دار الخليج -  الاثنين 2007-11-12

رئيس لجنة المنازعات يصفه بمجافاة الملاك والمستأجر
ينيضعون قانون الإيجارات في عجمان ثم ينتقدونه

- كتب - صلاح العربي:
انتقد عدد من المشاركين في ندوة ناقشت مدى تلبية قانون الإيجارات في عجمان لحاجة أطراف العلاقة الايجارية، قانون الإيجارات، مؤكدين أن فيه كثيراً من الثغرات التي يستطيع الملاك النفاذ منها لزيادة الإيجار أو إخلاء المستأجرين، مشيرين إلى أن واضع القانون انفرد بذلك بعيدا عن استشارة اللجان المختصة وأنه يجافي مصالح الملاك والمستأجرين وانه لم يحدد الجهات التنفيذية التي تستطيع تنفيذ قرارات لجنة المنازعات الايجارية على وجه واضح.
وقال د. خليفة الشعالي رئيس لجنة المنازعات الايجارية في عجمان واحد المحاضرين في الندوة إن المستشار عباس النيل مستشار حكومة عجمان انفرد بوضع القانون وحده وكأن الدولة خلت من الكفاءات القانونية التي يمكن تشكيل لجنة منها لوضع مثل هذا القانون لتلبية حاجة أطراف العلاقة الايجارية، وأن هناك الكثير من الثغرات والعيوب التي ظهرت عند التطبيق وانه يجافي مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن تدافع المصالح أدى إلى زيادة عدد المنازعات الايجارية بشكل كبير خلال العامين الأخيرين فقد وصلت عام 2006 الى 650 شكوى ايجارية وارتفعت عام 2007 لتصل إلى 865 شكوى ايجارية بواقع 172 دعوى في الشهر وان نسبة دعاوى المؤجرين إلى المستأجرين بلغت النصف تقريباً، حيث بلغت دعاوى المستأجرين 542 دعوى بينما بلغت دعاوى المؤجرين 320 دعوى ايجارية وان 90% من دعاوى المؤجرين تطلب إخلاء العقار بسبب عدم دفع القيمة الايجارية وان هناك 540 دعوى ايجارية من المستأجرين بنسبة 98% تطلب تجديد عقد الايجار .وأضاف أن هناك فريقاً تحليلياً في لجنة المنازعات الايجارية يعمل على تحليل البيانات الواردة إلى اللجنة لاستخراج المفيد منها لتطوير العمل.
وانتقد المستشار عباس النيل مستشار حكومة عجمان وواضع قانون الإيجارات الإعلان عن الندوة، مؤكدا انه لم يكن موفقا حيث انحصر في شارعين فقط وان التوقيت لم يكن موفقا أيضا لوجود فعاليات أخرى في نفس التوقيت.
وشرح بعض ملامح القانون، مشيرا إلى انه خلال إعداده اهتم كثيرا بجعله ملبيا لتطلعات المستأجرين والمؤجرين وأنه شارك معه في إعداد القانون عدد من القضاة والملاك وأصحاب مكاتب العقارات والجهات التنفيذية الأخرى في عجمان.
وأشار الى انه اهتم بأن يضع في قانون واحد كل ما تحتاج إليه لجنة المنازعات الايجارية بخاصة وان الكثير من أعضائها من وجهاء المجتمع وليس لهم دراية كبيرة بالقانون، مشيدا بدور حمد السند مقرر اللجنة السابق في حل كثير من الدعاوى الايجارية.
من جهته اقترح د. عدنان العزاوي ضرورة وجود قانون موحد للإيجارات في كل الإمارات بما لا يضر بمصالح المؤجرين والمستاجرين وضرورة حضور الاختصاص القضائي في الفصل بين المنازعات الايجارية والعودة إلى قانون المرافعات لمواجهة صعوبات تنفيذ قانون الإيجارات ووضع أسس ثابتة لزيادة الإيجار وإقرار مبدأ التخفيض إذا ما آلت الأمور.