جريدة دار الخليج - الأربعاء14أغسطس2013

يحدد آلية ترخيص المركبات والرخص التشغيلية
تطبيق قانون النقل البري مطلع سبتمبر

أبوظبي - رامي أبو السمن:
أعلنت الهيئة الوطنية للمواصلات عن تطبيق قانون النقل البري ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي يحدد آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية، بشروط ومدة معينة، وإجراءات التجديد والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم، وكذلك الضامن وأندية السيارات التي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية، كما ينظم إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين دولة الإمارات والدول الأخرى .
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لشركات النقل العاملة في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي التي عقدت أمس، ضمن ورش العمل التي تقوم بها الهيئة لشركات النقل العاملة في الدولة، إضافة إلى حملات التوعية للتعريف بقانون النقل البري الجديد وكيفية تطبيقه ودور الجهات المشاركة فيه، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للبدء بتطبيق قانون النقل البري .
وترأس الورشة، الدكتور المهندس ناظم بن طاهر رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة، وبحضور الشيخ ناصر القاسمي نائب رئيس لجنة تفعيل القانون البري .
وقال الدكتور المهندس ناظم بن طاهر إن مهلة العمل بالقانون القديم للنقل البري تنتهي مطلع الشهر المقبل مع تطبيق القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بالتعاون مع كل من دوائر التنمية الاقتصادية، ودوائر النقل المحلية إضافة إلى غرف التجارة والصناعة في الإمارت وأندية السيارت، الجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، ويمتد التنسيق إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية وعمان، ودول عربية أخرى مثل سوريا، الأردن، لبنان، تركيا ومصر .
وقال الدكتور المهندس ناظم بن طاهر رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة الوطنية للمواصلات إن الهيئة قامت بتأسيس وإنشاء مراكز جديدة بالاضافة إلى توسعة المراكز الحالية الموجودة في كل من أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة لاستقبال المراجعين، إلى جانب تأسيس الشراكة الاستراتيحية مع مؤسسة الإمارات للمواصلات للتعاون فيما بينهما لتأدية بعض الخدمات نيابة عن الهيئة لخفض تكلفة وزمن الخدمة .
وأضاف أن الهيئة تعمل على إصدار الرخصة التشغيلية للمنشآت بما فيها المؤسسات والشركات، وكذلك إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات ضمن ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون بتوفير أماكن إيواء للشاحنات والتأكد من حيازة المركبة على عقد صيانة على الطريق، أو طاقم مؤهل للاصلاحات لمواجهة أي طارئ، إضافةً لتوفير مواصفات السلامة العامة .
وأشار إلى أن قانون النقل البري ينظم، إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والدول الأخرى، بتحديد موعد إصدار الرخص في أول سبتمبر المقبل وما بعده .
وقال ابن طاهر إن القانون حدد في فصوله الخمسة ومواده ال،40 آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية، بشروط ومدة معينة، كما إجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم، وكذلك الضامن وأندية السيارات والتي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية .
وأضاف أن هناك العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات والمؤسسات العاملة وفق القانون والأهداف المرجوة منه بما فيها عقد ورش العمل بصفة دورية، والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة لإطلاع الشركات بالمستجدات في مجال النقل البري الدولي والاتفاقيات الدولية، وتفعيلها مع الدول المرتبطة بالنقل البري للدولة .
وأضاف أن الهيئة أنشأت قاعدة معلومات لقطاع النقل، يمكن عن طريقها تحديد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات النقل البري بين الإمارات وبقية الدول، وحددت أهداف قانون النقل، بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع، وإزالة المعوقات كما حماية البيئة وإحصاء حركة النقل البري في الدولة والوصول إلى نمو اقتصادي بارز .
وأضاف أن القانون ينص على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من ال18 صنفاً من البضائع، مثل النقل المبرد، الحيوانات الحية، المواد الغذائية، الكيماويات وغيرها، بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن، ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى 5 دراهم عن كل مقعد فيه، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن . وقال ابن طاهر إن الهيئة تخصص مكاتب للهيئة عند كل معبر، مزودة بالعدد الكافي للموظفين تفادياً لأي تأخير في المعاملات وإنجازها في مدة قياسية، وتحديد رسم دخول البضائع ب100 درهم فقط إضافةً إلى 10 دراهم للطن الواحد، وتعادل قيمة رسوم حافلات نقل الركاب ب100 درهم للدخول والخروج يزيدها 20 درهماً لكل راكب .
وتعقد الهيئة 6 ورش عمل تعريفية في كل من عجمان وأم القيوين في 18 أغسطس، تليها في رأس الخيمة 19 أغسطس، ثم دبي في 20 أغسطس، والشارقه فى 21 أغسطس وتنتهي في تاريخ 22 من الشهر الثامن في الفجيرة وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة المحلية لكل إمارة .
تقليص إنجاز المعاملات إلى 7 دقائق
أبوظبي - “الخليج”:
كشف الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات، أن الوقت الزمني لإنجاز كل معاملة عند تطبيق القانون سوف يستغرق نحو 15 دقيقة سيتم تقليصها إلى 7 دقائق مع إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ومقراتها ونحو 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق قانون النقل البري الجديد وتشمل دوائر التنمية الاقتصادية وإدارات الترخيص والمرور ومراكز الجمارك المعنية .
وأشار إلى أن عدد المعاملات الخاصة بالشاحنات في المنافذ الحدودية البرية في الدولة يصل إلى 792 ألفاً و132 حركة، ويستحوذ منفذ الغويفات على 590 ألفاً و691 حركة بمتوسط 1618 شاحنة يومياً، ويدخل الدولة عبر منافذها الحدودية نحو 2170 شاحنة في اليوم الواحد .
وأوضح أن إجراءات الترخيص الجديدة ستسري فقط على الشركات والشاحنات التي يحل موعد تجديد تراخيصها منذ أول الشهر المقبل فقط وما بعده، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لن تسري على التراخيص التي سيتم تجديدها قبل أول سبتمبر حيث ستخضع طلباتها للنظام القديم .
3032 شركة نقل تخضع للقانون
أبوظبي - “الخليج”:
كشف الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات ل “الخليج”، عن وجود نحو 3032 شركة نقل في الدولة ستخضع لقانون النقل البري الجديد، مشيرا إلى أن هذا العدد يشمل فقط الشركات التي تعمل بين الإمارات أو خارج الدولة، كما ستخضع نحو 111 ألفاً و992 شاحنة للقانون الجديد ومن المتوقع أن يصل عدد المعاملات الإجمالية للرخص التشغيلية والبطاقات التشعيلية نحو 115 ألفاً و240 معاملة بمعدل 315 معاملة في اليوم الواحد داخل الدولة . وقال إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعيين كوادر بشرية لمتابعة تنفيذ تطبيق القانون الجديد في مراكزها الحدودية وداخل الإمارات، مشيراً إلى أنه سيتواجد موظفون للهيئة في المنافذ الحدودية للدولة، كما تم تقليص عدد الموظفين المتوقع تعيينهم من 147 موظفاً إلى 55 موظفاً بعد الإتفاق مع مواصلات الإمارات باعتبارها مؤسسة حكومية على أن تفتح مقاراتها الستة والثلاثين لإنجاز معاملات شركات النقل والشاحنات المعنية بتطبيق القانون .

 قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور 
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل 
 مرسوم اتحادي رقم (95) لسنة 2006م بشأن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق
قرار وزاري رقم (111) لسنة 1995م بشأن ترخيص المركبات
ورشة عن قانون النقل البري
رئيس الدولة يصدر قانون النقل البري