موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

11/02/2010

تأخير تسلم الرواتب عقبة أمام نظام حماية الأجور

جريدة دار الخليج - الخميس 11 فبراير 2010

المطالبة بإجراء تعديلات للتغلب على المعوقات
تأخير تسلم الرواتب عقبة أمام نظام حماية الأجور

تحقيق: خالد عبدالعزيز
مع انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت التي يعمل لديها مائة عامل فأكثر، للاشتراك في نظام حماية الأجور في الأول من شهر يناير الجاري، برزت شكاوى عدد من العاملين لدى المنشآت حول تأخير تسلم رواتبهم المحولة عبر النظام إلى حساباتهم المصرفية حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر والتي كان يتم تسلمها خلال اليوم الأول من كل شهر، والذين طالبوا بضرورة الاسراع في عملية تحويل الأجور عبر النظام، وتسليمها للعمال مع بداية استحقاقها حتى تتحقق الاستفادة القصوى من النظام والوصول إلى الهدف المرجو منه وتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة وتضمن الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها .
كان صقر غباش وزير العمل أكد في تصريح ل”الخليج”، أن نظام حماية الأجور يخضع الآن لاختبار مهم جداً، وفيما أثبت أن جوانب عديدة منه في محلها، ظهرت وقد تظهر لاحقاً بعض العيوب، وهناك فريق مكلف بالمراجعة ودراسة الملاحظات .
وأضاف: نحن منفتحون ونتقبل كل الملاحظات ومستعدون لبحث كل حالة على حدة، وبالتالي التعامل معها بإيجابية متى ما أقتنعنا بمنطقها وأسبابها .
وقال إن من أخطاء النظام الإلكتروني لتحويل الرواتب أن وزارة العمل كانت تعيد معاملة الشركة كاملة إذا ثبت وجود نقص أو خطأ في مسألة خاصة بموظف واحد، موضحاً أنه أمر بتعديل هذا النظام، وقبول كل معاملة صحيحة، ورفض غير الصحيح من دون أن يؤثر الإجراء على مصالح الآخرين من موظفي الشركة .
وجدد الوزير دفاعه عن النظام في حد ذاته، ومن حيث المبدأ والفكرة “الذي في حالة تطبيقه التطبيق الأمثل، ونحن واثقون في الوصول إلى ذلك لأننا مرنون، سينقلنا نقلة مميزة نحو استقرار سوق العمل، وهو خطوة حقيقية ومؤثرة في الطريق إلى زيادة الإنتاج” .
وعلى الرغم من أهمية النظام ودوره في ضمان استلام العامل راتبه في الوقت المناسب، إلا انه ما زال بحاجة الى بعض التعديل، للتغلب على العقبات ومنها ضرورة الإسراع في عملية تحويل الأجور عبر النظام، وتسليمها للعمال مع بداية مواعيد استحقاقها حتى تتحقق الاستفادة القصوى من النظام، والوصول إلى الهدف المرجو منه، وتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة، وتضمن الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها .
وطالب أصحاب الشركات بضرورة إيجاد مخرج لموضوع عدم إدراج بعض الموظفين ضمن كشف الرواتب، بسبب تواجدهم في إجازات سنوية أو غير ذلك من الأسباب المقنعة حتى لا يتم وقف ملف المنشأة في وزارة العمل وتأخر إنجاز معاملاتها .
“الخليج” استطلعت آراء مجموعة من مندوبي الشركات حول النظام، بعد مرور شهور على تطبيقه، مع ملاحظة أن العقبات والصعاب التي ظهرت في مطلع الشهر الماضي عند تحويل رواتب العمال الى البنوك تم تدارك نسبة كبيرة منها، في مطلع الشهر الجاري، ولم يحدث تأخير في استلام الرواتب .
دقة البيانات
أشار علي الظاهري، صاحب منشأة، إلى أن تأخير استلام بعض العمال رواتبهم المحولة، عبر نظام حماية الأجور، في المواعيد المحددة لها، مع بداية كل شهر، قد ينتج عن تقديم الشركات بيانات غير دقيقة للعاملين لديها، ودون مراجعة للتأكد منها، والإسراع في إرسالها الى الوكيل، الذي تم التعاقد معه للاشتراك في النظام في الأيام الأخيرة قبل انتهاء المهلة، وهو ما يحول دون وصولها في مواعيدها المحددة، حيث يتم وقف صرف رواتب هؤلاء العمال لحين تصحيح تلك البيانات، وإرسال الكشف مرة أخرى إلى الوكيل، ومن ثم يرسل النظام بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونياً للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى قاعدة بيانات وزارة العمل للتأكد من مطابقتها مع البيانات المسجلة لديها، ويرسل النظام المعلومات المعتمدة لتوزيع الأجور على مستحقيها .
وقال أسامة السيد، صاحب منشأة، إن وزارة العمل وضعت آلية للاشتراك في النظام وتحويل أجور العمال من خلاله، تضمن التأكد من استلام العامل راتبه بالكامل، وذلك عن طريق مطابقة البيانات المسجلة لديها مع البيانات التي ترسلها المنشآت، بحيث لا يتم تحويل راتب أي عامل إلا بعد المراجعة الدقيقة لها والتأكد من صحتها، مشيراً إلى أن عملية التحويل قد تستغرق المزيد من الوقت لمرورها على أكثر من جهة، حتى يتم صرف الرواتب للعمال، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على الإسراع في عملية التحويل بعد إصدار صاحب العمل الأمر للمصرف بذلك وإرسال كشف بيانات العمال إلى المصرف، أو المؤسسة المالية التي تم التعاقد معها، حتى تصل الرواتب إلى العمال مع بداية استحقاقها من دون تأخير .
وأكد بلال عبيد، مندوب علاقات عامة، أنه مع انتهاء المهلة الممنوحة للاشتراك في نظام حماية الأجور أصبح هناك تأخير في وصول رواتب العمال المحولة عبر النظام حتى اليوم السابع من الشهر، والتي كانت تصل إلى حساباتهم المصرفية مع بداية كل شهر .
وأشار إلى أن هناك بعض المنشآت تلجأ إلى الاقتطاع من راتب العامل للاشتراك في النظام، بالرغم من تأكيد الوزارة أن الاشتراكات كافة يتحملها صاحب المنشأة، حيث يلتزم بجميع التكاليف التي تترتب على الاشتراك في هذا النظام من عمولات مصرفية، أو رسوم وكلاء الخدمة، أو غيرها من المصاريف، ويحظر تحميل العامل أي من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
وقال طارق محمد الغافري، صاحب منشأة: بالرغم من اشتراكنا في النظام منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لم نتمكن من تحويل رواتب العمال من خلاله، فكلما أخطرنا - الوكيل المشتركين من خلاله في النظام - بصرف رواتب العمال يؤكد أن النظام متوقف عن العمل، ولا يقبل المعاملة، مما يضطرنا لتسليم الرواتب للعمال نقداً .
وأضاف: قمنا بمراجعة الوزارة التي أكدت علينا ضرورة الالتزام بسداد رواتب العمال في مواعيدها المحددة، وإرسال كشف الرواتب عبر نظام تسهيل حتى يتسنى التأكد من التزام المنشأة بسداد الأجور .
ثغرات
وأوضح أحمد اسماعيل، مندوب علاقات عامة، أن نظام حماية الأجور ما زال في بداية تطبيقه، ومن الطبيعي أن يوجد في أي نظام جديد ثغرات، ولكن مع إخضاعه لاختبارات حقيقية سيتم تدارك تلك الأخطاء والثغرات وإيجاد الحلول المناسبة لها .
ونوه بأنه إذا كان هناك تأخير حالياً في وصول الرواتب إلى العمال لمدة خمسة أو ستة أيام، ولكن النظام يحمي حقوق العمال ويضمن استلامهم لرواتبهم، حيث كانت هناك شركات تتأخر عن سداد الرواتب بالشهور، ولكن من خلال النظام تلتزم بإرسال الأجور الى المصارف مع بداية كل شهر .
وأشار محمد الشرقاوي، مندوب علاقات عامة، إلى أن غالبية المنشآت أجلت الاشتراك في النظام حتى نهاية المهلة الممنوحة لها، والتي امتدت على مدى ثلاثة أشهر، مما أوجد نوعاً من الضغط الشديد، والإسراع في إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للوكيل المعتمد دون تدقيق، ما أوجد بعض الأخطاء في أسماء العاملين أو أرقام جوازات سفرهم، نتج عنه هذا التأخير .
ولفت إلى أنه يوجد لدى المنشأة التي يعمل فيها نحو 1700 عامل تسلموا رواتبهم لشهر ديسمبر/ كانون الأول في اليوم الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ما عدا 25 عاملاً تبين وجود أخطاء في البيانات الخاصة بهم التي تم إرسالها الى الوكيل، وتمت مراجعتها وإرسال رسالة جديدة تتضمن البيانات الصحيحة للعمال بعد مراجعتها بدقة، والتأكد من عدم وجود أخطاء فيها قد تتسبب في وقف صرف الرواتب مرة أخرى .
وقال سعيد الزعابي، مدير علاقات عامة، بالرغم من اشتراك المنشأة في نظام حماية الأجور منذ بداية تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أننا لم نستطع تحويل الرواتب إلى العمال من خلاله، ويتم إغلاق ملف المنشأة لدى الوزارة بداية كل شهر، ما يضطرنا إلى إحضار كشف الرواتب الى الوزارة، حتى يتم رفع الوقف المقيد عليها .
وأكد علاء إبراهيم، مهندس، أن نظام حماية الأجور خطوة متميزة لحماية حقوق العمال، وتضمن علاقة جيدة ومستقرة بين العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أنه منذ تطبيق النظام واشتراك المنشأة التي يعمل فيها من خلاله، يتم تحويل رواتب العمال إلى حساباتهم المصرفية أول كل شهر من دون أي تأخير .
وأوضح أن الالتزام بسداد أجور العمال في الوقت المحدد هو أبسط حقوقهم، لافتاً إلى أن مبادرة وزارة العمل في إطلاق هذا النظام خطوة رائدة لحماية حقوق العمال، وتضمن علاقة جيدة ومستقرة بين العامل وصاحب العمل، لأن تأخير الرواتب يكون له تأثير سلبي في العامل والذي يكون مطالباً مع بداية كل شهر بالتزامات عدة، ما يتطلب حصوله على راتبه حتى يستطيع أن يفي بهذه الالتزامات .
وقف التصاريح
وأرجع علي أحمد، محام، تأخير وصول رواتب بعض العمال إلى تأخر المنشآت عن الاشتراك في النظام حتى نهاية المهلة الممنوحة لها، والتي سارعت الى التعاقد مع أحد وكلاء نظام حماية الأجور من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة، والمعتمدة من قبل المصرف المركزي، حتى لا يترتب عليها وقف منح تصاريح عمل جديدة، وقامت بإرسال البيانات الخاصة بالعمال إلى الوكيل، بشكل سريع ومن دون مراجعة دقيقة، نتجت عنه أخطاء في تلك البيانات حالت دون صرف الرواتب .
وقال مصطفى محمود، إداري، بعد تعاقد المنشأة مع أحد وكلاء النظام المعتمدين من قبل المصرف المركزي، أصدرت أمراً للمصرف بتحويل أجور العاملين لديها، مرفقاً بكشف الأجور التفصيلي، كان من الملاحظ تأخير صرف الرواتب إلى العمال، مشيراً إلى أن عملية التحويل ما زالت تستغرق المزيد من الوقت حتى تصل أجور العمال الى حساباتهم المصرفية .
ويرى ضرورة الإسراع في عملية تحويل الأجور عبر النظام، وتسليمها للعمال مع بداية استحقاقها حتى تتحقق الاستفادة القصوى من النظام، وتضمن الوصول إلى الهدف المرجو منه في أسرع وقت ممكن، بما يوفر بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة .
وذكر محمد بيومي، محاسب، أن نظام حماية الأجور يصب في مصلحة العامل في المقام الأول، حيث يجعل مستحقات العمال ورواتبهم على رأس أولويات المنشآت بما يضمن حقهم في الحصول على راوتبهم في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير، كما أنه يسهل على المنشآت عملية دفع الأجور عن طريق البنوك ما يوفر الكثير من الوقت والجهد .
ونوه بأن تأخير استلام بعض العمال رواتبهم أول الشهر من المؤكد أنه سيتم تداركه مع مرور الوقت، لافتاً إلى أن النظام ومن خلال إلزامه المنشآت بتحويل أجور عمالها عن طريق البنوك خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر الشهري، أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر، هو حماية حقيقية للعامل، حيث يضمن حصوله على حقوقه التي كفلها له القانون، بطريقة سهلة ومنظمة .

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة