جريدة دار الخليج - الثلاثاء 13 اكتوبر 2009

233 ألف منشأة ملتزمة و27 ألفاً مخالفة
رفض طلبات الإعفاء من غرامات عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:
شددت وزارة العمل، على رفض طلبات الإعفاء من غرامات عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها، حيث من الملاحظ أن غالبية الطلبات التي تقدم للإعفاء من هذه الغرامات لحالات لا توجد بها علاقة عمل، ولكن تكون إقامات صورية بغرض الإقامة في الدولة، أو تم استقدام هذه العمالة ليس لغرض العمل ولكن لتسريحهم بالدولة، أو تم استقدامهم ثم تركهم من دون عمل بعد إغلاق المنشآت .
وأكدت أن فرض الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل من قبل أصحاب العمل للعاملين أو عدم تجديدها، لم يكن الهدف منه هو تحصيل الرسوم، ولكن لضمان قيام علاقة عمل بين الطرفين ومنع ظاهرة وجود العمال المخالفين، والعمل على تغيير السلوك الموجود لدى بعض أصحاب العمل الذين يقومون بكفالة تلك العمالة المخالفة للقانون .
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى التأكد من أوضاعها حيث توفر الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، ومنها خدمة و”نتواصل” التي يقدم من خلالها 17 نوعاً من التقارير لأصحاب المنشآت عن بيانات بطاقات العمل، وقائمة بطاقات العمل المنتهية، وبيانات قائمة بطاقات عمل المواطنين وتقرير النواقص، وحالة التأشيرات الإلكترونية، وإيصال تصاريح العمل، وإحصائيات المنشأة، وتفاصيل دفع تصاريح العمل، وبيانات غرامات وبلاغات المنشأة، وكافة المعلومات المتعلقة بها .
وأشارت إلى أن صاحب المنشأة مطالب بتجديد بطاقات عمل العاملين لديه، وفي حال عدم تجديده لبطاقة عامل في أي منشأة لديه، يترتب عليه وقف إصدار تصاريح العمل لجميع المنشآت التي يملكها، ويوجد 233 ألف منشأة على مستوى الدولة ملتزمة بتجديد بطاقات العاملين لديها، مقابل 27 ألف منشأة لديها بطاقات عمل منتهية .
جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب منشأة خلال اللقاء المفتوح الذي عقده أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي وحضر جانباً منه حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي، وصالح الجابري مدير إدارة المنشآت، بطلب للإعفاء من غرامة عدم تجديد بطاقات عمل لثلاثة عمال، مما ترتب عليه غرامات بنحو 115 ألف درهم .
وتلقت لجنة اللقاء المفتوح شكوى تقدم بها خمسون عاملاً، أوضحوا خلالها إنه تم فصلهم تعسفياً من العمل بدون سابق إنذار وبدون وجود أي خلاف بينهم وبين أصحاب العمل، علماً بأنهم قضوا ثلاث سنوات في العمل لدى المنشأة .
وأوضحت اللجنة أنه يجوز لهم نقل كفالتهم طالما تجاوزت مدة عملهم لدى المنشأة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار بطاقة العمل، من دون موافقة الكفيل ومن دون أن يطبق عليهم الحرمان من العمل في الدولة .
وأحالت اللجنة طلباً تقدم به صاحب منشأة لتمديد تصريح عمل جماعي، وذلك حتى يتم التأكد من التزام المنشأة بسداد أجور العمال، وتوفير السكن المناسب لهم، كما أحالت العديد من طلبات الإعفاء من الغرامات التي تقدم بها المراجعون، إلى لجنة البت .