جريدة دار الخليج - الأحد11ديسمبر2011
الشؤون القانونية لحكومة دبي تنظم ورشة عمل عن التطوير المهني القانوني
نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بوصفها الجهة الحكومية المعنية والمشرفة على
العمل القانوني في الإمارة، ورشة عمل هدفت إلى نشر الوعي لدى العاملين في المجال القانوني
وخصوصاً المحامين والمستشارين القانونيين منهم حول أهمية التطوير المهني القانوني المستمر،
وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة في تدريب المحامين والمستشارين القانونيين
وتنمية مهاراتهم باعتبارها الجهة المسؤولة بموجب قانون إنشائها عن ترخيص وتنظيم مهنتي
المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة .
لقد شهدت هذه الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين في العلوم القانونية
المحليين والدوليين، الذين تبادلوا وجهات النظر والرؤى بينهم من خلال فعالياتها حول
كافة الأمور المتعلقة بالتطوير المهني القانوني .
وفي كلمته الافتتاحية للورشة قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية
لحكومة دبي: إن الارتقاء بالعمل القانوني بكافة أنواعه يلقى اهتماماً كبيراً من قبل
حكومة دبي باعتباره إحدى الأدوات الرئيسة في دعم مشاريعها وبلورة أهدافها الاستراتيجية
الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة .
وأضاف إن الدائرة حرصت منذ إنشائها على ترسيخ مبدأ التميز في العمل القانوني وتقديم
أرقى الخدمات القانونية لكافة المتعاملين، وبات التطوير المهني المستمر أمراً لازماً
وضرورة حتمية تتطلبها مسيرة عمل جميع الجهات والمؤسسات والأفراد العاملين في الحقل
القانوني .
تخلل الورشة استعراض بعض من أوراق العمل والتجارب العملية لعدد من بيوت الخبرة والجهات
الحكومية المختصة في مجال التطوير المهني القانوني . وكان من أبرز المشاركين في هذه
الورشة الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية والدكتور جمال
السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، اللذان كان لهما كلمتان رئيستان في الورشة، وذلك
إلى جانب عدد من ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات والنقابات المهنية
الدولية، ومن بينهم مارك بيير مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوم رسل، من جمعية
المحامين الأمريكيين، اللذان قدما ورقتي عمل خلال هذه الورشة .
ومن جهته أشاد الدكتور محمد الكمالي بالدور الذي تقوم به دائرة الشؤون القانونية في
مجال نشر الوعي حول أهمية التدريب المستمر مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون وثيق مع
الدائرة في هذا الإطار من أجل نشر ثقافة التدريب المهني المستمر .
وفي السياق ذاته أشاد الدكتور جمال السميطي بالجهود التي تبذلها دائرة الشؤون القانونية
بدبي في مجال نشر الوعي حول أهمية التدريب المهني المستمر لكافة الجهات والأفراد المعنيين
بالقانون، مشيداً بورشة العمل التي نظمتها الدائرة، ودورها في نشر الوعي حول التدريب
المهني وإبراز أهميته .
قانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون
القانونية لحكومة دبي
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعيين مدير عام دائرة
الشؤون القانونية لحكومة دبي
محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء دائرة الشؤون
القانونية في دبي