البيان - الأحد 14 سبتمبر 2008 ، 14 رمضان 1429هـ، العدد- 10315

بلدية أم القيوين تشدد حملاتها على المباني المخالفة لشروط البناء

 شددت بلدية أم القيوين من حملاتها التفتيشية على المباني المخالفة لشروط البناء وكذلك على البناء العشوائي أو إجراء أي إضافات على المنشآت التي منحت تراخيص من دائرة البلدية كإضافة جدار داخل المنزل او أعمال صيانة من غير تراخيص.
حيث تقوم بضبط أي مقاول يعمل دون مراجعة قسم المباني وحددت 48 مهلة لإزالة المخلفات مبيناً أنه قد نتج عن تلك الحملات اكتشاف كثير من المباني المخالفة للشروط التي حددها قسم الأبنية وتم بموجبها تحديد المخالفات وفرض عقوبات مالية على المخالفين.
وأكد الدكتور مصبح راشد حميد مدير بلدية أم القيوين أن إدارة البلدية فرضت عقوبات مشددة على المقاولين المخالفين وكذلك الاستشاريين تصل إلى درجة إيقاف المقاولين عن مزاولة أي أعمال أو إصدار أي تراخيص جديدة ولا يمكنهم استرداد التأمينات المالية التي أودعوها إلا بعد دفع الغرامات المالية وكذلك تم التشديد على إزالة المخلفات بعد الفراغ من عملية البناء بالإنذار لمدة 48 ساعة لإزالتها وضبط المواقع حسب الأصول المتعارف عليها.
وأوضح أنه يجب على المقاول أن يعمل السور المؤقت للمشاريع القائمة والالتزام التام بشروط السلامة العامة في المواقع إضافة إلى الالتزام بما تم التصريح به من قبل الدائرة تحاشياً للمخالفات حتى لو كانت بسيطة كعمل الإنترلوك الخارجي أو البلاط داخل البيت مبيناً أنه إذا كانت تلك الأعمال غير مطابقة للمواصفات القياسية المعروفة سيتم إزالتها على حساب المقاول ثم أخذ التصاريح المناسبة لعملها والتدقيق عليها.
وأضاف مصبح أن دائرة البلدية تعمل على نظافة المواقع قبل وأثناء وبعد الانتهاء من عملية البناء والتأكد من إزالة كافة المخلفات ومطابقة المباني للشروط الهندسية وللتراخيص ما يكفل ويضمن للمواطنين جودة في تنفيذ الأعمال باعتبار البلدية طرفاً ثالثاً إضافة إلى الاستشاري والمقاول في أعمال التشييد.
وأشار إلى أن البلدية قد اعتمدت أول دليل لشروط ومواصفات البناء بالإمارة والذي يضم الشروط الفنية للمباني السكنية والصناعية وكذلك التجارية من مساحات للغرف ومرافق إضافة إلى الشروط الفنية لمواقف السيارات وارتفاعات المباني تبعاً للمنطقة وكذلك تأمين تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

أم القيوين ـ عصام الدين عوض

قانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء
قانون رقم (4) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون في شأن تنظيم أعمال البناء
قانون رقم (5) لسنة 2004م بشأن تعديل بعض أحكام قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص
قانون رقم (1) لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص
مرسوم بتعيين مدير للشؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والإسكان
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإسكان القومي
قرار بشأن لجنة تطبيق مبدأ البناء المستدام في إمارة أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان
أمر إداري رقم (134) 1986م بشأن الاشتراطات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء
إعلان بشأن وقف العمل بنظام البناء الجديد
إعلان رقم 42 لسنة 1974 بشأن إجراءات رخص البناء