الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
شرطة دبي تناقش التحديات المستقبلية
شرطة أبوظبي تفتتح مكتب «الباقات المميزة»
«الهوية والجنسية» تحذر من رسائل تصيد احتيالية للاستيلاء على الأموال
شرطة أبوظبي تحدد 4 حالات لخط السير الإلزامي المؤقت
«العدل» تتيح نظاماً إلكترونياً يبدأ من رفع الدعاوى حتى إصدار الأحكام
وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ "حظر العمل وقت الظهيرة"
البحث المتقدم
للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم
البيان - الخميس 13 سبتمبر 2007 ، 1 رمضان 1428 هـ ـ العدد 9948 السنة الثامنة والعشرون
ضبط عدد من مخالفي قانون الإقامة في مزرعة بدبي
استكملت إدارة المباني ببلدية دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإدارة الجنسية والإقامة، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، الحملات التفتيشية على المزارع المخالفة لقرار المجلس التنفيذي بخصوص حظر استعمال المزارع كسكن للعمال، والتي بدأت في أغسطس الماضي، وأسفرت إحدى هذه الحملات عن القبض على مجموعة كبيرة من العمال المخالفين لقانون الإقامة في مزرعة واحدة. وجاءت هذه الحملة بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 19/2007 بشأن حظر استعمال المزارع لسكن العمال في إمارة دبي بهدف التأكد من التزام ملاك المزارع الممنوحة بالقرار والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة والتقيد بنظام التخطيط الخاص بالإمارة، وإسكان العمال في الأماكن المخصصة لهم. وستقوم البلدية بالتنسيق لاحقا مع دائرة الأراضي والأملاك باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقرار لسحب الملكيات الممنوحة لهؤلاء المخالفين بعد التأكد من استعمال تلك المزارع لسكن العمال. وتأتي الحملة نظرا لقيام بعض ملاك المزارع في إمارة دبي باستعمال المزارع الممنوحة لهم من الحكومة في غير الغرض المخصص لها عن طريق استعمالها أو تأجيرها كمساكن للعمال، وقد أهابت الدائرة جميع ملاك المزارع المستغلة كمساكن للعمال إلى ضرورة إخلائها من شاغليها وإزالة المنشآت المقامة عليها كمساكن ومستودعات. وتعد ظاهرة سكن العمال والعزاب من الظواهر المعروفة وتطورت حاليا لتمتد إلى المزارع التي تعتبر متنفسا للناس، وهذه الظاهرة كانت موجودة من فترة ليست بالقصيرة وتم اكتشافها من خلال شكاوى الناس المتكررة، وشعورهم بالخوف لأن المنطقة أصبحت مكتظة بالعمال، مما شكل ضغطا نفسيا على السكان، بالإضافة إلى مضار هذه الظاهرة على الجانب الأمني والاقتصادي والصحي والبيئي والاجتماعي، والقضاء على المشكلات العمالية التي باتت تشكل قلقاً للجهات المعنية في الآونة الأخيرة.
دبي ـ «البيان»
قانون اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
أحكام دبي محكمة التمييز بدبي تمييز جزائي ج جنسية
مجرد تقديم طلب للحصول على جنسية الدولة بالتجنس وإبراز ما يثبت تقديم هذا الطلب - لا يفيد أو يثبت بحد ذاته نيلها. راجع الحكم تفاصيل المبدأ
اعتبار كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أجنبيًا - ولادة الشخص أو إقامته أو منحه جواز سفر أو زواجه من مواطن أو الترخيص له بعمل تجاري - لا يكفي لإسباغ هذه الجنسية عليه. راجع الحكم تفاصيل المبدأ
دفع المتهم بصدور مرسوم بمنحه جنسية الدولة ولا يجوز إبعاده - عدم رد المحكمة على هذا الدفع - قصور - لا يغير من ذلك رد النيابة بأن هذه الجنسية لا تثبت إلا بعد الحصول على خلاصة القيد - علة ذلك. راجع الحكم تفاصيل المبدأ