الاتحاد -  الأحد ‏13 ‏يوليو, ‏2008 ، 10 رجب 1429 العدد -12061

 تطوير التجربة البرلمانية الإماراتية

التصريحات التي أدلى بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- خلال استقباله رئيس مجلس الشعب السوري، منتصف الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في تطوير تجربتها البرلمانية وحريصة على أن تكون هذه التجربة منسجمة "مع تطلعاتنا ومحققة لآمال شعبنا"، تؤكد إيمان القيادة الإماراتية بأهمية "المجلس الوطني الاتحادي" ودوره في استراتيجية التنمية الشاملة. وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد ذلك، وتكفي الإشارة في هذا المجال إلى تصريحات رئيس المجلس بمناسبة انتهاء أعمال الدورة العادية الثانية من الفصل التشريعي الرابع عشر، مؤخراً، والتي قال فيها إن الحكومة قد استجابت لـ80% من توصيات المجلس الوطني، وهذا تأكيد مدى التفاعل بين الطرفين والإيمان المشترك بحقيقة أن البرلمان والحكومة يكملان بعضهما بعضاً وأنهما معاً يعملان على خدمة المواطن الإماراتي والحفاظ على مكتسباته التنموية، ما يعكس قدراً عالياً من المؤسسية واتساق الرؤى وتكامل الأفكار والخطط.
 ربما هناك مَنْ يرى، في إطار الحديث عن تطوير "المجلس الوطني الاتحادي"، أن هناك خطوات بعينها هي التي تمثل الأساس في الحكم على مدى فعالية المجلس ودوره في المجتمع، وهذا يتجاهل حقيقة مهمّة وهي أن هناك نهجاً إماراتياً مميزاً يثبت نجاحه كل يوم في التعامل مع قضايا السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية وغيرها، يقوم على أسس معيّنة تتسم بالعقلانية وعدم التسرّع والدراسة العميقة لأي خطوة قبل اتخاذها والتركيز على المضمون دون الشكل وغيرها من الأسس التي ضمنت للساحة الإماراتية حالة إيجابية من الاستقرار والتنمية والانسجام، جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى على الساحتين العالمية والإقليمية. والمؤكد أن مسيرة تطوير التجربة البرلمانية ليست بمنأى عن هذه الأسس الرشيدة في البناء، وعلى هذا الأساس فمن يتابع جلسات المجلس الوطني ونقاشاته يدرك جيداً عمق مردود نهج التدرج في تطوير هذه التجربة التي حققت حتى الآن إيجابيات عديدة، وأفرزت جيلاً من البرلمانيين الواعدين، ومنحت المجلس دوراً حقيقياً في إثراء العمل العام، كما فتحت المجال رحباً أمام دور أكثر فاعلية للمرأة الإماراتية تحت قبة البرلمان.
 في هذا الإطار فإن ما يحكم رؤية القيادة الإماراتية في خصوص تطوير "المجلس الوطني الاتحادي"، منذ بداية الاتجاه إلى ذلك، هو أن التطوير أمر ضروري ولا يمكن التخلي عنه، كما أنه أمر مستمر ومتصل، لكن وفق أسس محددة تضمن فعاليته ونجاحه في تحقيق الأغراض المرجوة منه، أول هذه الأسس أن تأتي كل خطوة في وقتها الصحيح، بحيث لا تكون متقدّمة أو متأخرة عليه، لأن من شأن ذلك أن يضمن أن تؤدي هذه الخطوة إلى الهدف المرجو منها، وأن لا تقود إلى نتائج سلبية أو معاكسة، ثانيها، أن تنبع كل خطوة تطويرية من الداخل وتستلهم معطياته في المقام الأول حتى يمكنها أن تتفاعل مع طموحات المواطنين وآمالهم، كما أشار إلى ذلك صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله. ثالثها، الواقعية التي تلامس أرض الواقع وتتعامل معه من منطلق أن السياسة السليمة هي التي يمليها هذا الواقع وليست التي تفرض عليه. رابعها تقييم كل مرحلة من المراحل بحيث تنطلق المرحلة التالية ارتكازاً على أساس راسخ ومعطيات حقيقية.
 التقدّم المستمر والمدروس إلى الأمام هو سمة التجربة التنموية لدولة الإمارات في مختلف قطاعات العمل، وهو ركيزة أساسية للنهضة الحضارية المبتغاة، ومثلما ينطبق ذلك على المجالات كلها فإنه ينطبق على التجربة البرلمانية التي زادت مساحة فعاليتها وحيويتها خلال الفترة الماضية، وينتظرها مزيد من الفعالية والتطوير خلال الفترة المقبلة.

مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم بفض دورة انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم في شأن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
مرسوم اتحادي بتأجيل اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن المجلس الاستشاري الوطني
مرسوم بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الأول
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني