دار الخليج - الخميس  2007-12-13

ورشة عمل جامعية حول تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر

- دبي - "الخليج":
عقدت جامعة هوبكنز بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة عمل نقاشية تحت عنوان: "التشريعات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون الخليجي" يوم الأحد الماضي في فندق رتز كارلتون دبي، شارك فيها ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي، وافتتح الورشة بالنيابة عن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، طارق لوتاه أمين عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وفي مستهل كلمته قال لوتاه: "تهدف هذه الورشة إلى مناقشة التشريعات القائمة حالياً في دول المجلس وإمكانية وضع تصور مستقبلي للتقريب بين توجهاتها لمكافحة هذه الجريمة التي تحرمها كل الرسالات السماوية وتحرمها القيم والأخلاق الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية كافة".
وأشار لوتاه في معرض حديثه أثناء ورشة العمل إلى أن الاتجار بالبشر يعد من الآفات الخطيرة التي تواجه كل الشعوب، شأنه شأن كل الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وتنتقص من كرامته وتنال من حرياته.
وأكد أنه من الناحية القانونية، فقد نصت المادة (34) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على "عدم جواز استعباد أي إنسان وعدم فرض أي عمل إجباري على أحد"، وذكر أن دولة الإمارات اتخذت خطوات واضحة في هذا المجال، تمثلت في العديد من التدابير والإجراءات من بينها القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وهو الأول من نوعه في العالم العربي والذي ينص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وبناء على القانون الاتحادي سالف الذكر، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص. وقد اتخذت اللجنة العديد من الخطوات التنفيذية لأداء مهامها. وتقوم اللجنة بصفة دورية بحصر ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر مع جهات الاختصاص، كما تقوم بدعم وتشجيع إنشاء مزيد من الملاجئ للنساء والأطفال المتضررين، على غرار مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، لتوفير الحماية، والرعاية الصحية والنفسية، والدعم الاجتماعي لضحايا هذا النوع من الجرائم.

قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر