موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

14/01/2007

ديوان المحاسبة يطالب بدرجات خاصة في الفئة «ب» للمراقبين

جريدة البيان - الأحد 14 يناير 2007 ، 25 ذو الحجة 1427 هـ - العدد 9706 - السنة السابعة والعشرون

من يحسم الخلاف بين الديوان و«المالية» حول وضع «المراقب» في الدرجات الخاصة؟
ديوان المحاسبة يطالب بدرجات خاصة في الفئة «ب» للمراقبين

طالب ديوان المحاسبة وزارة المالية والصناعة باستحداث درجات خاصة من الفئة (ب) للموظفين فئة المراقبين العاملين في الديوان بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (95/1) لسنة 2006.
وكان ديوان المحاسبة فوجئ عقب صدور قرار المجلس الوزاري للخدمات باستحداث درجتين جديدتين للتعيين أو الترقية للموظفين في الوزارات والهيئات والدوائر الاتحادية بالدولة تحت مسمى درجة خاصة (أ) ودرجة خاصة (ب) بخلو شروط التعيين والترقية الواردة في القرار من فئة المراقبين بديوان المحاسبة فقام في 5 سبتمبر الماضي بإرسال قائمة بأسماء موظفي الدرجة الأولى من شاغلي وظيفة مراقب إلى وزارة المالية والصناعة المطالب باستحداث درجات خاصة لهم من الفئة (ب) وضمت القائمة أسماء 9 موظفين يشغلون الدرجة الأولى بصفة مراقب.
إلا أن الرد من وزارة المالية والذي حمل توقيع خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بتاريخ 18 سبتمبر لم يأت ملبيا لطلب ديوان المحاسبة مؤكدا «أن قرار المجلس الوزاري للخدمات حدد سلفا الفئات الوظيفية التي يمكن استحداث درجات خاصة لها، وبناء عليه فإن فئة المراقبين لا تندرج ضمن أي من الدرجتين المشار إليهما في كشف الوظائف المقترح للتعديل».
توالت الردود والرسائل المتبادلة بين الديوان والوزارة حول الموضوع وأرسل ديوان المحاسبة في 15 نوفمبر الماضي توضيحا حول عدم إدراج فئة المراقب ضمن الدرجتين الخاصتين للتعيين والترقي بين فيه أن عدم شمول وظيفة مراقب في قرار مجلس الخدمات يقتضي دراسة ماهية هذه الوظيفة الفنية ومستواها في ديوان المحاسبة، وأن «المراقب» في ديوان المحاسبة هو نائب للمدير في عمله وفي تسيير العمل داخل الإدارة والإشراف على مراقبتها وأن وظيفته الفعلية التي يقوم بها هي وظيفة «نائب مدير إدارة» الواردة ضمن الدرجة الخاصة (ب) المنصوص عليها في قرار المجلس الوزاري للخدمات.
وأكد الديوان على أن جميع المراقبين الذين طالب باستحداث درجة خاصة (ب) لهم يشغلون حاليا وظيفة مراقب في الدرجة الأولى ما يجعلهم مؤهلين بحق الترقية إلى الدرجة الخاصة (ب) الواردة في قرار مجلس الخدمات. وكرر الديوان الطلب باستحداث درجات خاصة من تلك الفئة للمراقبين في ديوان المحاسبة.
وردت وزارة المالية في 28 نوفمبر بأن استحداث الدرجة الخاصة (ب) للمراقبين بديوان المحاسبة لا يتفق مع حكم المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2006 الذي حدد المسميات الوظيفية التي تشملها الدرجات الخاصة (أ، ب).
واستدعى ذلك ردا من الديوان الذي اعتبر أن الاستناد إلى المادة (5) ليس «في محله» لأن المعيار لا ينطلق من التسمية وإنما من ماهية الوظيفة التي يشغلها الموظف لذلك ولما كانت طبيعة وظيفة مراقب في ديوان المحاسبة هي نائب مدير باعتباره مساعدا للمدير في إدارة العمل فإنها مشمولة بالفقرة (ب) من الوظائف التي لها مربوط محدد.
وأن كلمة مراقب هي التسمية التي درجت دواوين المحاسبة على إطلاقها على هذه الوظيفة ولذلك فان الديوان يؤكد مجددا على أن وظيفة مراقب تقابل وظيفة نائب مدير إدارة الواردة في المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2006 وأن اختلاف المسميات مرجعه اختلاف طبيعة عمل ديوان المحاسبة كجهة رقابية عليا عن طبيعة العمل التنفيذي في الوزارات وهو خلاف في الشكل وليس في المضمون.
ورغم الردود المتبادلة لم يتم حسم القضية حتى الآن ويدرس الديوان تصعيد الموضوع إلى مستوى أعلى لتلبية مطلبه باستحداث درجات خاصة للمراقبين ضمن الدرجة الخاصة (ب).
من جانبه يقول هاشم سالم القيواني مراقب نفقات الدولة في ديوان المحاسبة أن صفة مراقب معمول بها في عدد كبير من الدول العربية والأجنبية وفقا للنظام المحاسبي المتبع ولكن تلك الدول تساوي في قوانينها المدنية درجة المراقب بما يوازيه في الدرجات العادية بالتالي ليست لديها مشكلة.
وكان من المفترض أن يراعي القرار الصادر من مجلس الخدمات طبيعة عمل المراقبين في ديوان المحاسبة لأن عدم إدراجهم في الفئة (ب) يجعل المواطنين من الراغبين في العمل في الديوان يبحثون عن امتيازات إضافية في وظائف أخرى مثل دائرة المراجعة وهو ما أدى إلى تراجع نسبة التوطين في هذه الجهة الرقابية الحيوية والحساسة حيث يبلغ إجمالي الموظفين في الديوان 220 موظفا منهم 29 مواطنا فقط.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة