دار الخليج - الخميس  2007-12-13

 ندوة تناقش مكافحة الجرائم الاقتصادية والسلامة المرورية

- كتب - عمر الحلاوي:
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وضمن احتفالات القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيسها، واصلت ندوة "العمل الشرطي بين الواقع والمستقبل في القيادة العامة لشرطة ابوظبي"، فعالياتها لليوم الثاني والأخير أمس في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، والتي تنظمها اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي ومركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الفترة من 11  12 الشهر الجاري.
شهدت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور هادف جوعان الظاهري رئيس جامعة الإمارات، تقديم أربعة بحوث وأوراق عمل، وكان مقرر الجلسة العقيد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة.
وقدم الخبير آلن باور ملحق الشرطة الإقليمي بالسفارة الفرنسية، ورقة العمل الأولى، وكانت تحت عنوان (التهديدات الجديدة والتقنيات الجديدة في التدريب الشرطي الجديد)، وقد اقترح فيها إنشاء مركز تدريب إقليمي لتقنيات التدخل الشرطي في الدولة، للتدريب على حالات مشابهة لما يحدث في الواقع من حالات تقتضي تدخل قوة الشرطة، وأن هذا التدريب لن يكون عبر وسائل المحاكاة أو في مواجهة وحدات أخرى فحسب، بل يمكن تطوير تقنيات واستراتيجيات التدخل، كما أن وجود هذا المركز سيفسح المجال لتطوير الأداء ويؤدي في الوقت نفسه إلى تخفيض تكاليف كل من التدريب الأساسي والتدريب المستدام، ويمكن قبول قوات أمنية تابعة من البلدان المجاورة.
وفي ورقة العمل الثانية التي قدمها العقيد د. أحمد حسن العوضي مدير إدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت عنوان (المتغيرات العالمية وتأثيرها على الأداء الشرطي).
أما ورقة العمل الثالثة التي قدمها ديفيد مايك ماك جراث المحرر الصحافي في شؤون العمل الشرطي والعدالة الجنائية وكانت بعنوان (آليات تطوير وتحديث الشرطة البريطانية في الآونة الأخيرة).
وكانت الورقة الرابعة والأخيرة في الجلسة الأولى للندوة بعنوان (السلامة المرورية في إمارة أبوظبي المستقبل والتحديات)، وقدمها الباحث محمود محمد عبد القادر من مركز البحوث والدراسات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي أكد فيها أن السلامة المرورية تعني (لا حوادث على الطريق)، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور أول قانون للسير والمرور في إمارة أبوظبي عام ،1968 حيث اشتمل هذا القانون على قواعد تنظم كافة مظاهر استعمال الطريق، كما اشتمل على المواصفات الواجب توافرها في المركبات لتأكيد صلاحيتها الفنية للسيارات، والقواعد والشروط اللازمة لمنح رخص القيادة، والقواعد المنظمة لحركة السير على الطريق والتي يجب على مستعملي الطريق التقيد بها.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل الثانية وترأسها اللواء محمد خميس الجنيبي مفتش عام وزارة الداخلية، وكان مقرر الجلسة العقيد الدكتور سعيد سيف العلوي، وتم خلالها تقديم أربعة بحوث وأوراق عمل، وكانت الأولى بعنوان (نحو شرطة متخصصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية)، وقدمها الرائد د. جاسم محمد راشد العنتلي من كلية الشرطة في أبوظبي، وقد أوضح من خلالها أن مواجهة الجرائم الاقتصادية من أهم التحديات التي يواجهها رجال الشرطة على المستوى التشريعي والإجرائي والتنفيذي، لما لها من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار.
أما ورقة العمل الثانية فكانت حول (تمكين العاملين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي)، وقدمها الرائد علي محمد عمر البلوشي مدير فرع أرشيف النزلاء في قسم أحداث المفرق بإدارة المنشآت العقابية، حيث أشار فيها إلى أن التمكين هو إعطاء العاملين فرصة في المشاركة وتحمل المسؤولية في تحديد السياسات المختلفة لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة، موضحاً أن المؤسسات الحديثة ترتكز في تحقيق أهدافها المنشودة على العنصر البشري.
وفي ورقة العمل الثالثة، قدم الملازم أول فيصل محمد علي الشمري من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورقة عمل بعنوان (جرائم التقنية المتطورة تحديات وحلول)، أكد فيها أن مواجهة تحديات عصر المعلومات تستوجب اعتماد طرق غير تقليدية للحفاظ على زمام الأمور، مشيراً إلى أن انتشار المواد الإباحية واستخدام تقنيات الحوار وتبادل الملفات ساعد على انتشار الاستخدامات السلبية لهذه التقنيات، وتفضيل المراهقين والأطفال قضاء وقت فراغهم في استخدام الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون من دون تخصيص أي وقت لممارسة أي أنشطة بدنية يؤثر فيهم وفي صحتهم.
وفي الورقة الرابعة والأخيرة في جلسة العمل الثانية ذكر د. ممدوح عبدالحميد عبداللطيف أستاذ العدالة الجنائية والخبير بمركز بحوث شرطة الشارقة في ورقة العمل التي قدمها بعنوان (العمل الشرطي في عصر المعلومات)، أن الخواص المميزة لمجتمع ما بعد الحداثة المعلوماتية هي الإنتاج الآلي للبيانات، واستخدام شبكات المعلومات والقدرة على التحرك والانتقال ووجود مجتمعات متباينة بصورة متزايدة، مشيراً إلى أن ذلك كله سوف يؤدي إلى ظهور نموذج العمل الشرطي الخاص. وأشار إلى أن الكثير من الأفراد في عصر المعلومات الجديد يدرك أن العمل الشرطي الرسمي لا يمكنه الوفاء بكافة احتياجاتهم الأمنية، فيلجؤون إلى أشكال بديلة من العمل الشرطي الخاص، أي الأمن الخاص، لإشباع احتياجاتهم الأمنية رغم أن ذلك مكلف نسبياً، حيث إن النمو السريع في أعداد الشرطة الخاصة يدل على أن الشرطة الرسمية يجب عليها أن تتعاون وتتعايش معها.
وترأس اللواء محمد خميس الجنيبي مفتش عام وزارة الداخلية الجلسة الختامية حيث أعلن العقيد أحمد محمد نخيرة نائب رئيس لجنة التنسيق العملي بمركز البحوث والدراسات الأمنية بشرطة أبوظبي عن التوصيات التي تم التوصل إليها، ثم قام اللواء محمد خميس الجنيبي بتكريم أعضاء السلك الدبلوماسي ومقرري الجلسات والخبراء والباحثين المشاركين في الندوة.
المشاركون يوصون بتدريب الكوادر المواطنة
أوصى المشاركون في ندوة العمل الشرطي بين الواقع والمستقبل التي نظمتها القيادة العامة لشرطة ابوظبي امس بتطوير القدرات والموارد البشرية للتصدي للجريمة المنظمة، التي ستكون سمة الإجرام في المستقبل القريب، وذلك بتدريب الكوادر المواطنة في جميع مجالات أنشطة الجريمة المنظمة. ومنها على وجه الخصوص جرائم الإرهاب، وجرائم المخدرات، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الاقتصادية، والجرائم الالكترونية وغيرها في ظل تعدد وتشعب المهام الشرطية.
وطالب المشاركون بترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وتطويره، والاهتمام بالمشاركة الشعبية، لبسط الأمن، ومنع الجريمة، وتبادل المعلومات، وتوفير الخدمة الشرطية الفعالة، القائمة على مشاركة أعضاء المجتمع، والحصول على دعمهم.
كما طالبوا باستمرار الاهتمام بالسلامة المرورية كهدف استراتيجي، في ضوء تزايد الاعتماد على المركبات، نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة والتطور والنمو الاقتصادي المتلاحق في دولة الإمارات بصورة عامة وفي أبوظبي العاصمة بصورة خاصة، .