البيان - الأثنين 14 يناير 2008 - 6 محرم 1429هـ، العدد 10071 السنة الثامنة والعشرون

وزير التجارة الخارجية التركي:
 تركيا ستكون البوابة الرئيسية للإمارات للدخول إلى أوروب
12.8 مليار درهم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بنهاية 2007

أكد كورزاد توزمين ـ وزير التجارة الخارجية التركي ، خلال حديث صحافي خص به «البيان الاقتصادي» سعي بلاده إلى مزيد من التوثيق في العلاقات التجارية مع الامارات، مضيفا بأن قطاع الإنشاء التركي قد وصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار هذا العام.
فيما تجاوزت القيمة الإجمالية التراكمية لقطاع الإنشاء الأجنبي في تركيا 105 مليارات دولار، وقال الوزير أن هناك مشاريع إنشائية جديدة تبلغ في قيمتها 20 مليار دولار تنضم سنويا إلى القطاع الإنشائي في تركيا ما يجعلنا نشعر بالفخر تجاه تميز تركيا في القطاع الإنشائي والتعميري.
وأكد توزمين ان العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات تنمو نموا مطردا وسريعا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 8. 2 مليار دولار في عام 2006 مع توقعات بأن يتجاوز 5. 3 مليارات دولار (8. 12 مليار درهم) بنهاية العام المنصرم 2007. وأعرب توزمين عن إيمانه بأن تصبح تركيا المزود الأكبر للإمارات ودول المنطقة فيما يتعلق بالمواد الإنشائية.
وقال توزمين ان دبي والتي تعد جزءا من الإمارات لها مستقبل مميز، حيث انها تمتلك القدرة على اعتناق التنافسية التحرّرية والمعرفة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين. وأضاف توزمين تربطنا بدولة الإمارات علاقات متينة ومميزة ونحن نسعى إلى إضفاء مزيد من التوطيد على تلك العلاقات وخاصة الاقتصادية منها والتجارية.
وقد التقيت خلال زيارتي لإمارة دبي العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، وقد قال لي سموه انه زار معرض «الخمسة الكبار» وقام بجولة في أرجاء المعرض وقد أبدى إعجابه بمنتجات وصناعات الشركات التركية العارضة، واصفا إياها بأنها تتمتع بجودة عالية.
كما أبدى سموه إعجابه بمشاريع البنية التحية وبالمشاريع الإنشائية التي نفذتها الشركات التركية في الإمارات والتي تمتاز بهيبتها وبالتالي نحن نتطلع مستقبلاً لمشاركة أكبر في مسيرة التطوير والنمو التي تعيشها دولة الإمارات في كافة القطاعات وفي كافة المشاريع وخاصة مشاريع تشييد الأنفاق ومشاريع البناء العملاقة.
وعما يمكن أن تقدمه تركيا للإمارات في القطاع الإنشائي وخاصة في ظل الطفرة العقارية التي تعيشها الإمارات قال توزمين: نحن نسعى إلى توسيع النشاط التركي في الإمارات وفي الدول المجاورة، وأضاف أن تركيا تتمتع بسمعة عالية في القطاع الإنشائي ونحن نشعر بالفخر تجاه تميز تركيا في هذا القطاع.
وتشير إحصائياتنا إلى أن القطاع الإنشائي التركي قد وصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار هذا العام فيما تجاوزت القيمة الإجمالية التراكمية لقطاع الإنشاء الأجنبي في تركيا 105 مليارات دولار، فيما تنضم سنويا مشاريع إنشائية جديدة تبلغ 20 مليار دولار إلى القطاع الإنشائي التركي في تركيا. فالقطاع الإنشائي له مساهمة كبيرة في الاقتصاد التركي بشكل عام.
كما تمتاز الشركات التركية بتصنيعها للرخام بالدرجة الأولى حيث تشتهر تركيا بتصنيع أفضل وأفخر أنواع الرخام، وقد شاركت 80 شركة تركية في معرض «الخمسة الكبار» الذي أقيم العام الماضي في دبي حيث قامت تلك الشركات بعرض منتجاتها الإنشائية المتميزة وخدماتها.
كذلك فإن المقاولين الأتراك يقودون تنفيذ مشاريع عقارية في الإمارات تتجاوز كلفتها الإجمالية 3 مليارات دولار ضمن مشاريع عديدة مثل النخلة والمترو ودبي لاند والعديد من المشاريع الأخرى، ونتوقع أن يتجاوز إجمالي المشاريع العقارية التي يقودها المقاولين الأتراك في الإمارات 4 مليارات دولار خلال العام المقبل، ولازالت العديد من الشركات التركية تتدفق إلى الإمارات وخاصة لدبي لبحث فرص الاستثمار والشراكة المتاحة.
وعن حجم المشاريع المشتركة ما بين الإمارات وتركيا وعن المشاريع المستقبلية ما بين البلدين قال توزمين: نحن نولي أهمية كبرى لعلاقاتنا بالبلدان الخليجية خصوصا دولة الإمارات التي تمكنت من توفير رؤوس أموال ضخمة من العائدات النفطية التي تتمتع بها تلك الدول.
وقد تابعت حكومة الإمارات بنجاح إستراتيجية خلق بيئة عمل تبعث على النمو الاقتصادي، وقد ساهم ذلك في شهرة الإمارات كمركز دولي للتجارة والمال والخدمات إضافة إلى جذبها للشركات العالمية المرموقة، وإذا ما دمجنا مستقبل الإمارات مع الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في تركيا، فبإمكاننا أن نضمن ولادة تعاون ثمين ومثمر وأن نخلق أحد أكثر النجاحات الاقتصادية في وقتنا الحاضر والتي قد نحسد عليها.
وتعد الإمارات إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لنا في المنطقة. ففي عام 2006، وصلت صادراتنا إلى الإمارات ما يقرب 9. 1 مليار دولار بزيادة من 20% فيما أدركت وارداتنا 322 مليون دولار في السنة ذاتها، وما زلت أعتقد أن هناك هامشاً ضخماً من التحسين الّذي سينجز.
أيضا هناك علاقة تعاون متبادلة ما بين التجارة والاستثمار، ونحن مسرورون لكون المؤسسات الحكومية والشركات الخاصّة القيادية في الإمارات تنظر باهتمام كبير للاستثمار في تركيا. وخاصة بعد المشاريع الهائلة لإعمار في إستانبول وشراء سلطة موانئ دبي لأراض من أجل تطوير ميناء حاويات في ياريمكا، أيضا سما دبي قامت بشراء أرض في إستانبول خلال عرض إستانبول والذي نظمته بلدية إستانبول.
ويعد تعهد الخدمات سمة قوية أخرى للعلاقات التركية الإماراتية وهناك مساحة أكبر للتعاون ما بين البلدين في هذا القطاع. وعلاقاتنا في حقل تعهد الخدمات اكتسبت زخما جديدا مؤخرا.
فبعض شركات التعهد التركية المشهورة قامت باستكمال العديد من المشاريع الدولية الهامّة بنجاح وتولت مشاريع رئيسية في دبي والإمارات الأخرى مثل مشروع (مترو دبي) والذي تصل التكلفة الإجمالية له حوالي 4 مليارات دولار.
حيث دخلت شركات تركية في تنفيذ المشروع من خلال ائتلاف شركتي«يابي ميركزي إنسات» و«سانايي آي أس» التركيتين بالإضافة إلى مشاريع أخرى كبيرة مما يبرهن على براعة الشركات التركية في حقل أعمالها. ونتوقع أن نشهد مزيدا من الاستثمارات التركية في الإمارات في المستقبل القريب ومزيدا من الاستثمارات الإماراتية في تركيا.
ويعتقد توزمين بأنّ المناطق الحرّة تعد حقلا آخر مهما للتعاون ما بين تركيا والإمارات، حيث تمنح المناطق الحرّة في الإمارات شروطا ذات فائدة أكبر للمستثمرين من تلك التي تمنحها بلدانهم، مثل البنية التحتية الحديثة، تسهيل الإجراءات والتقليل من البيروقراطية حيث أن أغلب هذه المناطق تقع على طرق التجارة الهامة فبالإضافة إلى فوائدها اللوجستية، فإنها تتفاعل بسرعة أكبر تجاه التغييرات في الاقتصاد العالمي، لتكيف ذاتها طبقا لحاجات المستثمرين.
في حين تغير المناطق الحرّة العلاقات التجارية التقليدية لتصبح مدن الإنترنت، والتجارة الإلكترونية والمتنزهات التقنية وسيلة تحسين لهذه الأدوات، وأرى أنه يجب على إدارات المناطق حرّة أن تدرس فرص تعاون أقرب من خلال العلاقات الثنائية والوكالات الدولية مثل اتفاقية المنطقة الحرّة العالمية ورابطة المناطق الاقتصادية الحرة.
ويعد قطاع السياحة حقلاً آخر يفتح الباب أمام فرص التعاون بين البلدين.حيث تعد تركيا ضمن الوجهات السياحية العشر الأولى في العالم فقد زار تركيا 20 مليون سائح العام الماضي مع توقعات بأن يتجاوز تعداد السياح 22 مليون سائح هذا العام مما سيوفر لنا دخلاً سياحياً إجماله 20 مليار دولار.ونحن نتوقع أن يزور تركيا مزيد من السياح الإماراتيين وخصوصا لسياحة الصحة واليخوت.
وأعتقد بأننا يجب أن نرفع من التعاون أيضا في حقل النقل باعتبار أن تركيا ستكون البوابة الرئيسية للإمارات العربية المتحدة للدخول إلى أوروبا. ونحن نخطط لتأسيس «مركز لوجستي» في مدينة ميرسن جنوب تركيا، حيث ستكون النقطة الرئيسية في النقل في شرق البحر الأبيض المتوسط.ونتوقع تعاون الإمارات في هذا المشروع.
واليوم أحواض بناء السفن في تركيا حققت شهرة واسعة في السوق العالمية فيما يتعلق بتصنيع السفن طبقا للرموز الدولية وفيما يتعلق بتسليم البضائع والشحنات في أوقات محددة علاوة على ذلك فقد نجحت أحواض السفن التركية في مجاراة التقنية النامية فيما تبنى تلك السفن لأغراض التصدير. وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على السفن واليخوت نتمنّى بأنّ تتجه الإمارات للاشتراك في مشاريع بناء أحواض سفن جديدة في تركيا.
وهناك قضية مهمة أخرى تتعلق بتنمية العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات وهي ضمان النقل المستمر للبضائع وتأمين نقل البضائع من تركيا لدول الخليج عبر العراق لذا فإن تركيا والإمارات يجب أن تأخذا زمام المبادرة المشتركة لفتح هذا الممر لنقل البضائع والمسافرين في أقصر وقت ممكن. وعلى المدى المتوسط ينبغي على كلا الجانبين بذل كلّ جهد لتأسيس وبناء سكة حديدية لربط تركيا والإمارات عبر العراق.
وعن رحلة تركيا للانضمام كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي وإن كان الإتحاد الأوروبي يضع عراقيل في وجه تلك الرحلة قال الوزير الضيف بأن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي قد اكتسبت منظوراً متعدّد الأبعاد منذ تأسيس مجلس هلسنكي الأوروبي في 1999، وإستراتيجية القبول لتركيا وضعت موضع التنفيذ بكلّ عناصرها.
وكانت مفاوضات الموافقة قد انطلقت في الثالث من أكتوبر من عام 2005 من خلال تبني إطار المفاوضات بمجلس الاتحاد الأوربي.عملية الفحص تلك دامت حوالي السنة من 20 أكتوبر 2005 وحتى 13 أكتوبر 2006.
وقد قامت تركيا بتطبّيق العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محاولة لتلبية المتطلبات الأوروبية. وقد أنجزنا معايير كوبنهاغن، لكن هناك عملية إصلاح أطول أمامنا بينما نتابع مفاوضات الحصول على تلك العضوية. نحن حققنا تقدّماً ثابتاً على المستوى التقني في عملية موافقتنا، حيث فتحنا المفاوضات في أربعة فصول. نتمنّى بدء المفاوضات على عدد من الفصول الإضافية قبل نهاية الرئاسة الأوروبية البرتغالية.
أما فيما يتعلق بتقييم العملية، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بحقيقة وهي أن انضمام تركيا للإتحاد الأوربي سيفيد كلا الجانبين. فعضوية تركيا ستساعد على ترويج القيم العالمية خلاله كما أن الاتحاد الأوروبي سوف لن يكبّر فقط بشكل جغرافي، لكن سيكسب الإمكانية أيضا في أن يصبح قوّة عالمية. وفي ضوء استقرار تطورنا عند معدلاته الحالية فإن التقديرات تشير إلى أن تركيا ستصبح الاقتصاد الأكبر السادس في أوروبا ضمن العقد التالي.
وكون أن تركيا تعد أحد الاقتصاديات الصاعدة الرئيسية، فإن ذلك من شأنه أن يرفع منافسة الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في ظل شباب وديناميكية سكانها وطاقتها الاقتصادية العظيمة. كما أن انضمام تركيا سيساعد الاتحاد الأوروبي في مخاطبة المشاكل الرئيسية مثل عجز سكان القارة وأمن الطاقة.
من الناحية الأخرى، نتوقّع أيضا من الاتحاد الأوروبي أن يتبنى المعايير ذاتها تجاه تركيا كالتي كان يتبناها تجاه الدول الأخرى المرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي لكي يكون مشجعا وبنّاء وموضوعيا في تقديراته بخصوص تركيا. وفي بعض الأحيان فإن بعض وجهات النظر الخاطئة والظالمة من الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير على الرأي العام.
إنّ الأكثر أهمية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتمثل في مشكلة قبرص فالحكومة القبرصية اليونانية عضو في الاتحاد الأوروبي والذي يعد في الصلب طرفا في النزاع. المشكلة الأخرى تتمثل في الرأي العام الأوروبي والحذر من توسيع الإتحاد وبعض السياسيين ينتهكون تلك الحالة على حساب عرض عضوية تركيا.
في حين أن التقلّب الهامّ في الرأي العام بخصوص عضوية تركيا في السنوات الأخيرة يقترح تقديم المزيد من المعلومات على التحولات التي حدثت في تركيا حيث إنجاز تركيا للشروط الأوروبية للموافقة على قبولها يمكن أن يؤثّر على الرأي العالمي. وتعد عضوية تركيا الكاملة للإتحاد الأوربي هدفنا الإستراتيجي الرئيسي.
الاتحاد الأوروبي يجب أن يفهم ذلك، كما أن عملية موافقتنا تتقدّم في هذا الاتجاه، وأنا أعتقد أنه من خلال الحوار المتبادل سنحلّ المشاكل في عملية المفاوضات ونكملها بنجاح وخاصة أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن عام 2008 «هو العام الأوروبي للحوار الثقافي المتعدد»، وشخصيا أنا أعتقد بقوة بأنّ المشاريع الّتي ستخرج من تحت عباءة هذه المبادرة ستضيف إلى العلاقات الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوربي.
أداء ومستقبل الاقتصاد التركي
يحتل الاقتصاد التركي المرتبة 17 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويتميز أداؤه بالقوة وبالاستقرار، وقد نجحت تركيا من رفع الناتج المحلى الإجمالي لها ليسجل 400 مليار دولار في عام 2006 فيما لم يتجاوز 200 مليار دولار في عام 2002 مع توقعات بأن يصل إجمالي الناتج المحلي لتركيا إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2010.
وتتمتع تركيا بمعدلات إنتاج مستقرة، حيث تضاعف الناتج المحلي لرأس المال خلال السنوات الأربع الماضية في تركيا.فيما تعد تركيا مدخلا مهما ومتنوعا لأسواق مهمة كالسوق الأوروبي والذي يقدر فيه الناتج الإجمالي المحلي 14. 801 مليار دولار بتعداد سكان يصل إلى 657 مليون نسمة.
كذلك السوق الروسي والذي يبلغ الناتج الإجمالي فيه 766 مليار دولار بتعداد سكان يصل إلى 145 مليون نسمة بالإضافة إلى أسواق وسط آسيا ودول القوقاز حيث الناتج الإجمالي في تلك المنطقة يبلغ 113 مليار دولار بتعداد سكان يصل إلى 75 مليون نسمة وكذلك سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سجل الناتج المحلي هناك 1. 258 مليار دولار بتعداد سكان يصل إلى 311 مليون نسمة.
ويتوقع أن يستمر الاقتصاد التركي في النمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في ظل جهود كبيرة تبذلها الحكومة التركية فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح والخصخصة فالحكومة التركية ملتزمة باستمرارية النجاح الذي حققه الاقتصاد التركي خلال الأعوام السابقة.
وتبذل وكالة الاستثمار التركي والتي أنشئت العام الماضي جهودا كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في تركيا وهناك العديد من مكاتب الوكالة حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط فتركيا لديها الكثير لتمنحه بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في شتى القطاعات التركية.
الاستثمارات المتبادلة بين تركيا والإمارات
وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى 5. 1 مليار دولار خلال العامين الماضيين مع توقعات بأن يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 3 مليارات دولار خلال العام المقبل خاصة في ظل فرص الاستثمار الضخمة المتاحة في القطاعات التركية وتحديدا في قطاع الطاقة، المال والعناية الصحية.

مرسوم في شأن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية تركيا
مرسوم في شأن اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الإمارات والهند
مرسوم في شأن التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية وسماع الشهادة والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية بين الإمارات وباكستان
قرار بتشكيل وفد لإجراء المفاوضات مع الصين بشأن مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية