دار الخليج - الخميس  2007-12-13

أيدته المحكمة الاتحادية العلي
حكم قضائي يلغي قراراً لمجلس الوزراء بإحالة نائب مدير منطقة تعليمية إلى التقاعد

- كتب - حسين الصمادي:
ألغى حكم قضائي قراراً لمجلس الوزراء بإحالة نائب مدير منطقة تعليمية الى التقاعد وإعادته إلى وظيفته وصرف مستحقاته المالية من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الاعادة إلى العمل.
وكان المدعي اختصم وزارة التربية والتعليم طالباً إلغاء قرار المجلس بإحالته للتقاعد وإعادته إلى وظيفته وصرف مستحقاته من تاريخ صدور القرار، وقال في دعواه انه عمل لدى الوزارة منذ مارس/آذار 1986 وتدرج في مراتب الوظيفة حتى وصل إلى منصب نائب مدير منطقة العين التعليمية للشؤون الادارية والمالية وفوجئ بقرار الاحالة للتقاعد والذي شابه عيب مخالفة القانون وحكمت محكمة أول درجة بالحكم المشار إليه.
واستأنف مجلس الوزراء الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد فطعن بالنقض، وبنى طعنه على سبب وحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه، بإلغاء قراره لعدم استناده إلى احدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة 90 من الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية حال ان ممارسة مجلس وزراء الاتحاد لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 60/8 من دستور الدولة بتعيين وعزل الموظفين الاتحاديين غير مرهون بتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون آنف البيان، ذلك ان العزل الذي عناه الدستور يختلف عن الذي قصده المشرع في القانون رقم 21/،2001 إذ ان العزل الدستوري يقتضي عرضه على المجلس بخلاف الفصل التأديبي أو العزل بالحكم القضائي المنصوص عليه في المادة 90/6 من القانون سالف الذكر واللذين لا يتطلب عرضهما على مجلس الوزراء وهو لم يفطن إليه الحكم الذي غلب القانون على الدستور، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية القاضيين المصطفى بنسلمون ومحمد يسري يوسف حكماً برفض الطعن وإلزام الطاعن أداء ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان نعي الطاعن في غير محله قائلة "الثابت ان المطعون ضده كان يعمل موظفاً لدى وزارة التربية والتعليم وممن يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ومن ثم فإن هذا القانون هو الذي يحكم إنهاء خدمته، وإذ كانت المادة 90 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية قد حددت أسباب انهاء خدمة الموظف حصراً، وكان قرار انهاء خدمة المشتكي واحالته إلى التقاعد لم يستند إلى أي من الاسباب الحصرية الواردة في المادة المذكورة ومن ثم فإن القرار يكون معيباً بعيب مخالفة القانون مما يصمه بالبطلان، وبما أن الحكم المطعون فيه خلص إلى هذه النتيجة، فإنه يكون صحيحاً ويغدو النعي قائماً على غير أساس ولا يجدي الطاعن نفعاً ما قاله من اختلاف العزل المنصوص عليه في الدستور عن الفصل التأديبي أو العزل بحكم قضائي الواردين في قانون الخدمة المدنية، ذلك ان مناط صحة ومشروعية اختصاص مجلس الوزراء بتعيين وعزل موظفي الاتحاد أياً ما كان وجه الرأي في الذي قاله الطاعن رهن بتوافق ممارسة هذا الاختصاص مع القوانين الاتحادية وخصوصاً قوانين الوظيفة العامة، وهو ما لم يراعه عند ممارسته لاختصاصه بانهاء خدمة المطعون ضده ولما تقدم يتعين رفض الطعن.