دار الخليج - الأحد 14 سبتمبر 2008م

تلقى 3189 شكوى عُمالية الشهر الماضي على مستوى الدولة

 أبوظبي - نبيل عويدات:
كشفت منى إسماعيل الرئيسي، نائبة مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي، عن أن إجمالي عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها، وبحثتها إدارات علاقات العمل على مستوى الدولة، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، نحو 3 آلاف و189 شكوى عمالية، في حين بلغ إجمالي عدد محرري محاضر تلك الشكاوى، نحو 4 آلاف و512 مشتكياً.
وقالت: تصدّرت إمارة دبي، عدد الشكاوى والمشتكين، خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 839 شكوى، تقدّم بها نحو 1261 مشتكياً، تليها إمارة أبوظبي، حيث بلغت حصيلة تلك الشكاوى فيها، نحو 810 شكاوى، في حين بلغ عدد المشتكين نحو 1064 مشتكياً. أما أقل عدد من تلك الشكاوى فقد كان من نصيب مكتب العمل في كلباء، حيث بلغ عدد الشكاوى فيه اثنتيْن فقط، من ثمانية عمال تقدموا بشكاواهم.
وتفصيلاً، أوردت الرئيسي، شرحاً عن إجمالي عدد الشكاوى والمشتكين في بقية مكاتب إدارات علاقات العمل على مستوى الدولة، خلال الشهر نفسه فقالت: في مدينة العين، بلغ إجمالي عدد الشكاوى، 423 شكوى، وحرّر محاضرها 590 مشتكياً، في حين بلغ عددها في إمارة الشارقة، 618 شكوى، تقدّم بها 850 مشتكياً. أما إمارة عجمان فبلغت حصيلة الشكاوى فيها، 239 شكوى، وبلغ عدد المشتكين، 387 مشتكياً. كما بلغ إجمالي عدد الشكاوى في إمارة أم القيوين، 28 شكوى، تقدم بها 40 مشتكياً، في حين بلغ عدد الشكاوى في إمارة رأس الخيمة، 143 شكوى، حرّر محاضرها 205 مشتكين، وبلغ عدد الشكاوى في إمارة الفجيرة، 83 شكوى، تقدّم بها 102 مشتك، لافتةً إلى أن حصيلة الشكاوى في خورفكان، بلغت 4 شكاوى فقط، في حين بلغ عدد المشتكين، 5 عمال.
وأضافت الرئيسي: بلغ إجمالي عدد العمال المشتكين الذين قامت إدارات مكاتب علاقات العمل بتسوية شكاواهم على مستوى الدولة، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، نحو 1040 عاملاً، بنسبة بلغت (23%) من الإجمالي الكلي لعدد المشتكين، في حين بلغ إجمالي عدد العمال الذين تمّت إحالة شكاواهم إلى القضاء، 322 عاملاً، بنسبة بلغت (7%) من الإجمالي الكلي لعدد المشتكين. أما إجمالي عدد العمال الذين تمّ حفظ شكاواهم فقد بلغ 1295 عاملاً، بنسبة بلغت (28%)، في حين بلغ إجمالي عدد العمال الذين لم تحسم شكاواهم حتى الآن، 1850 عاملاً، بنسبة بلغت (41%)، حيث ستحسم خلال 15 يوماً من تاريخ تسلّم كل شكوى، ناهيك عن أن إجمالي عدد العمال الذين تمّت إحالة شكاواهم إلى إدارة التفتيش العمالي، حسب مكان تحرير محضر الشكوى، بلغ 5 عمال، بنسبة دون (1%).  

قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل لسنة1969م (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل رقم (2) لسنة 1973م
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1979م
خطة لتوحيد إجراءات الشكاوى العمالية في الدولة
تطبيق تقرير التفتيش الاستباقي أسهم في الحد من الشكاوى العمالية  
«العمل» جهة الاختصاص الأولى في نظر الشكاوى العمالية وليس لجان التوفيق

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل   منازعات العمل

العامل الذي يخسر دعواه العمالية - ليس من المحتم إلزامه بمصاريفها - المادتان (186) إجراءات مدنية و(5) ق العمل لسنة 1980.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام العامل (أو صاحب العمل) بالالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى – اقتصاره على المنازعات المتعلقة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى ق. العمل كذا عدم سماع الدعوى بأي حق من هذه الحقوق بمضي سنه من تاريخ استحقاقه. م (6) من ق. العمل. مثال: في تعويض تأميني عن إصابة العامل بمرض خبيث.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ