور الأسرة والزواج، موجّه للشباب
والشابات حديثي الزواج، أو المقبلين عليه .
وطالبت بتوجيه طالبات الماجستير والدكتوراه لدراسة مشكلات الأسرة، وبناء البرامج التدريبية
الخاصة بالإرشاد الأسري، وإنشاء مراكز علمية تتبع لجامعات متخصصة في قضايا الأسرة لدراسة
الحاجات والمشكلات الحقيقية، وإدراج مقرر تعليمي للجنسين في جميع المراحل الدراسية،
خاص بمهارات التواصل والحوار والتفاهم الأسري، وتدريب معلمي ومعلمات المراحل المتوسطة
والثانوية على التربية الأسرية وفقاً لبرامج معدة لذلك من قبل المختصين، وتوفير أقصى
حماية قانونية ممكنة لضحايا العنف الأسري في كافة أشكاله العنف البدني والنفسي والجنسي
.
قانون بإنشاء مؤسسة التنمية الأسرية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق مشروعات التنمية الاجتماعية
أمر بشأن الشروط والمواصفات الواجب توافرها في أغذية الرضع والأطفال المعدة للتوزيع
في إمارة دبي
أمر إصدار اللائحة التنفيذية للأمر بشأن الشروط الواجب توافرها في أغذية الرضع والأطفال
المعدة للتوزيع في إمارة دبي
وزيرة الشؤون الاجتماعية: إعداد مشروع قانون لحقوق الطفل
الرومي لـ "للإتحاد": تشكيل لجان لصياغة قانون حقوق الطفل قريباً
«طبية» الشارقة تنظم ورشة حول العنف الأسري
ندوة تطالب بإصدار قانون عقوبات للعنف الأسري
وزيرة الشؤون الاجتماعية: إعداد مشروع قانون لحقوق الطفل
الالرومي لـ "للإتحاد": تشكيل لجان لصياغة قانون حقوق
الطفل قريباً