البيان -  الأحد ‏13 ‏يوليو, ‏2008 ، 10 رجب 1429 العدد -10252

 المجلس الوطني (ما له وما عليه )

بقلم :فاطمة مسعود المنصوري 
قبل عدة أيام اسدل الستار على دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والذي امتد منذ نوفمبر 2007 وحتى يوليو 2008، ويكون المجلس بذلك قد أنهى دورتي انعقاد عاديتين ضمن الفصل التشريعي الرابع عشر، وما يميز هذا الفصل عن غيره من الفصول التشريعية أنه هو الفصل الذي شهد فيه المجلس أول انتخابات برلمانية لنصف الأعضاء، بعد أن كان يتم تعيين جميع أعضائه من قبل حكام الإمارات.
 اليوم وبعد انتهاء دورة الانعقاد الثانية من الفصل التشريعي الرابع عشر، بالإضافة إلى مرور فترة معقولة من الزمن على عمل المجلس الوطني وبعد التجربة الانتخابية الحديثة التي أدخلت على نصف أعضائه، تقف الأنظار مشدودة إلى تقييم التجربة الانتخابية البرلمانية الحديثة في دولة الإمارات.
 في الواقع انقسمت الآراء حول هذا الموضوع إلى قسمين، هناك من يرى أن المجلس وفق في عمله البرلماني وقد أحدث نقلة نوعية في مسيرة عمله منذ سنوات التأسيس وصولاً إلى هذه الفترة، وقد استند هذا الرأي على عدة مؤشرات من أهمها:1 ـ نوعية وحيوية الموضوعات التي طرحها المجلس.
 حيث حرص أعضاؤه على مناقشة موضوعات أكثر جرأة وتلامس هموم الناس، مثل القضايا المتعلقة بسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تمت المطالبة بتوطين الوظائف الإدارية وزيادة الاعتمادات المالية، وبالفعل استحوذت هذه المطالب على نسبة كبيرة من مثقفي وأكاديميي وموظفي جامعة الإمارات خلال الفترة الماضية، كما ناقش المجلس السياسات المتعلقة بوزارة الصحة وطالب بتطبيق أهم المعايير العالمية للجودة.
 كما ناقش مواضيع عدة متعلقة بسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وطالب بتحسين أحوال شريحة المتقاعدين، وفي موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان أوصى المجلس باستحداث برامج إسكانية خاصة بالأرامل والمطلقات وكبار السن والفئات الخاصة.
 بالإضافة إلى أحقية المواطنات المتزوجات من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى، كما تعرض المجلس لمناقشة موضوعات تتعلق بالبيئة والطرق والاتصالات وإمدادات الطاقة والقروض الشخصية، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطنين وتشغل بالهم. 2 ـ أما المؤشر الآخر الذي يستند عليه هذا الفريق، فهو طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني والحكومة.
 حيث تبدلت العلاقة وبدأت تأخذ الطابع التكاملي بعد أن كانت تتخذ طابعاً فوقياً من قبل الحكومة، وأصبحت العلاقة اليوم تأخذ شكلها الطبيعي حيث أصبح الوزراء أكثر مرونة في التعامل مع الأعضاء، ويتبين هذا واضحاً في مدى حرص الوزراء على حضور جلسات الاستجواب والمناقشة وتقديم الإجابات إما بطريقة مكتوبة أو بطريقة شفهية
 . كما أصبحت الحكومة تأخذ بتوصيات المجلس، وتشير النسب في هذا الصدد إلى ما يقارب 80 إلى 85% من نسبة قبول مجلس الوزراء لتوصيات المجلس في السياسات العامة، ووصلت إلى 100% في توصيات السياسة البيئية للدولة.
 وعادة ما يمثل الفريق الأول المنتسبين إلى المجلس الوطني، أو بعض المحسوبين عليه بطريقة ما من صحافيين أو كتاب أو باحثين.
 أما الفريق الثاني فيرى أن عمل المجلس ما زال قاصراً، حيث لا يزال يدور في فلك المشاورات والاستشارات، دون استطاعته تقديم قوانين ملزمة، فعمل المجلس الحالي ونظام الانتخابات الجزئي الذي أدخل على عملية تحديثه، من وجهة نظر هذه الفئة لا ترقى لمستوى طموحات المطالبين بتطوير العمل النيابي في الدولة.
 في الواقع لا نستطيع أن نقف مع رأي ضد الرأي الآخر، لا أحد يستطيع أبداً إنكار الدور الذي يلعبه أعضاء المجلس الوطني في إثارة مجموعة من الموضوعات المهمة والرئيسية في حياة الناس، وإن كان لدينا تحفظ على أداء العضوات اللاتي لم يستطعن لحد الآن العمل على بلورة حركة نسائية واضحة المعالم.
 ولكن هذا لا ينقص من الأداء البرلماني لجميع العضوات والأعضاء، فهناك حركة دؤوبة ونشطة يقوم بها المجلس، وقنوات اتصال أوجدها بين الأعضاء والجمهور في موقعه على الانترنت، وهناك حضور إعلامي لا بأس به، وتطور ملحوظ في العلاقة بين المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وهناك اهتمام رسمي علني بتطوير المجلس الوطني.
 ولكن ما يؤخذ على أعضاء المجلس الوطني، وبشكل صريح نقولها ونعلنها، هو تقصيرهم في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بتغيير الصفة التشاورية للمجلس وتحويله إلى جهة تشريعية، وعلى الرغم من أن هذا الهدف الإصلاحي قد التزمت به مجموعة كبيرة من الأعضاء المنتخبين في برامجهم الانتخابية، فقضية تطوير المجلس الوطني وتحديد صيغته الجديدة لفترة ما بعد المجلس الحالي التي قاربت على الانتهاء، لم تحظ بأي اهتمام يذكر من قبل الأعضاء.
 كانت أمام المجلس فرصة ذهبية للمساهمة في تطوير العمل البرلماني، لكن ما زال في الوقت متسع وما زالت هناك عدة أشهر في الفترة الدستورية المتبقية على انتهاء فترة ولاية الأعضاء، فهل سيطرح الأعضاء موضوع تطوير صفة المجلس ونقله من مجرد سلطة استشارية إلى سلطة نيابية تشريعية في دور الانعقاد المقبل؟
 إن تمكنوا من ذلك فهم بالفعل كسبوا التحدي والرهان الحقيقي، وسيكتب لهم تاريخ الإمارات المعاصر هذا الإنجاز الحضاري، وهذا ما نتأمله وننتظره..

قانون في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الأول
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني
قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام بشأن اختصاصات المدير العام للمجلس