جريدة دار الخليج - الخميس 10 ديسمبر 2009

لجنة في استشاري الشارقة تدرس التعديلات المطلوبة للقوانين المحلية

الشارقة “الخليج”:
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري خلال اجتماعها الأول، الذي عقدته صباح أمس الأول في مقر المجلس بمدينة الشارقة، بمناسبة بدء أعمال دورة المجلس الجديدة في انعقاده الأول من فصله التشريعي السادس، عدداً من القوانين المحلية في إمارة الشارقة ومدى حاجة المشرع لتعديلاتها .
ورحب يوسف الشريف رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة وهنأهم ببدء أعمال المجلس، وأكد في مستهل كلمته أن المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ومنذ تأسيسه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يسعى إلى دراسة كافة القوانين المحالة إليه من المجلس التنفيذي أو ما يقترحه من مشاريع قوانين أخرى تتلمس في تعديلاتها صالح الوطن والمواطن، والتي ساهمت في مجملها في تعديل العديد من القوانين في الامارة .
وأوضح أن اللجنة ومن خطتها التي وضعتها في الفصل التشريعي الماضي، تهدف الى التأكيد على تعزيز الاسهامات المشتركة بينها وبين مختلف الدوائر والجهات الحكومية والإدارات القانونية لاستكمال دراسة ما يعرض على الإمارة من قضايا تتطلب دراسة تشريعاتها .
وقال إن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري، تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها موضحاً أن شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى هي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله ومن ثم تتولى اللجنة بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى .
حضر الاجتماع الذي ترأسه يوسف الشريف رئيس اللجنة الأعضاء وهم سلطان مطر بن دلموك مقرر اللجنة، وخليفة الشامسي، وراشد عبدالله علاي، وسعيد حبيب سجواني، ومطر الزعابي، ومحمد عمران تريم، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف آل علي مدير إدارة شؤون الجلسات وشؤون الأعضاء .

لجنة في "استشاري الشارقة" تبحث تعديل عدد من القوانين المحلية في الإمارة
"قانونية استشاري الشارقة" تدرس القوانين المحلية وتبحث الشكاوى المرفوعة