دار الخليج -الاثنين ,13/07/2009
يشتمل
على 24 مادة تحدد استراتيجية العمل الإحصائي في الدولة
خليفة يصدر قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء
أصدر صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 بشأن
قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل على وضع
تشريع حديث للعمل الإحصائي يمثل الإطار القانوني للعمل الإحصائي في الدولة ويحدد الجهة
المعنية بالإحصاءات الرسمية ومهامها وعلاقتها بالجهات الاتحادية والمحلية المعنية وخاصة
مراكز الاحصاء المحلية والقطاع الخاص .
كما ينظم القانون جميع مكونات العمل الإحصائي كالبيانات الإحصائية واستخدامها والعقوبات
الخاصة بالعمل الإحصائي وغيرها .
من النقاط الرئيسية التي تضمنها القانون والتي ستساهم في تطوير العمل الاحصائي:
1-دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال انشاء
المركز الوطني للإحصاء .
2-تحديد المرجع الإحصائي الرسمي .
3- تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي للدولة .
4- تحديد الجهة المعنية ببناء قواعد البيانات الإحصائية الحديثة بالدولة .
5- تحديد الجهة المعنية بتوحيد وتطبيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي .
6- استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة .
7- توفير الأرقام والمؤشرات الإحصائية الموحدة على مستوى الدولة .
8- تعميم منهجيات العمل الإحصائي بالدولة .
وحدد القانون، الذي اشتمل على 24 مادة، اختصاصات المركز والتي تشمل اقتراح الخطة الاستراتيجية
للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، المراكز الاحصائية المحلية وتطبيق
المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي، وتنسيق برامج العمل الإحصائي على
مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية ودراستها واقرارها
وجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وتصنيفها
وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية .
كما تتضمن الاختصاصات إنشاء قواعد بيانات احصائية وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية
والاجتماعية والسكانية والبيئية والطاقة وغيرها، واجراء التعدات والمسوح الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصائية ونشرها
بمختلف وسائل النشر، واعداد وإصدار الإحصاءات القومية وتوحيد المعايير المستخدمة في
العمل الإحصائي في الدولة وتعريفاتها ومنهجياتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات
الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية، والقيام بما يحقق ضبط جودة العمل الاحصائي بالدولة
وتحليل البيانات الواردة للمركز من الجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية وكذلك تمثيل
الدولة في الشؤون الاحصائية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات
المعنية بالدولة واقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي
الوطني في الدولة وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع
الجهات المحلية والاقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتاحة وتوفير
التدريب والدعم الفني وغيره للجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية للنهوض بالمعلومة
الأمثل للإحصاء الوطني بالدولة والمساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي
في الدولة .
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن هذا القانون يأتي تلبية لبناء
وتطوير نظام وطني احصائي حديث لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم من خلال هذا
القانون تحقيق متطلبات العمل الإحصائي والإرتقاء به بما يساهم في تحقيق مبادرات استراتيجية
الحكومة الاتحادية .
وأشار إلى ضرورة تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة بين مختلف الجهات الاتحادية
والمحلية . . مؤكداً أهمية دعم العمل الإحصائي من خلال قيام مختلف الجهات بتقديم البيانات
الإحصائية بما يساهم في إنجاز قواعد البيانات المطلوبة .
من جانبه قال راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء إن هذا القانون
يمثل إطاراً تشريعياً مهماً وأساساً للنظام الإحصائي الوطني في الدولة، ولذا فإنه خلال
الفترة المقبلة سيتم العمل على إنجاز الخطوات التأسيسية اللازمة لقيام المركز الوطني
للإحصاء بتنفيذ مهامه وفقاً لما نص عليه قانون إنشائه .
(وام)
قانون بشأن مركز الإحصاء ببلدية
دبي
قانون اتحادي في شأن تنظيم الإحصاء
والتعداد في الدولة
قانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن مركز الإحصاء
- أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء
والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة
تعميم بتزويد قسمي الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الخارجية بالمعلومات
والنشرات والإحصاءات ذات الصلة
بنشاطها
الشرقي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء مركز الفجيرة للإحصاء
“الوطني” يطلع على رسالة بشأن تحفظات رئيس الدولة على قانون مركز الإحصاء