جريدة دار الخليج - الخميس 15 أكتوبر 2009

استحداث 3 إدارات جديدة في هيكل الجنسية والإقامة في الدولة

كشف اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالانابة في وزارة الداخلية، النقاب عن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد لأعمال الجنسية والاقامة في الدولة، حيث تم استحداث ثلاث إدارات عامة هي الادارة العامة للجنسية والادارة العامة للمنافذ والمطارات والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب، وتتبع جميعها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ .
وفقا للمخطط الجديد الذي بدأ العمل به فعليا مطلع الشهر الجاري بعد ما فرغ من مرحلته الاولى، فإن الادارة العامة للجنسية التي يتفرع منها مجموع ادارات الجنسية في مختلف امارات الدولة، يناط بها تقديم كافة خدمات الجنسية للمواطنين (فقط) من جوازات وخلاصات القيد والشهادات والوثائق ذات صلة، كما يناط بالادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب كل ما يتعلق بشؤون الزائرين والمقيمين بشتى فئاتهم منذ لحظة التقدم بطلب لاستصدار التأشيرات بمختلف انواعها وحتى لحظة الالغاء والمغادرة، فيما تضطلع الادارة العامة للمنافذ والمطارات في مرحلتها الاولى بالعمل على التنسيق وتطوير العمل في مختلف منافذ الدولة وفقا لخطط وبرامج تأهيلية واجرائية موحدة .
وأشار اللواء المنهالي، إلى ان هذا المخطط الجديد جاء مطابقا لرؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والرامية الى مواكبة مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها كافة مدن ومناطق الدولة بما يوفر خدمة أفضل للجمهور .
والى جانب الادارات العامة الثلاث فقد تم استحداث ادارات تتسم بالطابع الاشرافي والتنسيقي في مرحلتها الاولى كتلك المستحدثة في الادارة العامة للمنافذ والمطارات ونقل وتوحيد كل ما يختص بمخالفي قانون الاقامة الى ادارة متابعة المخالفين والاجانب التي تتبع مباشرة الوكيل المساعد الى جانب معهد الامارات للجنسية والاقامة والذي سيعمل على رفد مختلف التشكيلات بالكوادر الفنية والادارية الجديدة وتأهيل العاملين بغية الارتقاء المستمر بأدائهم العام .
ووصف اللواء المنهالي الهيكل الجديد باعتباره نهضة شاملة في نمط الادارة والتنظيم حيث يتبع تلك التشكيلات عملية واسعة من استحداث وانشاء المباني الخدمية الجديدة القادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة للجمهور والمتعاملين .