البيان - الأحد 15 يونيو 2008 ، 11 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10224

قرار ترخيص المركبات ينعش سوق تصدير السيارات المستعملة

يحتل سوق المنطقة الحرة لتجارة السيارات المستعملة في العوير بدبي المركز الأول في المنطقة، وجاء القرار الجديد لترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً في ديسمبر المقبل، سيحول جميع المركبات القديمة إلى سوق إعادة تصدير السيارات المستعملة لتشهد حالة من الانتعاش بحسب ما يتوقعه تجار السوق.
وجاء القرار ليكون بمثابة المغيث بعد موجة الركود التي حلت بالسوق بعد ارتفاع أسعار الين مقابل الدولار، حيث ارتفعت أسعار السيارات في اليابان وهي المصدر الرئيسي للسيارات المستعملة. واليوم لن يحتاج التجار إلى شراء السيارات المستعملة من اليابان أو غيرها، فبعد القرار الجديد سيتمكنون من شراء عدد كبير من السيارات التي لا يمكن ترخيصها في الدولة من السوق المحلي ومن ثم إعادة تصديرها. ويعاد تصدير المركبات بحسب رضوان حق مدير معرض لتجارة السيارات في المنطقة الحرة، إلى العديد من الدول بحسب تاريخ صنعها، ففي الدول العربية مثل العراق والأردن يفرض القانون استيراد سيارات التي لا يزيد عمرها عن ثلاثة سنوات. بينما يختلف الحال في أوربا الشرقية وأفغانستان وبعض دول إفريقيا، حيث يمكن تصدير سيارات يزيد عمرها على 20 عاما.
وأضاف حق: إن سوق السيارات المستعملة شهد تراجعاً كبيراَ في الأيام الماضية، وخاصة سوق العراق حيث بعنا أكثر من 1500 سيارة في الفترة الماضية، واليوم أقفل هذا السوق تماماً، بعد القوانين التي أصدرتها الحكومة العراقية بوقف استيراد السيارات القديمة.
كما أن المنطقة الحرة الجديدة التي تم افتتاحها في جنوب أفريقيا، جعلت أكثر التجار الذين كانوا يأتون من تنزانيا وكينيا وزامبيا، يحولون وجه استيرادهم من دبي إلى المنطقة الحرة في جنوب أفريقيا، لأن الأسعار أصبحت متساوية بل أقل لتوفيرهم أجور النقل وتكاليف السفر.
وأشار علي جابر الذي يعمل في أحد المعارض إلى ارتفاع أسعار السيارات اليابانية، الذي سببها ارتفاع الين المستمر مقابل الدولار، والقانون الجديد الذي يفرض على مصدري السيارات اليابانيين، دفع مبلغ 200 دولار على كل سيارة تصدر إلى الخارج ساهم أيضاً في رفع الأسعار.
وعن مستقبل السوق يقول جابر: سيشهد السوق موجة انتعاش بعد الركود الذي شهدناه، وسنتمكن من شراء السيارات القديمة من الأفراد وإعادة تصديرها إلى البلدان المجاورة، وأعتقد أن العمل لن يتوقف لأن القانون الجديد سيمنع ترخيص السيارات التي يتجاوز عمرها 15عاما في المرحلة المقبلة، وهو يزيد من السيارات التي سيعاد تصديرها.
وقال سليمان جاسر صاحب أحد المعارض الموجودة في السوق الحرة لبيع السيارات المستعملة ذات مقود اليمين المستوردة من اليابان: إن أكثر السيارات التي نبيعها هي السيارات ذات مقود اليمين، وبعنا منها العام الماضي ما يزيد على 300 سيارة، وكنا نبيع العدد الأكبر إلى جنوب أفريقيا قبل إنشاء المنطقة الحرة فيها.
وأكد جاسر أن المبيعات انخفضت بنسبة 80% لسوق السيارات ذات مقود اليمين، وما نبيعه اليوم عدد قليل من ذات مقود اليسار لطرازات مختلفة، مثل لكزس وتويوتا وبي إم دبليو ومرسيدس وأوبل، للبلاد العربية. وبدوره قال رهان شمس الدين إن سوق السيارات اليوم في سبات عميق، بالمقارنة مع الفترة الماضية، عندما كان سوق العراق مفتوحاً لسنتين متتاليتين تقريباً، كنا نصدر السيارات بعدد كبير أكثر من 100 سيارة في الأسبوع.
وأضاف: كنت أبيع أي موديل موجود قبل القانون الذي منع دخول السيارات المستعملة ذات المقود اليميني، وأن سوق أفغانستان قد أشبع تقريباً، والمنطقة الحرة الجديدة في جنوب أفريقيا جعلت التجار يستوردون السيارات من اليابان مباشرة، ولم نر أحداً منهم منذ ذلك اليوم.
وأكد شمس الدين تراجع السوق بنسبة 85%، وبعد كل هذه التغييرات التي طرأت يصعب علينا مواصلة العمل على هذه الشاكلة، والتاجر الذي كان يستورد 400 سيارة من اليابان أصبح يستورد 20 سيارة شهرياً ويبيع القليل منها للأشخاص الذين يحولون المقود إلى جهة اليسار ويسجلونها في بعض الإمارات التي لازالت تسمح بذلك لكن هذه النسبة قليلة جداً.
أما فضل أكبر الذي بدأ مزاولة مهنة تجارة السيارات المستعملة في الدولة منذ عام 1988 وكانت الانطلاقة من إمارة الشارقة ثم انتقل إلى دبي، يتوقع أن تنمو مبيعات السوق بنسبة 50% بعد القرار الجديد وقال: إن أهم زبائننا باكستان وأفغانستان وجنوب أفريقيا، وسنعمل على تصدير السيارات القديمة إلى هذه البلدان، بعد أن ارتفعت أسعار السيارات في اليابان مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وفرض ضريبة 200 دولار على كل سيارة تصدر من اليابان.
وأضاف: لا نستورد السيارات من أميركا رغم السعر المنخفض، والسبب أن أميركا كبيرة جداً والطرقات بعيدة، وبالتالي فان السيارة تقطع مسافات طويلة وذلك ينقص الكثير من قيمتها، مقارنة مع السيارات اليابانية التي تأتي شبه جديدة، لأن اليابان صغيرة جداً مقارنة مع أميركا واستعمال السيارة فيها يبقى محدودا، وهذا الأمر يشبه لحد كبير السيارات القديمة المتواجدة في الدولة، والتي سنعمل على تصديرها إلى سوق جنوب أفريقيا كبير ويستوعب الكثير من السيارات.
عوادم المركبات
أشارت الدراسات التي تم إجراؤها ضمن مشروع تقييم ملوثات عوادم المركبات على طرق دبي باستخدام نظام الاستشعار عن بعد زس بأن نسبة السيارات الملوثة عند مقارنتها بالمعايير الأميركية هي حوالي 13% (للعاملة بالبنزين) و19% (للعاملة بالديزل) وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بكندا (7. 4%) وفيرجينيا الأميركية (2. 5%) وميتشجان (2%).
وأشارت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الانبعاثات حيث تبين بأن ارتفاع درجة الحرارة عن 5. 47 درجة مئوية يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الانبعاثات. وقام المهندس رضا سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة بإدارة البيئة ببلدية دبي بتقديم نتائج الدراسة في ندوة خاصة أقيمت بقاعة المدينة بمقر البلدية وذلك بحضور المهندس عبد الله رفيع مساعد مدير عام بلدية دبي للشؤون البيئة والصحة العامة وعدد من مسؤولى هيئات حكومية بالدولة وممثلي القطاع الخاص.
وقال إن مشروع الدراسة بدأ في شهر مايو 2007 وتم الانتهاء منه في فبراير 2008 وتم اختيار التقنية لما توفرها من إمكانية تحريكها ونقلها إلى أماكن متفرقة من المدينة مما يوفر التكلفة والوقت، وعدم التأثير على انسيابية حركة السيارات ولا تؤدي إلى حدوث ازدحام مروري، وعدم إمكانية ملاحظتها من قبل السائقين وعدم استخدامها أية أشعة مرئية أو فلاش، وتصوير لوحات المركبات بدقة وإمكانية تجهزها بنظام التعرف المباشر للمركبات.
وقياسها بدقة خلال ثوان بالنسبة للغازات (أول أكسيد الكربون، الهيدروكربونات، أكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكربون ونسبة التعقيم للدخان) وذلك بمجرد مرور السيارة خلال مجال الأشعة، ومعتمدة من وكالة حماية البيئة الأميركية ومستخدمة في العديد من مدن أميركا الشمالية واللاتينية والآسيوية والأوربية.
وكان هدف الدراسة التعرف على نسبة السيارات الملوثة من إجمالي مستخدمي الطرق في مدينة دبي، وتوزيع السيارات الأكثر تلوثاً حسب أعمارها والوقود المستخدم (بنزين أو ديزل)، مصدر اللوحة، نوع الملوث المنطلق من العادم ونوع الاستخدام للمركبة، ومقارنة الحالة في مدينة دبي بمثيلاتها من المدن أو الدول الأخرى التي أجريت دراسات مماثلة، والتوصيات للجهات العليا وخاصة ذات العلاقة بالترخيص ومواصفات المركبات والجهات المعنية للتخطيط وإعداد السياسات المستقبلية.

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قرار وزاري بشأن ترخيص المركبات
قرار بشأن إيرادات المخالفات المرورية
قرار مجلس الوزراء في شأن بدل مخصصات غذائية لسائقي المركبات الحكومية
قرار بتعديل بعض أحكام الأمر الإداري بإصدار لائحة مخالفات الأمر المحلي بشأن مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة دبي
أمر بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في جميع العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة
نظام بشأن رسوم فحص المركبات الميكانيكية
أمر بشأن مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة دبي
أمر محلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
أمر بشأن نظام ترخيص معاهد/ مدارس تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي
أمر بإصدار لائحة مخالفات الأمر بشأن مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة دبي
أمر بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر بشأن مكافحة آفات الصحة العامة في إمارة دبي
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
أمر في شأن إلزام أصحاب حظائر تصليح المركبات الآلية بعدم تصليح أو تغيير لون أية مركبة إلا بتصريح من سلطات الشرطة والأمن
أمر بشأن تعديل رسوم رخص سير المركبات الميكانيكية أو تجديدها الواردة بالجدول الملحق بقانون حركة السير على الطرق لسنة 1967م
الزحمي يطالب مدراء الإدارات بتسهيل إجراءات المراجعين

أحكام دبي  محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   م    مرور

حظر قانون المرور تسجيل المركبات العمومية لغير المواطنين - م (28) ق السير والمرور رقم (21) لسنة 1995 - عدم امتداد هذا الحظر إلى حق الملكية - مؤدى ذلك - جواز رفع الأجنبي لدعوى إثبات الأحقية في ملكية مركبة عمومية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أخذ المشرع بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير، م (26) ق 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور و م (148) من لائحته التنفيذية - مؤدى ذلك - للمضرور من استعمال تلك المركبات حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض المستحق للمضرور عما لحقه من أضرار بدنية ومادية (وعدم أخذه بما ورد في وثيقة التأمين من إعفاء شركة التأمين من دفع أي تعويض إذا كان قائد السيارة المتسبب في الحادث يقودها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية) - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ترخيص السيارة - وجوب تقديم طلب من مالكها - إثبات الملكية - لا يقبل فيه إلا عقد الشراء الصادر من المالك الأصلي أو وكيله - وجوب تأكد مشتري السيارة من صفة البائع له وأنه المالك لها أو وكيله بموجب توكيل رسمي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مجرد تسجيل السيارة العمومية بإدارة المرور باسم المواطن طبقًا للقانون - لا يدل بذاته على ملكيته لها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ