البيان - الثلاثاء 11 سبتمبر 2007م   29 شعبان 1428 هـ  ـ العدد 9946 السنة الثامنة والعشرون

«العمل» تحث الشركات على مراجعة أوضاع العمال أولاً بأول تجنباً للمخالفات

شددت وزارة العمل على ضرورة قيام الكفلاء أصحاب المنشآت بمراجعة أوضاع العمال أولاً بأول وتصحيح المخالفين منهم وخاصة الكفلاء الذين يملكون أو يشاركون في أكثر من منشأة.
وحثت الوزارة الشركات على تعديل أوضاع العمال وخاصة فيما يتعلق بإصدار وتجديد بطاقات العمل تماماً كحرصها على جلب العمال الجدد.
جاء ذلك في اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي الوزارة في أبوظبي الذي شهده صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي والتقى خلاله أكثر من 50 مراجعاً.
وقال الجابري ان الظاهرة اللافتة للانتباه ان الشركات تتقدم بطلبات تصاريح عمل لجلب وتشغيل العمال لديها في الوقت الذي تتركهم مخالفين ولا تقوم بإصدار بطاقات عمل أو تجددها مما يجعلهم في عداد المخالفين.
وأضاف ان هناك كفلاء تقدموا للوزارة بعد المهلة بطلبات تصاريح عمل أو نقل كفالة وتبين ان هناك مخالفات على بعض شركاتهم مما أدى إلى إيقاف معاملاتهم تطبيقاً لقرار وزاري سابق بإيقاف التعامل مع المنشآت المملوكة للكفيل أو الشريك فيها في حال وجود مخالفة على إحدى منشآته.
وأضاف الجابري ان المكفولين على ذويهم يمكنهم نقل كفالاتهم على أي شركة في حال توفر فرصة عمل لهم طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة لنقل الكفالة وفقاً للإجراءات المعمول بها وسداد الرسوم على ان تنقل إقامته إلى الشركة التي تكفله.
وأكد ان الوزارة لا تعتد بأي اتفاقات شفهية بين العامل وصاحب العمل رداً على شكوى أحد المحامين الذين تقدموا بطلب نقل كفالة لدى جهة أخرى ورفض الكفيل منحه عدم ممانعة على النقل وإصرار المحامي على ان انه اتفق شفهياً مع الكفيل على العمل لدى أي جهة أو مؤسسة أخرى في حال توفر فرصة.
وأشار إلى ان الوزارة لا توافق على تعديل وضع العامل الذي لديه قضية منظورة أمام القضاء إلا بعد الانتهاء منها تماماً وحصوله على مستحقاته وبعد ذلك وبناءً على حكم المحكمة تبحث في عملية تعديل الوضع، مشيراً إلى ان أي عامل لديه قضية أمام القضاء يحصل على تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر لحين البت في النزاع ولا يمكن النظر في تعديل وضعه طالما التصريح ساري المفعول ولم ينته.
وأكد الجابري ان معاملات نقل الكفالة التي وافقت الوزارة عليها قبل انتهاء مهلة تسوية الأوضاع يتم إعفائها من الغرامات المستحقة عليها خلال أسبوعين من تقديمها ويتم تحصيل الغرامات المستحقة عليها إذا لم يلتزم أصحابها بالمدة المحددة واستكمال إجراءات تعديل الأوضاع أو الإلغاء والمغادرة مع الإعفاء من الغرامات في ظل تمديد المهلة للراغبين في الإلغاء والمغادرة حتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل.
شركة لا تعمل منذ عامين وتطلب عمالاً جدداً
تقدمت شركة مرخصة منذ العام 2005 بطلب جلب عمال من الخارج على الرغم من عدم وجود أي مشاريع تم إسنادها للشركة منذ ذلك الوقت فقوبل طلبها بالرفض لعدم جديتها في العمل ولعدم تقديم أي عقود لمشاريع. ويعمل لدى الشركة حالياً 5 عمال وتقدمت بطلب 6 آخرين.
من جهة ثانية أكد صالح الجابري انه لا يشترط بقاء العامل المدة اللازمة لنقل الكفالة إلى شركة أخرى إذا كان الانتقال إلى شركة مملوكة لنفس الكفيل.

ممدوح عبدالحميد

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
قرار بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع
قرار بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2005
قرار في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
قرار بتحصيل رسم عن كل معاملة خاصة بإعادة إصدار بطاقة العمل
قرار بشأن إلغاء لجنة البت وتحويل صلاحياتها للجان تصاريح العمل
قرار بتكليف رئيسة قسم التشريع بالعمل مديرة لإدارة الفتوى والتشريع
قرار بإعفاء بعض الحالات من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل
قرار بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل

 أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   ع   عمل

رفض الدفع بعدم سماع دعوى العامل لعدم انقضاء سنة من التاريخ الذي حدده العامل لانتهاء علاقة العمل - عدم منازعة الشركة صاحبة العمل في هذا التاريخ - النعي على ما ورد بأسباب الحكم عن مصادقتها على هذا التاريخ غير منتج.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

رفع العامل دعواه قبل الالتجاء إلى دائرة العمل، أثره – عدم قبول الدعوى، م (6) قانون العمل - تعلق ذلك بالنظام العام - هذه الدعوى لا تعد إجراءً قاطعًا للمدة المقررة قانونًا لعدم سماع الدعوى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بإجراء المقاصة بين حقوق المطعون ضده لديها ومبلغ حصل عليه لنفسه - عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المقاصة القانونية بين مستحقات العامل وما يستحقه صاحب العمل في ذمته - شرطه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ