موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

11/02/2008

بدء تطبيق العقوبات المشددة على المخالفين

البيان - الأثنين 11 فبراير 2008 - 4 صفر 1429هـ، العدد 10099 السنة الثامنة والعشرون

بدء تطبيق العقوبات المشددة على المخالفين

حذر اللواء محمد سالم بن عويضة الخيلي، المدير العام لإدارة الجنسية والإقامة، من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وغيرها.
لافتا إلى أن حزمة الإجراءات والعقوبات الجديدة والمشددة التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، قد دخلت فعليا حيز التنفيذ.
وأوضح بن عويضة أن عدد المخالفين لقانون دخول واقامة الأجانب خلال الشهر الأول من العام الحالي (يناير) بلغ نحو (33602) مخالف، منهم 9084 مخالفة لمقيمين و 24518 مخالفا دخل الدولة بتأشيرة زيارة ، مشددا في الوقت ذاته على أن الحملات التفتيشية التي تنفذها إدارات الجنسية والإقامة بالتنسيق مع الإدارات الأمنية المختصة الأخرى، ستشمل جميع مدن ومناطق الدولة ولن تستثني أحدا. حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وأشار مدير عام إدارة الجنسية والإقامة إلى أن وزارة الداخلية نفذت حملات توعية ذات حجم غير مسبوق، سواء من حيث الكثافة أو الشمولية وبمختلف اللغات، للتحذير من مخالفة القانون، فضلا عن منح مدد كافية للمخالفين وتمكينهم من تعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة دون أدنى مسؤولية. ولم تترك الوزارة مجالا للتذرع بالجهل لجهة مخالفة القانون وما يترتب عليه من عواقب وخيمة.
ونص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) 1980 على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل، وبذات الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها ، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله. يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول.
ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم، لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة خمسون ألف درهم في حالة العودة. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مئة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.
ومن جهته أوضح الدكتور محمد خميس إبراهيم ، مستشار الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بأن الفلسفة العقابية للمشرع بدولة الإمارات تستند أصلا على ثلاثة محاور بصرف النظر عن طبيعة الظاهرة الخارجة على القانون، وهي تحقيق العدالة في إطار الموازنة بين المصلحة العامة للمجتمع والمصالح الخاصة للأفراد .
وتحقيق الردع الخاص لمرتكب الفعل والذي يعد بمثابة رسالة موجهة إلى الجاني تحمل في طياتها جانبين أحدهما العقاب على الفعل الذي اقترفه وثانيهما الإنذار بعدم العودة لارتكاب فعله مرة أخرى. و تحقيق مبدأ الردع العام للآخرين. مشيرا إلى انه وفي ظل الظروف التي يمر بها المجتمع وحجم المشكلات التي يعانيها تسن العقوبة المناسبة التي تحقق العدالة والردع الخاص والردع العام في ذات الوقت.
وأوضح أن السمة الرئيسية التي تعد بمثابة القاسم المشترك في التعديلات الواردة في القانون كافة ، هي التركيز على أمور جوهرية عدة يعتبر كل منها عاملاً مهماً في الحد من المشكلة ، أولها التركيز على الشق الخاص بالمساهمة الجنائية أو المشاركة في هذا النوع من الجرائم والمتمثل في (مساعدة المخالفين أو إيوائهم أو استخدامهم).
وذلك بإضافة أحكام جديدة مشددة لردع من يساعد أو يأوي أو يستخدم المخالفين لا سيما المتسللين منهم وذلك لضمان تجفيف كافة المنابع التي تغذي وتساهم في تضخم هذه الظاهرة .
ويأتي تشديد بعض العقوبات السالبة للحرية (الحبس) والتركيز على مزيد من التشديد في حالات العود لارتكاب الجريمة كعامل ثان ، فيما يعد رفع قيمة الغرامات المالية بصورة ملحوظة وخاصة عند إيواء أو استخدام المتسللين ، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيوائهم كعامل ردع إضافي.

البيان

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة