دار الخليج - الأحد 13/07/2008

مريم الرومي لـ"الخليج":
العمل الاجتماعي مسؤولية الجميع والشركات مطالبة بالاسهام فيه

- حوار: هيفاء الشيوخي :
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار المجلس رقم (20) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل الاجتماعي وذلك بتعديل مسمى الصندوق ليصبح “صندوق المسؤولية الاجتماعية” بدلا من صندوق العمل الاجتماعي وتعديل مسمى لجنة غدارة الصندوق إلى “مجلس الأمناء”. وبهذه المناسبة أكدت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في حوار مع “الخليج” أن هذا الصندوق سيدعم تمويل برامج التنمية الاجتماعية لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص وسيشكل عنصرا فاعلا في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وربطه بالعملية التنموية بمشاركة القطاعات الرئيسية الثلاثة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.كما نسعى من خلال هذا الصندوق لتقديم الخدمة الاجتماعية لفئات الضمان الاجتماعي وإعادة تأهيلها وإبراز هذه الفئات من الأطفال والنساء والمعاقين والمسنين والأيتام ومجهولي النسب، وسنركز من خلال الصندوق على تقديم الخدمة من خلال القطاع الخاص.
وبينت الرومي أن مشاركة القطاع الخاص في الامارات في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ما زالت في بداياتها. وفيما يلي نص الحوار:
 كيف تقيمين وضع المجتمع حالياً؟ ومشاركة القطاع الخاص والأفراد في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟
 إن أي تقييم لمشاركة القطاع الخاص والأفراد في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية يرتكز من حيث المبدأ على تحديد علمي للمسؤولية الاجتماعية بمفهومها المؤسسي والأسس التي يقوم عليها هذا المفهوم.
فالمسؤولية الاجتماعية مصطلح يعود استخدامه إلى بداية حقبة السبعينات على الرغم من أن كثيراً من جوانب المسؤولية المجتمعية كانت محور عمل المنشآت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
وقد انبثقت قضية المسؤولية الاجتماعية للمنشآت مع بروز الحاجة إلى مسؤوليات تقع على عاتق تلك المنشآت في تحقيق رفاهية المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ومما ساهم في إعلاء أهمية المسؤولية المجتمعية: تنامي قوة العولمة، وامتدادها لتفرض نفسها على العالم، مما عزز قوة القطاع الخاص، وأحدث ضعفاً نسبياً في دور القطاع العام والقطاع الحكومي في دعم سياسات الرعاية الاجتماعية والرفاه الاجتماعي مما وضع على عاتق القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديم بعض الخدمات التي كان تقديمها حكراً على الحكومات في السابق.
وإذ تعتبر الوزارة أن وفاء الشركات في تقديم بعض الخدمات لا يكفي ليقال إنها تقوم بدورها في المسؤولية المجتمعية، إذ لا بد من أن تفي ببعض الشروط مثل : توفر الحوكمة في إدارتها، وتوفير حقوق الإنسان، وممارسات التشغيل العادلة، فإنها في الوقت نفسه تشير إلى الفهم القاصر لدى بعض الجهات حول المسؤولية الاجتماعية الذي يكتفي بأن تقتصر المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنشآت على جانب السياسة الداخلية للمنشأة، من حيث وفاؤها ببعض الشروط دون أن تعير اهتماماً كافياً لدور تلك المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص في مساهمة هذا القطاع في التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والوزارة تأخذ المسؤولية الاجتماعية ضمن مفهومها الواسع الذي يوفر الوفاء بالتزامات خدمة المجتمع بالاضافة إلى البيئة الداخلية للمجتمع. وهذا ماسعت إلى تعزيزه وتقنينه من خلال شهادة الايزو 260000 من هنا يمكن القول : إن مشاركة القطاع الخاص في الامارات في تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية ما زالت في بداياتها، إلا أننا نرى العديد من المنشآت والأفراد لا يقصرون في أن يضطلعوا بدورهم في هذا المجال، وليس أدل على ذلك من أن نشير إلى أن مساهمات القطاع الخاص والأفراد في مبادرة العطاء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعليم مليون طفل في العالم جاوزت الثلاثة مليارات ونصف المليار درهم، وهو مبلغ يشير إلى تعاظم النزعة الإنسانية الخيرة لدى مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها والذين تشربوا بقيمها وأخلاقها.
 إذاً ما دور الوزارة في تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها المقترحة في هذا المجال؟
 لقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ قيامها تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص والأهلي كواحدة من أهم ركائز سياستها الاجتماعية، وتمثل ذلك منذ إطلاق رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها، وقد يكون من المناسب أن أشير إلى أن رؤية الوزارة تقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية.
كما أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وإعلاء المسؤولية الاجتماعية كانت إحدى غايات وزارة الشؤون الاجتماعية الرئيسية.
وفي خطة الوزارة للسنة القادمة مضاعفة الجهد المبذول للتعريف بالمسؤولية المجتمعية والتوعية بأهميتها وأهدافها، ويأتي التعاون مع غرف التجارة والصناعة في الإمارات في مقدمة اهتمامات الوزارة لأنها الجهات الأكثر تماساً بالقطاع الخاص والشركات وسيكون للتعريف بالمسؤولية المجتمعية بأبعادها الكاملة بالتعاون معها، نتائج بالغة الأهمية في توجيه دفة هذه الشركات نحو الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، كما تتضمن الخطة عقد العديد من البرامج والمؤتمرات مع جهات وهيئات أخرى محلية واقليمية وعالمية لدفع عجلة الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية إلى الأمام.
 ما تقييمكم لأداء الجمعيات ذات النفع العام ودورها في مسؤوليتها تجاه المجتمع؟
 الجمعيات ذات النفع العام إحدى الجهات التي ترى الوزارة أن لها دوراً مهماً في نشر وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، لا سيما وأنها تستمد قوتها وفاعليتها من مبدأ التطوع، حب عمل الخير المتأصل لدى مواطني الامارات.
وتقوم الجمعيات بمهام متعددة في مجالات المسؤولية الاجتماعية، على وجه الخصوص الجمعيات الخيرية التي تقوم بدور كبير في جمع التبرعات والصدقات والزكاة من أفراد المجتمع وتوجيهها لمساعدة الأسر المعوزة والمحتاجة وإلى مساعدة الطلاب على توفير احتياجاتهم التعليمية.
كما تساهم في دعم المراكز الصحية والمستشفيات وفي حفر الآبار وبناء المدارس، ورعاية المعاقين والأحداث وتنمية المرأة، وكلها تدخل ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، وتأمل الوزارة أن تتسع دائرة هذه المشاركة وأن تزداد فاعلية الجمعيات ذات النفع العام وأن تتجه أكثر فأكثر نحو المشاركة في التنمية الاجتماعية في ضوء سياسة الوزارة التي تسعى إلى الانتقال بالمجتمع من مجتمع الرعاية إلى مجتمع التنمية والمشاركة، وتتضمن استراتيجية الوزارة عدداً من المشاريع والمبادرات لتفعيل دور الجمعيات ذات النفع العام وزيادة مساهمتها في قيادة المجتمع نحو إعلاء قيم المسؤولية المجتمعية.
 هل تسعى الوزارة لإيجاد الآلية أو المبادرة لتقنين المسؤولية الاجتماعية؟ وما هذه الآلية؟
المسؤولية الاجتماعية تقوم حالياً على المبادرة الفردية، سواء بالنسبة للمنشآت والشركات أم للأفراد أنفسهم، ولكن تنظيم هذه المبادرة بحاجة إلى عمل مؤسسي، يحدد المعايير لها، ويشرف على إصدار الشهادات التي تؤكد التزام هذه المنشأة أو تلك بها، ومنذ العام الماضي عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية لتقنينها ونظراً لعدم وجود هيئة رسمية محلية أو دولية تعنى مباشرة بالمسؤولية المجتمعية، تعاونت الوزارة مع منظمة المقاييس الدولية وهيئة التقييس والمواصفات لدول الخليج العربية على إطلاق شهادة “iso 26000” وقد استمدت مبادئ هذه الشهادة وأهدافها من المؤتمرات الدولية لاسيما مؤتمر قمة الأرض والمؤتمرات المخصصة للفقر والقضاء عليه التي اهتمت اهتماماً بالغاً بأهمية دور الشركات والمؤسسات في الحفاظ على البيئة والقضاء على الفقر.
وتوفر هذه المواصفة القياسية الدولية دليلاً إرشادياً يتضمن مبادئ المسؤولية الاجتماعية الأساسية والموضوعات التي تشكل الأساس لها، وطرق تطبيقها داخل المنشأة بغض النظر عن حجمها أو موقعها، بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية منها. وكذلك الأمر بالنسبة للمنشآت التجارية، ومازال السعي قائماً لإقرار هذه الشهادة دولياً ومحلياً، ويتطلب اعتماد هذه الشهادة دولياً الحصول على موافقة 75% على الأقل من الهيئات الأعضاء في منظمة المقاييس الدولية التي يحق لها التصويت، والجهد مستمر ومتواصل من قبل الوزارة والجهات الأخرى لتصبح شهادة (الإيزو 26000 ) أمراً واقعاً، وتأخذ طريقها نحو التنفيذ في دولة الإمارات وغيرها من دول العالم.
 هل توجد خطة استراتيجية لتحقيق مفهوم شامل للمسؤولية المجتمعية تعمل على دعم وتحفيز الشركات العامة والخاصة والأفراد لدعمها؟
 في إطار مبادرات استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية للأعوام 2008-2010 أطلقت الوزارة مبادرة باسم “مجتمعي مسؤوليتي” وتعمل هذه المبادرة على تبني ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقوم على تعزيز مبدأ الشراكة وتشجيع القطاع الخاص على دعم وتقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية والالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية وتقديم المساهمة للأفراد والمجتمع، وستقوم الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في المستقبل القريب لنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية محلياً، وذلك من خلال رعاية ندوات وبرامج توعية تتولى شرح هذا المفهوم ودور الشركات الذي يجب أن يكون داعماً ومسانداً لكل جهد جدي لتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، وستكون الوزارة معنية بالتعاون مع أية هيئة أو مؤسسة حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص للتعريف بالمسؤولية المجتمعية لأننا ندرك أنها هدف يعمل الجميع لتحقيقه، وأن الجهد الجماعي قادر على تحقيق أفضل النتائج.
 الوزارة إحدى الجهات التي تمنح شهادة الجودة في المسؤولية المجتمعية، فما عدد الشركات الحاصلة عليها؟ وما هي الأسس التي تمنح على أساسها الشهادة؟
 لا تمنح الوزارة شهادة الجودة في المسؤولية الاجتماعية، إنما هي أحد أعضاء الفريق الوطني للامارات العربية المتحدة المشارك مع منظمة التقييس الدولية لاستكمال مواصفات الشهادة والمعايير التي يجب توفرها للحصول عليها، وما يمكن أن يوفره الحصول على الشهادة من حقوق أدبية ومعنوية وربما أولوية في بعض الامتيازات التي يمكن أن تقدم للحاصلين عليها.
ولن يكون موعد إطلاق الشهادة بعيداً، إذ إننا نأمل أن يتم ذلك في النصف الثاني من عام ،2009 وإننا على ثقة أن عشرات الشركات والمؤسسات والهيئات الوطنية ستتسابق للحصول على تلك الشهادة عند إطلاقها، وقد أظهر مواطنو الإمارات والمقيمون فيها باستمرار انهم حريصون على الحصول على شهادة الايزو بشتى أنواعها. ولن يكونوا أقل حرصاً على الحصول على شهادة الايزو 26000.
 هل يوجد في وزارة الشؤون الاجتماعية قسم أو رؤية مستقبلية لهيكلة قسم باسم المسؤولية المجتمعية.
 مع تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتوجه في الامارات نحو تعزيزها، أصبح من المهم بمكان أن تكون هناك إدارة في الوزارة تعنى بها وتعمل على إرساء قواعدها وتحقيق برامجها، ونعتقد أن انشاء قسم أو إدارة في الوزارة تعنى بالمسؤولية المجتمعية وتصبح مسؤولة عنها وتضع خططاً لها أمر جيد وجدير بالتفكير فيه وقد تقترح المشاريع التي يحتاجها المجتمع وفق دراسات متأنية تتعرف إلى احتياجات المجتمع الفعلية، وستعتمد الوزارة في تمويل هذه المشاريع والبرامج على دعم المؤسسات والشركات والأفراد، ومساهمة الجمعيات التعاونية والخيرية، والوقف الخيري وغير ذلك من وسائل الدعم التي تساعد على تنفيذ الخطط في خدمة المجتمع، ومن المأمول أن يؤدي نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية دوراً مهماً في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والأهلي في تنفيذ مشاريع حيوية في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقد ظهرت بواكير مشجعة لتعاون القطاع الخاص والشركات الوطنية في تنفيذ بعض البرامج، حيث تلقت الوزارة مساهمات من بعض المؤسسات الوطنية لدعم برامج تتعلق برعاية المعاقين وسواهم.
 هل من الممكن أن يتم إصدار قانون بإلزام جميع الشركات والقطاعات الخاصة والأهلية بإنشاء قسم خاص للمسؤولية المجتمعية؟
 لعل من أهم ما طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عند إطلاق استراتيجية الإمارات، أن الدولة لا تفرض سياستها فرضاً إنما تقوم سياستها على الإقناع وتوفير السبل للتطوير والمشاركة.
وقد وجه سموه الشكر والتقدير لبعض رجال الأعمال والشركات التي كان لها دور فاعل في خدمة المجتمع.
ونوه سموه إلى أن أداء الشركات والأفراد لمسؤولياتهم الاجتماعية “بات معياراً دولياً في تقييم الشركات، وفرص منافستها ونجاح أعمالها”. ومما يدعو إلى الاطمئنان على مستقبل المسؤولية المجتمعية في الامارات أن بعض الشركات الوطنية أنشأت أقساماً وادارات فيها خاصة بالمسؤولية المجتمعية مع شركة الاتصالات ودو وغيرها من الشركات. والمستقبل سيشهد إن شاء الله شركات أخرى تنحو هذا المنحنى لأن العمل الاجتماعي هو عمل إنساني خير، وهو يتغلغل في النفس الإنسانية ويوجه سلوكها. وهو ما يجعلنا مطمئنين إلى مستقبل زاهر للمسؤولية المجتمعية في الإمارات.
شرح أبعاد المسؤولية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة عملت على تنظيم ورشتي عمل ومؤتمرين بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة التقييس الخليجية لشرح أبعاد المسؤولية المجتمعية وقيمها ومواصفاتها والتعريف بآثارها على تقدم المجتمعات ورقيها. وفي الوقت نفسه نظمت الوزارة مؤتمرات بالتعاون مع شركة “دو” الإماراتية وشركة “ماركو ستيفنس” للغرض نفسه.
وبعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية الحكومة الاتحادية بمباركة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2008-2010 التي يدل عنوانها “استراتيجية التكافل والتماسك والمشاركة” على الأهمية التي توليها الوزارة للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق برامجها ودورها في هذا المجال لن يقتصر على الجانب النظري، بل سيأخذ طريقه نحو التطبيق الفعلي على مدى السنوات المقبلة وفق مبادرات ومشاريع مدروسة وممنهجة تتلاءم مع بيئة الإمارات واحتياجاتها.
وزارة الشؤون تطلق مبادرة خدماتي
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق مبادرة خدماتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة تتضمن تشغيل مكاتب جديدة وفق التوزيع الجغرافي.
وحددت الوزارة الهدف الاستراتيجي للمبادرة في تغطية جميع مستحقي الضمان الاجتماعي وتطوير الانظمة وأساليب وأدوات البحث الاجتماعي حيث تستهدف الوزارة الارتفاع بمؤشر الاداء من70 في المائة إلى 80 في المائة 2008 و90 في المائة 2009 ومائة في المائة 2010.
ووافقت مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على البرنامج التنفيذي لمبادرة خدماتي والذي يتضمن افتتاح مكتبين للشؤون الاجتماعية خلال العام الحالي الاول في الطوار بدبي والذى يجري الاعداد له بالتعاون مع بلدية دبي ليكون مركزاً متكاملاً للضمان الاجتماعي ومن المتوقع افتتاحه رسميا في بداية 9002 وسيتم تحويل جميع حالات المسادات الاجتماعية من المبنى الرئيسي للوزارة “إدارة الضمان الاجتماعي” بحيث يكون تقديم الخدمة فقط في المكاتب الخارجية.
والمكتب الثاني في البدية بالفجيرة وسيتم افتتاحه فى سبتمبر المقبل وسيخدم مناطق البدية ونهى وشرم والعقه وضدنا والرحيب ورول ضدنا حيث يخدم حوالي 750 حالة مساعدة اجتماعية.
كما يتضمن ايضا افتتاح مكتب للشؤون الاجتماعية فى الشارقة وآخر في مسافى بالفجيرة 2009 وسيخدم مناطق مسافي الفجيرة ومسافي رأس الخيمة وأعسمه والطيبة والخليبية ووادي السدر والغونة ووادي العبادلة والسيجي وثوبان ومربض كما سيخدم 2200 حالة منها 600 حالة اجتماعية و200 حالة موجودة برأس الخيمة و400 حالة موجودة بمكتب الفجيرة.
كما تجرى دراسة بشأن المكاتب الجديدة المقرر افتتاحها عام 2010 في ضوء الاحتياجات الفعلية.
واوضح عبد العزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الخدمات والتجهيزات رئيس فريق خدماتي بأن أسباب افتتاح مكاتب جديدة في 2008 تجيء تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للوزارة وإدارة الضمان الاجتماعي وكثرة عدد حالات المساعدات الاجتماعية من المنطقة وجوارها وتسهيل الخدمات لأصحاب المساعدات الاجتماعية وتقريب الخدمة منهم وصعوبة المواصلات إلى المكاتب الحالية.
وقال إن معايير فتح مكتب جديد تقوم على ألا تقل المسافة بين موقع المكتب الجديد والمكاتب الحالية عن 50 كيلومترا عدا دبي ولا تزيد أقصى مسافة بين موقع المكتب ومواقع سكن المستفيدين على 25 كيلومترا وتقليص تكلفة فتح مكتب جديد قدر الامكان بعد البحث في المباني الحكومية والمؤسسات الحكومية.. كما حددت المعايير عدد المستفيدين من أي مكتب واشترطت ألا يقل عن 500 حالة.
ويضم فريق خدماتي كلا من سعيد سالم ومحمد سالم النقبي وشيخة المدخاني وعايدة الورس وعبدالصمد الكمالي.

(وام)

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل

  أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   ع   عمل

قيام رب العمل من تلقاء نفسه بحجز جواز سفر العامل لديه بعد انتهاء علاقة العمل لحين الفصل في المنازعات العمالية القائمة بينهما - غير جائز.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - التزامًا بمقتضيات الصالح العام وترجيحًا لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة - مفاده - أن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام - (مثال بشأن القواعد المتعلقة بحق العامل في اقتضاء أجره).
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تكييف العقد - العبرة فيه بحقيقة الواقع واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الدعوى بحق من الحقوق الناشئة عن قانون العمل - وجوب الالتجاء إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى - تعلق هذا الإجراء بالنظام العام.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ