موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   14/06/2008 ارتفاع الإيجارات وندرة الوحدات الصغيرة في أبوظبي

البيان - السبت 14 يونيو 2008 -10 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10223

ارتفاع الإيجارات وندرة الوحدات الصغيرة في أبوظبي

سيطر الهدوء النسبي في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي مع استمرار الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب واستمرار ارتفاع القيم الإيجارية.
وأرجعت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي هذا الهدوء إلى ان العديد من المستأجرين خصوصاً أصحاب الأسر يحاولون قدر المستطاع تأجيل الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة لأطول فترة ممكنة على أمل الحصول على وحدات بقيم إيجارية معقولة وهو الأمر غير المتاح حالياً في ظل الندرة التي مازال يعاني منها السوق خصوصاً بالنسبة للوحدات الصغيرة والمتوسطة مما قلل من عدد العقود الإيجارية المبرمة للشقق السكنية خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأسابيع سابقة.
وأعربت المصادر عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها تدريجيا نحو الاستقرار مشيرة إلى انه على الرغم من أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة السابقة نموا متسارعاً كمياً ونوعياً إلا أن هنالك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع أهمها عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية .
وان كان هناك نمو في المعروض من الوحدات السكنية بصورة عامة إلا أن هنالك خللا يتمثل في زيارة المعروض منها من فئة المستوى الفاخر ونقص في المستويات الأخرى كالمساكن الاقتصادية لذوي الدخل المحدود أو الأسر الصغيرة مما يؤدي إلى فاقد اقتصادي.
وجددت المصادر تأكيدها على ضرورة دراسة احتياجات المستأجرين لمعرفة الأنواع المرغوبة من الوحدات السكنية حتى تتمكن المشروعات العقارية الجديدة من توفيرها بما يتنسب مع هذه الاحتياجات. وأشارت إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين أدى إلى تقنين الزيادة في الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية وفق أسس وضوابط تراعي مصالح طرفي العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر) على حد سواء.
ووفقا للمصادر العقارية نفسها فإن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت مرتفعة خلال الأسبوع الماضي عند مستوياتها في الأسابيع الأخيرة حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنوياً للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركز يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنوياً حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنوياً مشيرة إلى أن هناك شققاً من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنوياً للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160 ألف درهم سنوياً حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 الف درهم و400 الف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنوياً للمتر المربع.

عبد الفتاح منتصر

قانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون رقم (3) لسنة 2005م في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
قرار رقم (62) لسنة 2007 بتعديل جدول الرسوم الخاص بالقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي