دار الخليج -  الاثنين 2007-11-12

في دراسة لمركز المعلومات بغرفة أبوظبي
3 مليارات درهم سنوياً حجم إنفاق الأسر على خدم المنازل

- كتب - عدنان نجم:
أكدت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اهمية تفعيل دور وسائل الإعلام المرئي والمسموع، عن طريق إعداد برامج توعية تحث المواطنين على الترشيد في استخدام العمالة المنزلية والاعتماد على النفس قدر الإمكان، بالإضافة إلى توضيح وبيان مخاطر الآثار السلبية المترتبة على استخدام العمالة المنزلية.
أشارت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات بالغرفة إلى وجود مراكز خدمات منزلية متخصصة توفر العمالة لمن يحتاج إليها عند الطلب أو الحاجة، ووجود جهاز خاص بتأهيل وتدريب العمالة المنزلية لما لها من دور ايجابي في تربية الأبناء. بالإضافة إلى رسم سياسة ديموغرافية بحيث لا يزيد عدد العمالة المنزلية عن 2% من جملة السكان في الدولة، وقد بلغت حالياً نسبة حجم العمالة المنزلية حوالي 5% من إجمالي سكان الدولة، بناء على الإحصاءات الخاصة بتوزيع الأسرة في الدولة إلى ريف وحضر، حيث قدر حجم العمالة المنزلية بحوالي 268 ألف عامل.
أما حجم العمالة المنزلية في إمارة أبوظبي فقدر بحوالي 6% من إجمالي عدد سكان الإمارة أي حوالي 120 ألف عامل، بينما تشير الإحصاءات إلى الزيادة بنسبة 15% في إمارة أبوظبي.
وتعتبر هذه نسبة مرتفعة جداً يتحمل مسؤوليتها المجتمع عموما ومجتمع المواطنين خصوصا، فبعض الأسر لديها عمالة منزلية أكثر من عدد أفراد الأسرة، ومعظم الأسر لديها عمالة منزلية تزيد على حاجتها وأحيانا يدخل ارتفاع العدد في مجال التفاخر والتباهي.
كما تشير الإحصاءات التي أعدتها الدراسة إلى حجم إنفاق الأسر بدولة الإمارات العربية على خدم المنازل بنحو 3 مليارات درهم سنوياً، تسهم إمارة أبوظبي بنسبة 46% من حجم الإنفاق السنوي على الخدم أي بحوالي 3ر1 مليار درهم سنوياً.
وأوضحت أن الأسرة في دولة الإمارات تعتمد اعتمادا كلياً على العمالة المنزلية، وفي أدق تفاصيل الحياة المنزلية بما في ذلك تربية الأبناء، علماً أن العمالة المنزلية الوافدة والقادمة من بيئات مختلفة تتطلب قدراً كبيراً من الوعي والإلمام ومعرفة طبيعة التعامل خاصة في بداية انتقالها من بلادها إلى بيئة جديدة تختلف عاداتها وتقاليدها وحتى لا تؤثر في تربية الأبناء.
وتطرقت إلى توحيد المعايير في عقود خدم المنازل، والتشديد والمراقبة لمكاتب جلب العمالة المنزلية، وعمل دراسات ميدانية عن أهم مشكلات الأسر والعمالة المنزلية وتداعياتها بغرض معالجتها والحد منها. بالإضافة إلى وجود جهاز لمراقبة ومعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية حيث أصبحت هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من المجتمع في الدولة وأمرا واقعا تستعصي الحياة من دونهم ويتأثر مستوى الرفاهية بغيابهم، وتعتبر دول الخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر مستهلكي العمالة المنزلية على المستوى العالمي قياسا إلى عدد السكان.
وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى متوسط إجمالي عدد تأشيرات العمالة المنزلية التي تم إصدارها خلال العام الحالي بما يتجاوز 83600 تأشيرة عمل. وتسيطر العمالة المنزلية الاندونيسية والفلبينية على أكثر من 80% من حجم السوق وتتصدر الخادمات الفلبينيات المركز الأول مقارنة مع الجنسيات الأخرى من العمالة في منازل الأسر الإماراتية التي تستقدم ما يزيد على 65% من العمالة الفلبينية سنوياً رغم تفاقم الأزمات بين الحين والآخر التي تواجه عمليات الاستقدام من الفلبين. وكذلك ارتفاع أسعار الاستقدام ومرتبات العمالة الاندونيسية وصعوبة إجراءات العمل والعمال.
وأوضحت الدراسة أن نسبة المشتغلين في الدولة حوالي 52% من إجمالي عدد السكان بدولة الإمارات حيث تسهم العمالة المنزلية وحدها بنسبة 5% من إجمالي سكان الدولة وهي نسبة عالية جداً بالنسبة لحجم السكان، بينما تشكل نسبة المشتغلين في القطاع الخاص حوالي 42% من إجمالي السكان، أما المشتغلون في القطاع الحكومي في الدولة فتشكل نسبة 6% من إجمالي السكان.
وفي إمارة أبوظبي تشكل نسبة المشتغلين فيها حوالي 49% من إجمالي السكان، منها 38% في القطاع الخاص، و7% في القطاع الحكومي و6% في قطاع الخدمات المنزلية.
وقد بلغ إجمالي عدد خدم المنازل في دولة الإمارات حوالي 268 ألف عامل منها 120 ألف عامل بإمارة أبوظبي أي بنسبة 46% من إجمالي عدد العمالة المنزلية في الدولة.
ومقارنة بين إجمالي حجم المشتغلين في الدولة والمشتغلين في الخدمات المنزلية فإن نسبة المشتغلين في القطاع الخاص تقدر بحوالي 80% من إجمالي حجم المشتغلين في الدولة، بينما تشكل نسبة المشتغلين في القطاع الحكومي في الدولة بحوالي 11% من الإجمالي، أما الخدمات المنزلية فتشكل نسبة 9% من إجمالي المشتغلين في الدولة. وتشكل نسبة المشتغلين في إمارة أبوظبي في القطاع الخاص حوالي 75%، بينما المشتغلون في القطاع الحكومي تشكل نسبتهم 14% من إجمالي المشتغلين وهي نسبة أعلى من نسبة الدولة ويرجع ذلك لتمركز الوزارات الاتحادية والمحلية في العاصمة. أما العمالة المنزلية فتشكل نسبة 11% من إجمالي المشتغلين في الإمارة وكذلك نسبة أعلى من الدولة وهذه دلالة واضحة على المستوى الاقتصادي للإمارة ومستوى دخل الفرد خاصة. كما بلغ حجم الأجور في الدولة حوالي 115 مليار درهم لعام ،2007 حيث تسهم إمارة أبوظبي بنسبة 46% من إجمالي الأجور في الدولة أي حوالي 7ر52 مليار درهم.
كما نجد أن 6ر2% من إجمالي الأجور في الدولة تدفع للعمالة المنزلية أي حوالي 3 مليار درهم منها 4ر1 مليار درهم تدفع للعمالة المنزلية في إمارة أبوظبي أي ما يعادل 3% من إجمالي الأجور في إمارة أبوظبي. و98% من أجور العمالة المنزلية يتم تحويلها إلى خارج الدولة.
نحو إنشاء مراكز خدمات منزلية
فيما يتعلق بتعويضات المشتغلين في قطاع الخدمات المنزلية مقارنة بالقطاعات الأخرى، تبين أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ومنها الخدمات المنزلية تحتل المرتبة الرابعة من مجموع 13 قطاعاً في الدولة وفي إمارة أبوظبي خاصة من حيث حجم الأجور والمزايا، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصاد الوطني وكذلك مؤشر سلبي من الناحية الاجتماعية مما يخلف ويترك آثاراً بعيدة المدى اقتصاديا واجتماعياً وتربوياً خاصة للأطفال. لذلك لابد من وجود توعية، وكذلك وجود معايير في عقود خدم المنازل. ولا شك أن العمالة المنزلية لها تكلفة اقتصادية واجتماعية وتعاني منها العديد من العائلات.
ولكن في حالة إنشاء مراكز خدمات منزلية وبأجور معتدلة تتناسب مع تكلفة تلك العمالة بحيث يستطيع صاحب المنزل أن يطلب طباخاً أو عاملة منزل أو سائقاً كلما احتاج إليها مقابل أن يدفع لها أجراً لكل ساعة عمل. إن هذا سيخدم صاحب المنزل عندما يستطيع أن يحصل على الخدمة التي يحتاج إليها نفسها دون أن يتكفل بإسكان صاحب الخدمة أو يتحمل تكاليف الإجراءات وإصدار إقامة وغيرها ما يمكنه من إعادة حساباته المنزلية بما يتناسب مع مستوى حياته المعيشية عند أدنى حد من الإنفاق. فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى تقليص حجم العمالة المنزلية الذي سيشجع بعض العائلات على الاعتماد على نفسها في خدمة منازلها من دون الاستنجاد بالخادمات. كما أن الإقدام على هذا النوع من العمل سيفضي إلى منافع اقتصادية واجتماعية متوقعة في وقت أصبح الاقتصاد والمجتمع في أمس الحاجة إليه لتحقيق مزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لتلك العائلات التي عانت الكثير من استقدام تلك العمالة. وسيساعد ذلك القرار العائلة على ترشيد إنفاقها وموازنته مع الحاجات الضرورية والأجر الذي سيدفع إلى الخادمة مقابل خدماتها ما يوفر لتلك العائلة جزءاً من دخلها قد تستثمره فيما يطيب لها. كما أن تلك المراكز تعطي العائلة بعض الحرية مثل أن يكون السائق خارج منزلها ولا يسكن معها تفادياً للمشكلات المرتبطة ببعض تلك العمالة المنزلية. أما على مستوى المجتمع فإن المنفعة أعظم عندما تتقلص التكاليف الاجتماعية التي تنتج عن زحمة تلك العمالة في منازلنا وشوارعنا وكأن العائلات قد فقدت هويتها متشبثة بتلك العمالة ذات الثقافات المختلفة عن ثقافتنا وما لها من تداعيات سلبية.

قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم
بحث آلية تطبيق العقود الجديدة لخدم المنازل
"حقوق الإنسان"الإماراتية تطالب بتطبيق قانون “العمل” على فئات الخدم
"جنسية أبوظبي" تُغرم الخدم المستفيدين من المهلة ولم يستكملوا إجراءات تسوية أوضاعهم