جريدة البيان -
الأربعاء12نوفمبر2014
وزير الصحة أمام المجلس الوطني:ندرس السماح للقطاع الخاص إجراء فحص العمالة الطبي
المصدر:
· أبوظبي – ممدوح عبد الحميد
كشف معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير
الصحة أن الوزارة بصدد دراسة السماح للقطاع الخاص بإجراء الفحص الطبي للوافدين إلى
الدولة بمعايير وشروط محددة تضمن سلامة الإجراءات إلى جانب التوسع في فحص العمالة
الأجنبية في الدول المصدرة للعمالة قبل وصولها إلى الدولة، للتقليل من الضغط
والازدحام على مراكز الفحص الطبي الحالية بالدولة، في الوقت الذي أعلن فيه أن
إجمالي عدد المفحوصين الذين تم إجراء فحص اللياقة الطبية عليهم في العام الماضي
2013 بلغ 717,328 عاملاً.
وأضاف ان هناك توجها لإصدار قرار من مجلس الوزراء لتوحيد مواصفات الغذاء في
القطاعين الحكومي والخاص، معربا عن أمله في توحيدها على مستوى الدولة قريبا، مشيرا
إلى أن فريق العمل المكلف بمراجعة المواصفة القياسية للبطاقة التغذوية بالدولة
انتهى من ملاحظاته وتوصياته ورفعها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لإخضاعها
للمزيد من النقاش.
وقال إنه يجري التنسيق بين وزارة الصحة ومكتب الاتصال الحكومي للأمانة العامة لمجلس
الوزراء بشأن إعداد وإطلاق حملة وطنية للتوعية بالسمنة عند الأطفال.
جاء ذلك في رده على الأسئلة التي وجهها أعضاء بالمجلس إلى معاليه في الجلسة الثانية
من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس
أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي عبد الرحمن محمد العويس
وزير الصحة، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي، وناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة دبي الطبية، وعدد من
مسؤولي الوزارة.
وشهدت الجلسة إقرار المجلس لمشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة
والموافقة على مقترحات لجنة رؤساء اللجان بالمجلس بعقد 16 جلسة في الفترة المتبقية
من الدور الرابع والموضوعات ومشروعات القوانين التي يناقشها المجلس في هذا الدور،
والموافقة كذلك على عقد الجلسة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتوجيه خمسة
أسئلة، ثلاثة منها لوزير الصحة وآخر لوزير البيئة والمياه حول تصنيف الصيادين ورد
عليه كتابيا، وسؤال آخر إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء
حول إنشاء سجل لملاك العقارات بالدولة، والذي طلب إحالته لوزير الاقتصاد لعدم
الاختصاص.
12 مركز فحص طبي للعمالة
وتفصيلاً قال معالي وزير الصحة في رده على سؤال وجهه اليه العضو علي عيسى النعيمي
حول إجراءات وزارة الصحة في اصدار شهادات الخلو من الأمراض، إن الوزارة تقوم
بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الهيئات الصحية ووزارة الداخلية وغيرها
بتحديث نظام الفحص الطبي، مشيرا إلى ان عدد المراكز التي تجري الفحص الطبي 12
مركزا، منها 6 مراكز رئيسية في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة
والفجيرة، ومثلها فرعية في الصناعية والذيم وكلباء وخورفكان ودبا الحصن ومستشفى
دبا.
إجراءات متميزة
واكد ان الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة تعتبر متميزة على المستوى
الإقليمي للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة وحماية الدولة منها، وتجسد ذلك في النجاح
في منع دخول مرض سارس وإنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع رغم انتشار هذه الأمراض
في بعض بلدان اقليم شرق المتوسط.
وقال إن الوزارة تنسق مع مختلف الهيئات لتوحيد إجراءات فحص العمالة الوافدة، ويتم
تطوير نظام فحص العمالة الإلكتروني لربطه مع مختلف الجهات، ويتم الترتيب مع وزارة
الداخلية لإبعاد الحالات خارج الدولة، وبدأ تطبيق مشروع فحص العمالة الوافدة في
بلدانها في سريلانكا واندونيسيا.
اتفاقيات لفحص العمال
وقال إن هناك اتفاقيات مع العديد من الدول مثل الفلبين ومصر واثيوبيا والهند
وبنغلاديش فيما يخص فحص العمالة للتوسع في فحص العمالة الأجنبية في الخارج، ويجب
مراعاة موضوع الدقة في هذا الموضوع لأنه نكتشف حالات إصابة بالأمراض لدى الكثير من
الذين يتم فحصهم في الخارج، والكثير من دول مجلس التعاون تغلق سنويا ما يقارب من
خمسة مراكز فحص عمالة في الخارج، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة إمكانية منح
التراخيص للقطاع الخاص لإجراء الفحص الطبي بمعايير وشروط تضمن سلامة الإجراءات.
الإصابة بالسمنة
وقال معالي وزير الصحة في رده على سؤال آخر للعضو علي عيسى النعيمي حول جهود
الوزارة في تحقيق أهداف ونتائج الاستراتيجية الوطنية للتغذية من أهم التحديات في
الإمارات ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة والأمراض السارية وقصور بالتشريعات
المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رأت ضرورة وضع وتطوير
استراتيجية وطنية بالتعاون مع الشركاء خلال الأعوام 2010 – 2015 بمشاركة خبراء
منظمة الصحة العالمية والأكاديميين في الدولة وجميع الجهات المعنية.
وقال النعيمي إن هذا الموضوع يؤرق أولياء الأمور والأهالي في مجتمع الإمارات، مشيرا
إلى أنه مر أكثر من نصف المدة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة، متسائلاً عن
التحديات التي تواجه الصحة فيما يخص وجود العديد من الأمراض التي ترجع إلى الأنماط
المختلفة بالنسبة للتعامل مع الأغذية وأن تكون جميع الأغذية صحية.
الكوادر المواطنة
وفي رده على سؤال العضوة الدكتورة منى جمعة البحر حول «تأهيل وتطوير المستشفيات
الخاصة بالصحة النفسية» قال معالي عبد الرحمن محمد العويس ان البعد النفسي أخذ منحى
متصاعدا وهذا يؤرق ليس فقط العاملين في القطاع الصحي في الدولة بل على مستوى
العالم، والصحة النفسية هي حجر أساس في الصحة العامة وتؤثر على المجتمع.
وأضاف أن هناك عيادات في العديد من المستشفيات في الدولة، إضافة إلى 14 مركزا صحيا
في مختلف مناطق الدولة، والوزارة أولت اهتمامها بهذا القطاع، وتم إطلاق البرنامج
الوطني للصحة النفسية عام 2010 .
وأكد أن عملية التطوير جزء مهم في استراتيجية الوزارة ويوجد مشروع طبي بإنشاء
مستشفى الأمل الجديد، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه منتصف عام 2016 ويتم تطوير
عدد من المرافق المعنية في الدولة، من خلال زيادة عدد الأسرة.
وقالت الدكتورة منى البحر إن مستشفى الأمل من اقدم المستشفيات والوحيد على المستوى
الاتحادي يقدم هذه الخدمات، وهناك نقص حاد في الكوادر الطبية البشرية المتخصصة، ولا
يوجد طالب واحد يدرس على نفقة وزارة الصحة في الخارج، ويوجد طبيب نفسي واحد في بعض
الإمارات ويستقبل ما يقارب من 30 حالة، وهذا لا يمكن أن يقدم خدمة جيدة، مشيرة إلى
أنه في بعض الإمارات لا يوجد أطباء مختصين بهذا المرض.
وقالت نحن بحاجة إلى أخصائيين في الطب النفسي، خاصة بالأطفال، مؤكدة أهمية تأهيل
المواطنين في هذا المجال لما له من علاقة مهمة بالمجتمع وخصوصية وقيمه، مشيرة إلى
أن تكلفة علاج المريض الواحد قد تصل إلى 20 ألف درهم وفق إحصائيات جهات محلية صحية
وهذه تكلفة مباشرة، أما التكلفة غير المباشرة فهي كبيرة.
مبادرات خليفة ومحمد بن راشد قلصت مشكلة السكن
وتوجه معالي رئيس المجلس بالشكر إلى الحكومة على استجابتها لتوصيات المجلس التي
يرفعها ضمن مناقشته لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وذلك رداً على
قرارات مجلس الوزراء بأن توصيات رفعها المجلس إلى الحكومة.
وقال هذه التوصيات التي وافقت عليها الحكومة فيما يخص برنامج الشيخ زايد للإسكان
وخاصة التوصية المتعلق بزيادة قيمة المنح من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم،
والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق، تعكس التعاون القائم بين المجلس والحكومة في
الاهتمام بشؤون المواطنين في شتى المجالات، معربا عن شكره وتقديره للحكومة على
تعاونها وقبولها لتوصيات المجلس، ولكن ثقتنا بأن للحكومة مساهمات في الإسكان الوطني
على المستويات المحلية والاتحادية، مشيدا بالمبادرات العديدة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إمارات الدولة عامة، وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله، وهي جهود مشكورة وقلصت الكثير مشكلات السكن لدى المواطنين.
قانون الصحة العامة رقم
1 لسنة 1974
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون العمل لسنة 1966
قانون
رقم (2) لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب
مرسوم
رقم (49) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار
رقم (10) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار
رقم (4) لسنة 1984م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 849/ 3/ 82 في شأن تنظيم العمالة
الوافدة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 149/ 2/ 83
تعميم
بشأن تنفيذ القواعد الخاصة بتنظيم الإقامة وشؤون العمالة