موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   12/09/2007 بحث مسودة قانون مجلس الاعتماد الموحد لدول التعاون

البيان - الأربعاء 12 سبتمبر 2007 ، 30 شعبان 1428 هـ ـ العدد 9947 السنة الثامنة والعشرون

بحث مسودة قانون مجلس الاعتماد الموحد لدول التعاون

بدأت في أبوظبي أمس فعاليات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجلس الاعتماد الخليجي التي تضم ممثلين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتولى الإشراف على اللجنة.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد في مؤتمر صحافي بفندق رويال ميريديان أبوظبي ظهر أمس إن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماع الأول للجنة الذي عقد في دبي يومي 11 و12 من شهر يوليو الماضي بهدف وضع كافة الأسس اللازمة لإنشاء مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينتظر أن يبدأ عمله خلال الربع الأول من عام 2008.
وأوضح انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة قانون (نظام) مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون والتوصية بإقراره من المجلس الفني لهيئة التقييس في اجتماعه الثاني عشر في الرياض يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري ثم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة تمهيدا لرفعه إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقبلة في قطر، مؤكدا أن هذا القانون يمثل الركن الأساسي في إنشاء مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى انه تم حتى الآن اعتماد حوالي 3 آلاف مواصفة خليجية موحدة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذ قرارا بتسريع عملية الاعتماد للمواصفات الخليجية الموحدة عن طريق الاعتماد المباشر للمواصفات الدولية موضحا أنه يتم اعتماد حوالي 1000 مواصفة قياسية خليجية موحدة سنويا بعد هذا القرار.
وأضاف الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات بهدف بناء الثقة في مخرجاتها من نتائج اختبارات وشهادات مطابقة وعلامات جودة وشهادات نظم الجودة وبالتالي يؤدي إلى اطمئنان المستهلكين تجاه ما تقدمه لهم هذه المنظومة والتي تبدأ من الصانع أو مقدم الخدمة
ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل مختبرات الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات ثم تأتي خدمات الاعتماد كمظلة لزرع الثقة في هذه الخدمات وكفاءة أداء هذه الجهات نزولا إلى جهات التصنيع ثم المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن أهمية الاعتماد لا تقتصر على هذا بل تعدته ليصبح الاعتماد هو وسيلة يعتد بها في التجارة الدولية من خلال الاعتراف المتبادل بين الدول والتجمعات الاقتصادية بجدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة على المنتجات والخدمات.

 عبد الفتاح منتصر

مرسوم في شأن قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم اتحادي في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم في شأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم في شأن قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
مرسوم في شأن قانون (نظام) الأسمدة والمصلحات الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم في شأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم بتعيين أعضاء وتجديد عضوية ممثلي الدولة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم في شأن الاتفاقيتين الإطاريتين للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من جمهورية تركيا ودول الميركوسور
قرار يتشكيل وفد للمشاركة في ندوة رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر لمعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء المكلفة بمناقشة مشروع القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية