موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   15/09/2010 صدور الهيكل التنظيمي للمعاشات ووزارة شؤون المجلس الوطني

جريدة دار الخليج - الأربعاء 15 سبتمبر2010

إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء
صدور الهيكل التنظيمي للمعاشات ووزارة شؤون المجلس الوطني

أبوظبي - “الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من القرارات الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتنظيم العلاقة بين البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والملحقيات الفنية التابعة لها، وإنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
فقد اصدر سموه قرارا بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .
ونص القرار على أن الهيئة تختص بتطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين، واقتراح السياسات العامة ومشروعات القوانين المتعلقة بتطبيق قواعد المعاشات والتأمينات .
كما نص القرار على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف شؤونها، ويشرف على وضع السياسات العامة للهيئة، واقرار الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة .
وينص القرار على أن يناط برئيس مجلس إدارة الهيئة مهمة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماعاته، ورفع مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة باختصاص الهيئة، إصدار القرارات التي يوافق عليها ويعتمدها مجلس الإدارة .
وبحسب القرار يختص مديرو مراكز العمليات بتسجيل أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية وضم وشراء مدد الخدمة عن المواطنين العاملين لديهم، كما يختص مديرو مراكز العمليات بصرف المستحقات التأمينية للمنتهية خدمتهم أو المستحقين عنهم .
كما نص القرار على أن تتولى وحدة مخاطر واستراتيجية الاستثمار التابعة للهيئة مهمة تقديم الاقتراحات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار بهدف زيادة العوائد المالية للهيئة لاستخدامها في دفع المستحقات للمتقاعدين، كما تتولى الوحدة مهمة تقييم وتحديد المخاطر في جميع الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، دراسة وتحليل الاجراءات والتعليمات الواجبة لخفض نسبة المخاطرة في جميع استثمارات الهيئة، التنسيق مع البيوت الاستشارية المتخصصة في الاستثمار، المراجعة القانونية لعقود الاستثمار .
ونص القرار على عدم جواز تعديل الهيكل التنظيمي من مستوى الادارات فما فوق إلا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس .
واصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بشأن تنظيم العلاقة بين البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والملحقيات الفنية التابعة لها .
ونص القرار على أن تنشأ الملحقية الفنية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهة المعنية وتتبع الملحقية الفنية البعثة التنفيذية للدولة لدى البلد المعتمد به .
كما نص على أن يعين الملحق الفني ومساعدوه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً للاجراءات الخاصة لكل جهة وذلك بعد التنسيق مع الوزير، بينما يعين باقي العاملين بالملحقية الفنية وفقا للنظام الغذائي الخاص بكل جهة تتبع لها الملحقية .
وجاء في القرار يعتبر الملحق الفني ومساعدوه وكافة العاملين بالملحقية الفنية جزءاً من البعثة التمثيلية .
كما نص القرار على أن يتولى رئيس البعثة التمثيلية أو من يفوضه الاشراف المباشر على اعمال الملحقية الفنية والعاملين بها .
وحدد واجبات الملحق الفني وهي الالتزام بما يصدره رئيس البعثة التنفيذية من قرارات وتعليمات، يكون الملحق الفني مسؤولاً أمام رئيس البعثة التنفيذية عن مهام الملحقية الفنية وعن علاقتها في الدولة أو المنظمة المعتمدة بها، يتوجب على الملحق الفني اخطار رئيس البعثة الدبلوماسية بالمسائل الهامة في مجال عمل واتصالات الملحقية الفنية بالجهات الرسمية في البلد أو المنظمة المعتمدة بها .
ونص على أن تسجل مقار الملحقيات الفنية باسم البعثة التمثيلية باعتبارها ممتلكات للدولة مع الاشارة في عقد الملكية إلى الجهة المعنية المستفيدة من تلك المقار .
كما نص القرار على اعتبار الملحق الفني ومساعديه والملحقين الإداريين جزءاً من البعثة التمثيلية، ويعتبرون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالملحقية الفنية .
وأصدر سموه قراراً بشأن إنشاء مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
ونص القرار على إنشاء مكتب بوزارة شؤون مجلس الوزراء تحت مسمى “مكتب رئاسة مجلس الوزراء” ويلحق بالوزير .
كما نص القرار على تولي المكتب المهام التالية: تنسيق وإعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية حكومة دولة الامارات ومراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، ومراجعة السياسات المقترحة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية واقتراح السياسات في المجالات التي تندرج تحت اختصاص أي منها، وإدارة وتطوير نظام قياس الأداء المؤسسي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وإعداد تقارير دورية بنتائج الأداء المؤسسي ورفعها لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء .
وينص القرار على ان يتولى المكتب اقتراح السياسات المتعلقة بتطوير كفاءة وفعالية وأداء القطاع الحكومي الاتحادي وقيادة جهود التميز في خدمة المتعاملين، وتطوير القدرات القيادية لحكومة الدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وتطوير وتنسيق جهود تعزيز تنافسية حكومة الدولة، وإدارة وتنظيم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وتنسيق وتنفيذ أية مبادرات استراتيجية توكل لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، واية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير شؤون مجلس الوزراء .
وحدد ان يكون للمكتب نظمه ولوائحه المستقلة التي تنظم سير العمل فيه بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية والادارية والمالية والتعاقدية وتصدر بقرار من الوزير .
ونص على تولي وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقا للأنظمة المالية المطبقة في المكتب .
ونص القرار على ان تعتبر القرارات الصادرة من وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن تنظيم مكتب رئاسة مجلس الوزراء قبل صدور هذا القرار صحيحة ونافذة .
كما أصدر سموه قراراً بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
ونص القرار على أن تمارس الوزارة مهمة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، الإشراف على شؤون الاعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية .
وينص القرار على أن يتبع للوزير الوحدات التنظيمية التالية : مكتب الوزير، مستشار الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، إدارة التخطيط الاستراتيجي والاداء، إدارة الاتصال الحكومي .
كما نص على ان يكون للوزارة مدير عام يقوم بمعاونة الوزير والاشراف على قطاعات عمل الوزارة، ويتبع للمدير العام مكتب المدير العام، إدارة التميز المؤسسي، المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة .
وقد نشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .


قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (26) لسنة 2006م في شأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
محمد بن راشد يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية