دار الخليج - الخميس 15/01/2009
برنامج
“توطين” يطلق مشروع “التوعية المهنية”
- “الخليج”:
أطلق برنامج “توطين” التابع لمؤسسة الإمارات
مشروع “التوعية المهنية” وهو مشروع جديد يهدف إلى رفع الوعي المهني لدى طلاب الصف العاشر
المواطنين وعائلاتهم حول الخيارات الإضافية لوظائف المستقبل، وفرص العمل المتاحة في
الدولة.
ويأتي تطبيق هذا المشروع في إطار برنامج “توطين”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب
وإطلاق قدراتهم وإعدادهم لمتطلبات العمل في القطاع الخاص، وقد تم تطوير وإطلاق هذا
المشروع بالتعاون مع شركة “إنترناشونال باور” وشركة مبادلة للتنمية “مبادلة” بهدف تقديم
أفضل الممارسات والخبرات العالمية وبلورتها لتناسب البيئة الإماراتية.
وجرى تطبيق مشروع التوعية المهنية بصورة أولية في خمس مدارس أساسية في أبوظبي ورأس
الخيمة، وتم تصميمه بصورة تسمح لطلاب الصف العاشر وعائلاتهم بالاطلاع على نطاق واسع
من المعلومات المهمة التي تمتد من فرص العمل التقني المتاحة إلى مقررات التدريب الوظيفي.
واطلع الطلاب في إطار هذا المشروع على أفلام فيديو تم انتاجها خصيصاً لهذا المشروع،
وهي تعرض لطلاب إماراتيين يعملون حالياً في وظائف مهنية مختلفة وتناقش خبراتهم العملية
ومراحل تطورهم الوظيفي، وقد استفاد من المشروع ما يزيد على 900 طالب وأكثر من 3000
مواطن.
ويقول سعيد الجسمي، مهندس طيران في شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات نحن بحاجة إلى تعزيز
عمل المواطنين في القطاع المهني، لأن ذلك سوف يساعد على تعزيز بناء الدولة وتطويرها.
قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تعميم بشأن إيكال مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
دار الخليج - الخميس 15/01/2009
البادي:
القانون الجديد للرسوم القضائية يتضمن العديد من المزايا للمتقاضين
- “الخليج”:
حظي القانون رقم (16) لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي والذي صدر أمس
الأول عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي، بترحاب
كبير من قبل المهتمين والعاملين في مجال القضاء والقانون، واعتبر الخبراء أن ما تضمنته
نصوص القانون من مواد، هي بالفعل نقلة نوعية في عمر القضاء بإمارة أبوظبي، خاصة مع
تأكيد الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء على ضرورة توفير الخدمات العدلية والمساعدات
القانونية لمن يحتاجونها، وكذلك الوسائل العديدة التي وفرها القانون لسداد الرسوم المستحقة
على عملية التقاضي.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أصدر القانون رقم (16) لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية
في إمارة أبوظبي بنهاية الشهر الماضي بناء على ما عرضه سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء وموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
على أن يتم العمل بقانون الرسوم القضائية الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه اعتبر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن قانون الرسوم
القضائية بما يتضمنه من مواد يسير بالتوازي مع استراتيجية دائرة القضاء، كما أنه يحقق
الرسالة الرئيسية للدائرة والممثلة في التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات
وأمن المجتمع، وأيضا للرؤية الطموحة للدائرة والتي ترمي إلى التميز والفعالية في نظام
قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة في متناول الجميع، وكذلك تقديم مساعدات
قانونية لمن يحتاجها من فئات المجتمع، إيماناً من الدائرة بأن حق التقاضي من الحقوق
الأساسية التي كفلها الدستور والتي تكمن من ورائها فلسفة سن هذا القانون رغبة من المشرع
في إتاحة العدالة للجميع.
وحدد القانون نطاق سريانه على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم إمارة أبوظبي،
التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل بالقانون، ما عدا الدعاوى والاجراءات الجزائية،
وستنظم دائرة القضاء خلال المرحلة المقبلة مجموعة من ورش العمل لرؤساء الأقلام للتعريف
بالقانون وآلية العمل به.
وأشار البادي إلى أن القانون الجديد للرسوم القضائية يتضمن العديد من المزايا للمتقاضين،
حيث إن هناك أكثر من وسيلة لتسديد أو تأجيل الرسوم القضائية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة
للمتقاضين لطلب تأجيل سداد الرسوم كليا أو جزئيا بناء على طلب من ذوي الشأن، كما أتاح
القانون الفرصة للمتقاضين طلب الإعفاء من الرسوم كليا أو جزئيا بعد التحقق من عدم مقدرة
مقدم الطلب.
واعتبر البادي أن القانون الجديد للرسوم بما تضمنه من مواد ونصوص قانونية جاء للتيسير
على غير القادرين على تسديد الرسوم، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون
على عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة بشأن تأجيل الرسوم كليا أو جزئيا، وعدم جواز
الطعن أيضا في القرارات الصادرة من لجنة الإعفاء من الرسوم كليا أو جزئيا.
قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور
الأحكام
قانون اتحادي في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات
والوثائق وصور الأحكام
مرسوم اتحادي في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون
الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي