دار الخليج -الاثنين ,13/07/2009

ابن ديماس ركز على تجربة قاضي التحضير
وزارة العمل تشيد باجراءات محاكم دبي في القضايا العمالية

دبي - “الخليج”:
أكدت وزارة العمل على شراكتها الاستراتيجية مع الجهات القضائية جميعاً، وخصوصاً المحاكم العمالية، وذكّرت بالنتائج الايجابية التي حققها هذا النوع عن المحاكم في خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى اشادة صقر غباش وزير العمل بهذا المنجز أثناء اللقاء الذي جمعه أخيراً مع مسؤولي محاكم دبي، حيث ركز على تجربة قاضي التحضير التي ساعدت على حل 86% من مجمل القضايا العمالية .
وقال حميد راشد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل ل”الخليج” إن الوزارة أجرت اتصالات مع محاكم الدولة، نحو تعميم التجربة .
ونوه خصوصاً بتجربة التسويات في القضايا العمالية وقاضي التحضير في المحكمة العمالية التابعة لمحاكم دبي، وقال إن هذه المحكمة حصلت على جائزة تقديرية في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2008، وذلك لاسهامها في تسريع عملية التقاضي، إلى جانب اشادة منظمة العمل الدولية، وتثمينها للتجربة، وفق ما أورده تقرير لجنة الخبراء المعنية بمراقبة معايير العمل الدولية، وقد تم عرضه في الاجتماع الأخير لمؤتمر العمل الدولي في جنيف .
وخلص إلى انه لا بطء في اجراءات محاكم دبي، في ما يتصل بالقضايا العمالية، لا سيما القضايا المحولة من وزارة العمل، والمتعلقة بتأخير الرواتب .
وقال إنه انطلاقاً من معايير استراتيجية الاتصال الحكومي التي وافق عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تقوم علاقة الجهات الحكومية مع وسائل الاعلام على الشفافية والتعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب تحديد متحدثين رسميين يمثلون الوزارات أمام الاعلام، فإن الوزارة يهمها أن تؤكد على انه لا علاقة لها بأي خبر صحافي أو تعليق نشر أو قد ينشر في أي من وسائل الاعلام، ما لم يكن صادراً عن المتحدث الرسمي المعتمد باسم الوزارة، والأخبار خارج المصدر المحدد، لا تعبر، بالتالي، وبأي شكل من الأشكال، عن وجهة نظر الوزارة.

قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون رقم (3) لسنة 1992 تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون رقم (18) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
قانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
قانون اتحادي في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
مرسوم بتعيين مدير المحاكم
مرسوم بتعيين رئيس المحاكم
مرسوم بتعيين مدير محاكم دبي
قرار بشأن العمل المؤقت
لا إعفاءات من غرامات بطاقات العمل المخالفة
لجنة لإعداد مسودة حول العمل التعاقدي المؤقت
تمديد صلاحية تصاريح العمل المنتهية دون رسوم
تحويل حاملي تصاريح «مهمة مؤقتة» لعمالة دائمة
89 % معدلات الفصل بالقضايا في محاكم دبي العمالية
القضايا العمالية على مائدة وزارة العمل ودائرة القضاء
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
«العمل»: إعفاء القضايا العمالية من الرسوم يتماشى مع القانون ويحفظ حقوق العمال