دار الخليج - السبت - 2007-09-15

"العدل" تجري مراجعة شاملة لقوانين المحاماة والخبرة والترجمة

- كتب - حسين الصمادي:
صرح محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ل”الخليج”: بأنه سيتم اجراء مراجعة شاملة لقوانين المحاماة والخبراء والترجمة لتعديل ما يستلزم واضافة الجديد مؤكدا أهمية تحديث هذه القوانين المهمة لمجاراة النهضة التشريعية في الامارات.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان متخصصة لدراسة القوانين المذكورة وتقديم ما تتوصل إليه من مقترحات ثم عرضها على اللجنة الوزارية للتشريعات وبعد ذلك عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاصدارها.

قانون بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون بشأن تأسيس دائرة العدل
قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة
قانون بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي
قانون اتحادي في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار بتعديل بعض أحكام القرار باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري في شأن تشكيل لجنة لمراجعة القانون الاتحادي في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم
تعميم بشأن مزاولة مهنة المحاماة
تعميم بشأن دراسة كافة الوثائق والشهادات المتعلقة بالموظفين والمستخدمين وطلب الترجمة المصدقة لها

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   خ    خبرة

سلطة محكمة الموضوع في الاستجابة إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. - حق محكمة الموضوع بالاكتفاء بما أجراه الخبير - متى رأت أنه يكفي لجلاء وجه الحق.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

فهم الواقع في الدعوى - وتقدير أدلتها وعمل الخبير- موضوعي. - الشرط الفاسخ - افتراضه في كل عقد تبادلي - الإفصاح عنه مجرد توكيد له.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها والموازنة بين تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع - أخذها بتقدير الخبير - لا يلزمها بتنفيذ مطاعن الخصوم.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم التزام الخبير بأداء مأموريته على وجه معين - أخذ المحكمة بتقريري الخبير الهندسي والخبير المحاسبي - لا يوصم حكمها بالتناقض طالما أن النتائج التي أخذت بها لا تتنافر مع بعضها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

إقامة الحكم قضاءه على تقريرات قانونية وموضوعية سائغة كافية لحمل قضائه - لا يعيبه من بعد عدم الاستجابة لإجراء تحقيق أو ندب خبير.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء - من سلطة محكمة الموضوع - شرطه - أن يكون ذلك سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير آخر متى اطمأنت إلى ما قام به الخبير المنتدب في سبيل الوصول إلى الحق في الدعوى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أخذ محكمة الموضوع بتقدير الخبير محولاً على أسبابه – مفاده - أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   م    محاماة

ميعاد الطعن بالنقض - ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو العلم اليقيني به.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اشتراط إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم الكتاب موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا مصحوبة بما يفيد أداء الرسم والتأمين وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم تقديم المحامي رافع الطعن ما يفيد صفة من وكله في رفعه نيابة عن الشركة الطاعنة
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى قبول الطعن - الطعن بالنقض حق شخصي
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مزاولة مهنة المحاماة - وجوب أن تتم مزاولتها وفق ما نص عليه القانون ضمانًا للصالح العام
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ت    ترجمة

الدفاع الجوهري - إغفال الحكم تمحيصه - قصور - تمسك الطاعنة بدفاع حاصله خطأ الترجمة القانونية لسند الشحن المقدمة من المطعون ضدها - دفاع جوهري - يتعين على المحكمة تحقيقه والإجابة عليه في أسباب حكمها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام جهات التدقيق والتصديق والمحاكم بعدم قبول أي وثيقة أو سند محرر باللغة الأجنبية ما لم يكن مصحوبًا بترجمة إلى اللغة العربية من مترجم مرخص له بذلك قانونًا - م (12) ق (9) لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

العبرة في سماع شهادة الأجنبي أمام المحكمة - هي معرفته اللغة العربية لا جنسيته - سماع المحكمة لشهادة الشاهد الأجنبي الذي يعرف اللغة العربية دون الاستعانة بمترجم - لا عيب.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عي الطاعنة أن عقد الإيجار محررًا باللغة الإنجليزية دون ترجمة للعربية - واقع لا تجوز إثارته أمام النقض لأول مرة - أساس ذلك - مثال.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

وجوب تقديم كافة المستندات المحررة باللغة الأجنبية إلى المحاكم وكافة الجهات الرسمية في أدلة - مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية وفقًا للأسس المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1981.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم قبول تفسير عبارات العقود - ما لم تكن عن طريق مترجم رسمي وسبق طرحها أمام محكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض محررًا بلغة أجنبية ومترجم للعربية دون دليل على أنها جرت بمعرفة مترجم مرخص له عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ