البيان - الأحد 13 يوليو, 2008 ، 10 رجب 1429 العدد -10252
إصدار مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في أبو ظبي
أصدرت إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد أبوظبي أمس مؤشراً لأسعار السلع الاستهلاكية
لشهري مايو ويونيو الماضيين وذلك في إطار حرص الدائرة الكبير على تثقيف المستهلك وتوعيته
وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحة المستهلك.
وأفادت إدارة الإحصاء في بيان لها أن مؤشر الأسعار هو مشروع متعدد الايجابيات
والفوائد للمجتمع والإمارة والاقتصاد المحلي حيث يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مهام إدارة
الإحصاء حيث كانت الخطوة الأولى منذ عدة سنوات في إصدار نشرة شهرية وسنوية لأسعار السلع
الاستهلاكية وأسعار مواد البناء لما لها من أهمية كبرى ووفرت بيانات دقيقة عن الحركة
السعرية للسلع بشكل منتظم.
وأضافت أنه من منطلق اهتمام إدارة الإحصاء بتوصيل البيانات الإحصائية وبصورة
ملخصة أصدرت هذا المؤشر الذي سوف ينشر بصورة شهرية كبداية ومن ثم بصورة أسبوعية في
وسائل الإعلام المختلفة وسيضم أسعار السلع من منافذ كبرى في مدينة أبوظبي كما سيضم
تبريراً عن أسباب تغير الأسعار بالتعاون مع قسم حماية المستهلك بدائرة التخطيط والاقتصاد.
وأوضحت إدارة الإحصاء بالدائرة انه تم اختيار مفردات مؤشر السلع الاستهلاكية
بناء على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007 التي أجريت مؤخراً وأثبتت أن مجموعة الطعام
والشراب والدخان هي ثالث اكبر مجموعة من حيث الأهمية النسبية وقد بلغت أهميتها 91,14
في المئة من إنفاق الأسرة على مستوى إمارة أبوظبي.
وأشارت إلى انه تم اختيار إحدى عشرة مجموعة فرعية من مجموعة الطعام والشراب والدخان
ومن ثم تم اختيار أصناف تمثل هذه المجموعات الفرعية وبلغ عددها 53 صنفا مؤكدة أن اختيار
أي من هذه الأصناف لا يعتبر بأي حال من الأحوال أداة تسويقية أو تحيزا للاسم التجاري
وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة هي الأفضل وإنما تعبر عن السلوك الاستهلاكي لشريحة
كبيرة من المجتمع.
وذكرت إدارة الإحصاء أن المجموعات الفرعية التي تم إدراجها هي الخبز والحبوب
ومنتجاتها واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية واللبن والجبن والبيض والزيوت
والدهون والفواكه والخضراوات والدرنيات والبقوليات والسكر ومنتجاته والعسل والشاي والبن
والكاكاو والتوابل والبهارات والمخللات والمكسرات والمشروبات.
وبينت إدارة الإحصاء بالدائرة أن هذه المرحلة هي الخطوة الأولى لبناء برنامج
مؤشر السلع حيث سيتم تدريجيا تطوير هذا المؤشر بحيث يغطي اكبر عدد من المنافذ الكبرى
في مدينة أبوظبي وسيتم الاتفاق معها على تزويد الأسعار الأسبوعية للقائمة المختارة
بحيث سيتم وضع هذه الأسعار على حسب المنافذ وهكذا ستصل المعلومة إلى المستهلك بسهولة.
وبعد هذه الخطوة ذكر بيان إدارة الإحصاء أنه سيكون هناك عدة خطوات أخرى مثل القيام
بتحديث البيانات المتوفرة وعمل برنامج على موقع الدائرة بحيث يكون أولا يعرض قائمة
السلع مع أسعارها على حسب المنفذ وثانيا اختيار المستهلك للمنفذ المطلوب «القريب منه»
حينها يطلع المستهلك على السلع المتوفرة مع أسعارها وثالثا اطلاع المستهلك على اقل
وأعلى سعر معروض للصنف في المنافذ ورابعا وأخيرا إتاحة الفرصة للتبضع الالكتروني للمستهلك
حيث بإمكان المستهلك أن يتبضع احتياجاته الضرورية وفي نهاية الأمر سيتعرف على قيمة
مشترياته في المنفذ.
وأشارت إلى انه سيتم تصميم شريط يشمل الحركة السعرية للسلع على موقع الدائرة
إضافة إلى سلع جديدة لقائمة مفردات مؤشر السلع غير الطعام والشراب والدخان. وحسب مؤشر
أسعار المواد الاستهلاكية الصادر اليوم فإن حركة البيع للسلع الأساسية الاستهلاكية
في اكبر المنافذ في مدينة أبوظبي اتسمت بالهدوء بشكل عام مع انخفاض في أسعار معظم المنتجات
الزراعية .
ويرجع سبب الهبوط والارتفاع حسب إدارة الإحصاء إلى لجوء هذه المنافذ إلى عمل
عروض ترويجية لجذب المستهلك حيث يلاحظ ارتفاع وانخفاض مجموعة من السلع مثل ارتفاع سعر
البصل الأحمر بنسبة 64 في المئة وانخفاض سعر المانجو بنسبة 68 في المئة.
وحسب المؤشر فقد لوحظ في الفترة الماضية ارتفاع كبير في أسعار الأرز ويرجع السبب
في ذلك إلى عدة أسباب أهمها عدم اتفاق الموردين مع وزارة الاقتصاد على نسبة زيادة الأسعار
التي فرضها الموردون وقلة المعروض من الأرز حيث قامت بعض الدول المنتجة والمصدرة للأرز
بسياسة عدم التصدير بسبب زيادة الاستهلاك المحلي لهذه الدول والكوارث الطبيعية التي
حالت دون مقدرة الدول إلى تصدير الأرز بعد أن دمرت هذه الكوارث الإنتاج الزراعي فيه
بالإضافة إلى استخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب
بشكل كبير ومنها سعر الأرز.
ولوحظ من مؤشر الأسعار كذلك ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بشكل عام ويرجع السبب في
ذلك حسب إدارة الإحصاء إلى تقلبات حالة الجو وارتفاع معدلات الحرارة مما أدى إلى هروب
الأسماك إلى القاع وارتفاع تكلفة رحلات الصيد وارتفاع الديزل نحو 45 في المئة خلال
العامين الماضين بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد الصيد مما أدى إلى عزوف عدد كبير من
الصيادين عن مهنة الصيد.
وام
قانون في شأن حماية المستهلك
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
قرار
رقم (2) لسنة 2007م بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار
رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار
وحماية المستهلك
التجاريةالمطالبة
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في رأس
الخيمة عقب قرار زيادة الرواتب